مسقط- الرؤية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد السجلات التجارية بمختلف أشكالها القانونية المسجلة في أمانة السجل التجاري بالوزارة خلال الربع الأول من العام 2021 بلغت 5620 سجلا مرتفعة بنسبة 30.18 في المائة مقارنة مع 4317 سجلا تم تسجيلها في نفس الفترة من العام 2020.
وأشارت الوزارة إلى أن السجلات التجارية المسجلة حسب الأشكال القانونية في الربع الأول من العام الحالي التي شهدت ارتفاعا تمثل في تاجر فرد وشركة محدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد والأعمال التجارية المنزلية والباعة المتجولين، حيث يعود هذا الارتفاع في هذه السجلات إلى عدة أسباب والتي منها توجه المستثمرين نحو استخدام الخدمات الإلكترونية الذاتية واستغلال مزايا الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وأوضحت دائرة الإحصاء بالوزارة بأن السجلات التجارية المسجلة تمثلت في 3006 سجلات لتاجر فرد تم تسجيلها في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 2257 سجلاً تم تسجيلها في الربع الأول من2020م، وتسجيل 1099 سجلاً لشركات محدودة المسؤولية، مقارنة مع 919 سجلاً تم تسجيلها في الربع الأول من العام الماضي، و955 سجلاً لشركات الشخص الواحد تم تسجيلها في الربع الأول من2021م مقارنة مع 666 سجلاً مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتسجيل 359 سجلاً لشركات للأعمال التجارية المنزلية مقارنة مع 249 سجلاً تم تسجيلها في الربع الأول من العام الماضي.
كما تم تسجيل 80 سجلا لشركات تضامنية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 90 سجلاً تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى تسجيل 59 سجلاً للشركات توصية مقارنة مع 96 سجلا تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي، وتسجيل 57 سجلاً للباعة المتجولين خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 26 سجلاً تم تسجيلها خلال الربع الأول من 2020م، وتسجيل 4 سجلاًت ًلفروع شركات عالمية مقارنة مع 10 سجلاً تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الماضي، وتم تسجيل سجل لشركة مساهمة عمانية مقفلة خلال الربع الأول من2021م مقارنة مع 3 سجلات خلال نفس الفترة من العام الماضي.
علماً بأنَّ البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" تعد من أفضل الأنظمة عالمياً فيما يخص التسجيل التجاري فهو نظام ذكي ومبتكر في عملية التسجيل والمتابعة والقدرة على توصيل كافة البيانات والإحصائيات عن حركة التسجيل التجاري في السلطنة للمسؤولين ومتخذي القرار من خلال نافذة واحدة. كما توجه الوزارة الدعوة للمستثمرين إلى الالتزام بالقوانين والتعاون مع الجهات الحكومية للحد من التجارة المستترة.
