خلفان الطوقي

أعلن في الأسبوع الماضي عن ملامح لقدوم استثمارات سعودية تُقدر بمبلغ مليار ونصف المليار ريال عُماني، يأتي في صورة إنشاء منطقة صناعية سعودية في السلطنة وطرح ما يقرب من 150 فرصة استثمارية للسعوديين في السلطنة، وتمَّ الإعلان عن هذا الخبر السعيد بعد زيارة لسعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للمملكة وعقدها لعدة لقاءات مع مسؤولين سعوديين منهم الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية، والأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورئيس مجلس الأعمال السعودي العُماني، وسبقت هذه الزيارة زيارة أخرى لمسؤولين حكوميين ووفد تجاري عُماني للمملكة في نهاية عام 2019، والهدف المنشود هو تنمية التعاون البيني التجاري والصناعي بين السلطنة والمملكة.

البعد الاستراتيجي للسلطنة هو بقية دول مجلس التعاون الخليجي، والعكس صحيح، وقد أثبتت الأيام ذلك خاصة في التعاون الاستثماري، فهناك قصص نجاح سابقة مثل التعاون العُماني الكويتي في بناء مصفاة النفط في مدينة الدقم الصناعية، والتعاون العماني القطري وإنشاء مصنع السيارات كروة في منطقة الدقم الصناعية، ووجود استثمارات عمانية إماراتية مثل مشروع الموج مسقط في العاصمة مسقط، ووجود مشاريع استثمارية عُمانية بحرينية، والآن يعلن عن بوادر لإنشاء منطقة صناعية سعودية في السلطنة خاصة مع اقتراب تسليم الطريق بين السلطنة والمملكة، ما ذكرته هو مجرد أمثلة لمشاريع مشتركة بين السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي.

هذه المشاريع تعتبر قليلة جداً، لأنَّ تطلعات العمانيين أعظم من ذلك بكثير، خاصة وأنَّ المشاريع الخليجية المشتركة أثبتت نجاحها في السابق، ويمكن أن تتكرر وتتضاعف في قادم الأيام، ولا عذر للحكومة الآن في ألا تعطي هذا الملف أهميته وأولويته التي يستحقها.

لا نقول إن جميع المشاريع الخليجية كانت قصص نجاح في السلطنة، لكن مُعظم التعاون الاستثماري الخليجي في السلطنة كان ناجحاً، فقد حان الوقت لأن تقوم الحكومة بعدة خطوات عملية وأهمها: تقييم المبادرات السابقة والتي لم يكتب لها النجاح، ورصد الأسباب ومُعالجتها، وتقييم التجارب الناجحة وإعادتها مرة أخرى من خلال التواصل مع مستثمرين جدد من مؤسسات وأفراد، وتقييم التجربة العمانية السعودية الحالية، والتواصل مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي وإقناعهم بتكرار هذه المبادرة، وبعدها الانتقال إقليمياً وهلم جرا.

لا مجال بعد الآن لأن يهمل أو يعطل ملف الاستثمار، عليه فإنَّ مجلس الوزراء الحالي عليه مسؤولية كبرى وعظيمة ومعقدة، وهو أن يضع ملف الاستثمار ومنها الاستثمار الخليجي البيني في قمة أولوياته بكل ما أوتي من قوة، بدءًا من العناية بالمستثمر المحلي، والمستثمر الخارجي، وإن ظهر ذلك جلياً في عدد من السياسات والتوجهات الحكومية المُعلنة منذ نهاية عام 2020 حتى هذه اللحظة، فقد حان الوقت لأن تحول هذه التوجهات والسياسات المعلنة إلى تطبيقات وواقع ملموس من المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها والمواطنين، ويظهر مرتفعا في الأرقام والنسب المئوية.