◄ المرشدي: التسهيلات المالية من البنك مكّنت السلطنة من تنفيذ مشاريع حيوية

◄ اليوسف: خطط طموحة لتعزيز البيئة الاستثمارية المحفّزة للأعمال

◄ السنيدي: توطين صناعات كبيرة باستثمارات محلية وأجنبية في "حرة" صحار وصلالة

مسقط- الرؤية

استضافت السلطنة، ممثلة في جهاز الاستثمار العماني، ندوة "تمكين استراتيجيات الاستثمار المبتكرة" التي نظمها مجلس محافظي بنك آسيا للاستثمار في البنية الأساسية، وذلك تمهيدًا للاجتماع السنوي للبنك في أكتوبر المقبل، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين من السلطنة والبنك، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وأعرب معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، عضو مجلس محافظي بنك آسيا للاستثمار في البنية الأساسية- في الكلمة الافتتاحية للندوة- عن فخره بشراكة السلطنة مع البنك الآسيوي، التي أدت إلى جعل السلطنة أكثر دول المنطقة استفادة من تسهيلاته المالية؛ بتمويل 3 مشاريع في البنية الأساسية بلغ التزام البنك تجاهها ما يقارب 300 مليون دولار أمريكي. وأشار معاليه إلى مشروع النطاق العريض الذي يعد أحد أبرز المشاريع الممولة من قبل البنك، موضحًا أن المشروع يمثل علامة فارقة، وأهمية لكلا المؤسستين؛ إذ يُعدّ أول صفقة للبنك في المنطقة، وأول صفقة له في مجال الاتصالات. وأضاف أنها المرة الأولى للسلطنة التي يتلقى فيها مشروع بنية أساسية وطني تمويلًا تجاريًا خارجيًا؛ مما يدل على ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد العماني، مؤكدًا أن المشروع سيساعد على تعزيز الاقتصاد الرقمي في السلطنة؛ وذلك عبر إنشاء شبكة متطورة من الألياف البصرية، تُمكّن مزودي خدمات الاتصالات من تقديم خدمات إنترنت فائقة السرعة لمجتمع الأعمال، وللمستخدمين الأفراد.

وتحدث معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في الندوة عن جهود السلطنة لتعزيز الاستثمار، وجلب الاستثمارات العالمية، والإجراءات المتخذة لإيجاد بيئة استثمارية محفّزة لبيئة للأعمال. وأوضح معاليه أن الوزارة تنطلق من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ورؤية "عمان 2040"، وخطة التحفيز الاقتصادي، وخطة التوازن المالي متوسطة المدى، وخطة التنمية الخمسية العاشرة، وبرنامج "استثمر في عُمان"؛ لتقديم بيئة محفّزة للأعمال التجارية، مما يسهل على الشركات الدولية الاستفادة من فرص الأعمال المتميزة في مجالات عدة  وقطاعات واعدة من بينها  الطاقة المتجددة والتعدين، والخدمات اللوجستية، والصناعة والسياحة وقطاع الأمن الغذائي.

من جانبه، أبرز معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة- في كلمته- بالندوة المزايا النسبية والحوافز التي توفرها المناطق الحرة في صحار وصلالة والمزيونة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مشيرًا إلى أن المنطقتين الحرتين في صحار وصلالة قد استفادتا من الحوافز والموانئ المتاخمة لهما، وتمكنتا من توطين صناعات كبيرة باستثمارات محلية وأجنبية. وأضاف السنيدي أنه تم تخصيص الغاز للدقم مع اكتمال الأعمال الإنشائية الرئيسية فيها؛ حيث أصبحت الفرصة مواتية الآن لإقامة المصانع المعتمدة على الغاز بالإضافة إلى الطاقة المتجددة فيها، مشيرًا إلى وجود مشروعين مرخصين في مجال إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في مساحة تقدر بمائتي كيلومتر مربع حُددت لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية، وقد تكون هناك طاقة فائضة من هذين المشروعين ستُستخدم للمصانع المقامة في الدقم. وأوضح معالي الدكتور رئيس الهيئة أن تمويل أجزاء من ميناء الدقم كان ثمرة التعاون بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية وجهاز الاستثمار العماني؛ حيث يفتح ذلك الباب أمام زيادة نسبة التمويل من البنك الآسيوي في الدقم خاصةً، والمناطق الحرة الأخرى عامةً، في مجال الصناعات الثقيلة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك قطاعات المعادن والشحن والاتصالات، مؤكدًا بأنها مجالات تتماشى مع خطط البنك لدعم التنمية في الدول الأعضاء.

وأشاد مسؤولو البنك المشاركون في الندوة بكون السلطنة أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية الذي تأسس في عام 2014، وبتطور المنظومة التشريعية فيها بما يخدم بيئة الأعمال، وكذلك بالإمكانات التي تتمتع بها السلطنة في قطاعات التنويع الاقتصادي، إضافة إلى الدور الذي يُمكن أن تؤديه إلى خطوط التجارة الدولية؛ نظرًا لموقعها الحيوي.

يشار إلى أن بنك آسيا للاستثمار في البنية الأساسية وافق خلال الفترة الماضية على تمويل عدة مشاريع في السلطنة من بينها مشروع للعمانية للنطاق العريض، وتطوير المحطة التجارية لميناء الدقم، ومشروع تطوير المنطقة التشغيلية في ميناء الدقم.