ناصر بن سلطان العموري
لعلنا عبر هذا المقال نستعرض لكم بعض المواضيع التي استجدت خلال الفترة الماضية، وكان لزاماً علينا تسليط الضوء عليها كون أن ديدن هذا العمود هو مناقشة القضايا المجتمعية وكان لابُد من المرور عليها كونها قضايا وطنية في غاية الأهمية.
"منخفض الحج"
الكل شاهد تأثيرات المنخفض والأمطار الغزيرة التي هطلت وبطبيعة الحال تفاوت التأثيرات من منطقة لأخرى وكانت أشد المناطق تأثرًا ولاية صور فالكل رأى عبر الصور المنتشرة كيف أن المياه الجارفة غمرت المنازل في بعض المناطق بل ووصل الحال أنها أصبحت أشبه بالمناطق المنكوبة وارجعتنا الذاكرة للأحداث الأليمة لإعصار جونو كيف كان الحال؟ والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يمنح المواطن أراضٍ على مجاري الوديان؟! لاسيما وأن المنطقة مرت بعدة تجارب سابقة كإعصار جونو ومن بعده فيت وأتى بعده إعصار أشوبا والحال نفسه لم يتغير، رغم وعود الجهات المختصة بتعويض الأهالي قاطني المنطقة بنقلهم وإعطائهم أراضٍ في منطقة أكثر أماناً وبعداً عن مجاري الأودية، ولكن الظاهر أنها وعود براقة لذر الرماد على العيون ليس إلا، فأين التحذيرات الأولية من قبل المركز الوطني للإنذار المبكر لقاطني المناطق المتضررة من خطورة الموقف من خلال البيانات التي تنشر تبعاً للحالة الجوية؟ وأين اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وما تتبعها من لجان فرعية في المحافظات لتقييم خطورة الأحداث قبل وقوعها واستعدادها المبكر لمواجهة أي خطر داهم جراء الحالة، قبل بدء المنخفض وهطول الأمطار الغزيرة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتخفيض الخسائر ونقل المواطنين من المناطق المتوقع تأثرها؛ فالأهم الأرواح وبعدها يأتي ما يأتي. والحق يقال إن منظومة إدارة الكوارث من قبل الجهات المختصة في الأحداث الأخيرة عليها علامة استفاهم كبيرة والأسباب مجهولة؟!
فواتير الكهرباء:
ما زال موضوع ارتفاع فواتير الكهرباء حديث الشارع، نظرا لما يمثله من حساسية وإرهاق فكري واستنزاف مادي على عموم المواطنين طفرة الارتفاع كان المتهم الرئيس فيها هو الدعم، ووصلت لدى البعض أضعافا مضاعفة وليست ريالات معدودة، لا سيما أنها تصادفت مع مصاريف عيد الأضحى وتقديم الرواتب، فهل كانت من باب المصادفة فعلاً؟! كما إن البيان الصادر من هيئة تنظيم الخدمات العامة حول هذا الموضوع كان خجولاً لا يسمن ولا يغني من جوع ومشابه لنفس البيان الذي أصدرته الهيئة سابقاً وفي نفس الموضوع!! وجاء عكس ما يتمناه المواطن من إنصاف وقوة وحزم تجاه شركات الكهرباء؛ بل وخلا حتى من شرح آلية التعرفة وحسابها بكل دقة، وهل هي مطابقة لحساب التسعيرة المعمول بها عالمياً؟ الأمر مبهم وما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية حساب التعرفة لا يمكن اعتباره رسميًا، ما لم يصدر من الجهة المختصة، والعجيب أن موظفي صالات المراجعين- واتحدث هنا عن شركة مسقط للكهرباء- لم يقدموا إجابات شافية عن الآلية الجديدة وكأنها شرائع منزلة من السماء. وتجلى لي ذلك من خلال الزيارة التي قمت بها لأحد فروع الشركة. ولذا أرى أن الموضوع لم ولن يُحل طالما أنه لم يؤخذ بشكل جدي من قبل هيئة تنظيم الخدمات العامة وشركات الكهرباء، كما إن معاناة المواطن ستتواصل وتستمر ما لم يتبناها مجلس الشورى والجهات الرقابية وبكل قوة وجعلها قضية وطنية في المقام الأول يجب الحرص على إنصاف المواطن فيكفي عليه ما يثقل كاهله من التزامات تنوء بحملها الجبال.
الحظر الكلي:
الإحصائية التى نشرتها وزارة الصحة حول إصابات ووفيات كورونا في العشرة الأيام الماضية، توضح أن الإجراءات قد آتت أكلها، والمنحنى الوبائي قد تراجع بشكل ملحوظ للغاية، فالمواطن ضحى بفرحة العيد من أجل صحة وسلامة الجميع لا يختلف اثنان أن من أهم أسباب انخفاض الإصابات بفيروس كورونا هو الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية ولكن ما اتضح من خلال الأرقام المذكورة في الإحصائية أن الحظر الكلي أو الجزئي أضاع بهجة العيد وقيد البعض في زيارة أهلهم والتجمع العائلي الجميل، وهذا كله يهون ويتعوض من أجل سلامة النفس لا ننكر أن هناك من تضرر لا سيما من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع جراء هذا الحظر؛ بل وتسبب ذلك في إغلاق مشاريع البعض منهم وتكبدهم خسائر فادحة.
ومن هنا أتمنى تعويضهم التعويض المناسب وعدم تكبيلهم بإجراءات بيروقراطية تعيقهم لا طاقة لهم بها فالتسهيل مطلوب لا سيما لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فهم لم يختاروا قدرهم بأنفسهم ولم يفشلوا بحكم قراراتهم وإنما نتيجة الوضع الراهن السؤال هنا لوزارة الصحة يقال إن لغة الأرقام لا تكذب نعم تراجع منحنى الإصابات ولكن أرقام الوفيات مازلت مقلقة؟ مما يدل على أن هناك خللًا ما.
بعض الدول ومنها القريبة منا نجد أن معدل الإصابات لديها مرتفع والوفيات قليلة والحياة لديهم مستمرة بوتيرتها العادية ولدينا في السلطنة الإحصائيات تشير إلى أن الإصابات قليلة والوفيات مرتفعة مقارنة بعدد السكان والشماعة في كل مرة هي عدم الالتزام من جانب المجتمع وأنه المتسبب الأول هو المواطن؟!
يجب أن لا نحمِّل المسؤولية طرف دون آخر فهناك أطراف أخرى أيضًا في هذه المعادلة والتحلي بالشجاعة مطلوب في هذه المرحلة لعلاج مايمكن علاجه ونعترف بأي إخقاق حاصل فالاعتراف بالحق فضيلة.
