5 بيانات عاجلة خلال دور الانعقاد الثاني.. منها: "عُمان 2040" و"التعليم عن بُعد"
260 سؤالا وطلب إحاطة لتعزيز الأداء الحكومي.. و9 طلبات مناقشة إلى الوزراء
إقرار 10 مشاريع قوانين واتفاقيات.. وتفعيل أدوات المتابعة بأكثر من 20 رغبة مبداة
تفعيل أداة "البيان العاجل" للوقوف على التأثيرات المتصلة بمستجدات "كورونا"
مسقط - الرؤية
تنفيذًا للأوامر السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بفض دور الانعقاد الحالي لمجلس عُمان، تنتهي صباح اليوم أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني (2020- 2021) من الفترة التاسعة (2019 -2023) لمجلس الشورى.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى: إنَّ المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الحالية، شهد حراكاً واضحاً في العمل التشريعي، وتفعيل أدوات المتابعة والتي تعد ترجمة واضحة لما نص عليه النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021) وقانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)، الذي حدد علاقة المجلس بالحكومة وإجراءات العمل التشريعي مع مجلس الدولة، إلى جانب إجراءات العمل الداخلية في آليات إدارة جلسات المجلس ولجانه الدائمة، كما أتاح القانون للمجلس صياغة لائحته الداخلية وفقًا للقانون والنظام الأساسي للدولة.
وأشار سعادته إلى أن المجلس عقد خلال دور الانعقاد السنوي الثاني عددا من اللقاءات التنسيقية مع مجلس الوزراء؛ بناء على ما نصَّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان؛ وذلك في إطار التعاون والتنسيق القائمين بين المجلسين. ودعمًا للتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة كافة، وإيمانًا بأهمية الحوار البنّاء وصولًا إلى رؤى تساعد على تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية بأعلى مستويات الأداء والتباحث حول العديد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بأعمال المجلس وأنشطته في تقديم العون والمساعدة لمجلس الوزراء في حلحلة جُملة من القضايا التي تخدم الصالح العام، وترتقي بمستوى المنظومة التشريعية في السلطنة، وصولا إلى بيئة تشريعية سليمة، فقد عقد اللقاء السنوي بين مكتب المجلس ومجلس الوزراء، كما كانت هناك عدد من اللقاءات التنسيقية ترجمة لمتطلبات المرحلة وحاجتها.
وأكد سعادة الشيخ أمين عام المجلس أن دور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) شهد إنجازاً واضحاً في العمل التشريعي؛ حيث تم إنجاز جملة من مشروعات القوانين، وأدوات المتابعة، وعقد المجلس خلاله 14 جلسة اعتيادية، أقر خلالها 10 من مشاريع القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة؛ منها: مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي، ومناقشة وإقرار مشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومشروع قانون الأوراق المالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات، إضافة إلى مشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007، ومشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة دولة قطر حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال.
وأوضح الندابي أن أصحاب السعادة أعضاء المجلس عملوا بشكل واضح على تفعيل أدوات المتابعة في مواضيع مختلفة غطت المجالات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة والتي تأتي كتفاعل مباشر مع عدد من قضايا الرأي العام؛ حيث شهد دور الانعقاد السنوي الثاني تقديم 5 بيانات عاجلة؛ أبرزها: بيان عاجل حول "ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية"، وبيان عاجل حول "رؤية "عمان 2040" والتطلعات حول تحقيقها "، وآخر حول "تحديات التعليم عن بعد" ، إضافة إلى عدد من البيانات الخاصة بموضوع جائحة كورونا " كوفيد 19".
وأضاف سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعضاء المجلس استعانوا بالأسئلة المكتوبة للاستيضاح حول عدد من الموضوعات ذات الصلة المباشرة بالمواطن، والمنجزات في الموضوعات الوطنية، حيث تم تقديم 136 سؤالاً إلى جانب 124 طلباً من طلبات الإحاطة، وقدم أعضاء المجلس 28 رغبة مبداة بهدف تعزيز الأداء الحكومي عبر اقتراح عدد من الموضوعات والآليات التي تعزز أداء الحكومة بما يخدم المواطنين.. مشيرًا سعادته إلى أن المجلس تقدم بـ9 طلبات مناقشة تتعلق بالمخرجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل، وتحديات استقدام العمالة المنزلية بالسلطنة، وإيجاد منظومة قانونية لتنظيم الجمعيات التعاونيّة، وتأخر توزيع الأراضي، والمشاريع الإستراتيجية في مجال الطرق، والتحصين بلقاحات كوفيد 19 في السلطنة، وتأخر توزيع الأراضي السكنية في محافظة مسقط.
مستجدات "الجائحة"
وتابع سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى: إنَّ المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الثاني تابع بحرص شديد مستجدات جائحة كورونا "كوفيد 19" منذ بدايتها؛ حيث قدم المجلس في مارس 2020 عددا من التوصيات المباشرة إلى اللجنة العليا متضمنة العديد من المعالجات للأوضاع الصحية والاجتماعية، والاقتصادية التي أثرت على المجتمع، ولقيت تلك التوصيات القبول من قبل اللجنة العليا، كما أسهم أعضاء المجلس في مبادرة دعم الصندوق المخصص لمكافحة تأثيرات (كوفيد 19). كما تم تفعيل عدد من أدوات المتابعة بهدف متابعة الجوانب المجتمعية المتأثرة من الجائحة؛ تمثلت في أسئلة وطلبات إحاطة، ومخاطبات للبنك المركزي العماني بطلب تأجيل الأقساط على المقترضين، كما تم في إطار متابعة المجلس للجائحة وتأثيراتها استخدام أداة البيان العاجل بواقع بيانين ناقشت التأثيرات المتصلة بالجائحة ومقترحات من أجل تطوير آليات التعامل معها. والرغبة المبداة من أعضاء المجلس حول التأثيرات المرتبطة بالجائحة، ومن اللجنة الصحية التي استضافت عددا من المسؤولين من الجهات ذات الصلة، ورفعت على إثرها جملة من التوصيات للتخفيف من تأثيرات الجائحة.
