حمود بن علي الطوقي

أجزم أنَّ مُعطيات الوظيفة في المرحلة المُقبلة ستكون من منطلق المنافسة وأنَّ الكفاءة ستكون هي الحاسم للوصول إلى الوظيفة الحكومية، وأن تقدير كفاءة الموظف في نهاية العام سيُفعَّل وأن نظام الترقيات سيُطبق وستكون هناك المحاسبة للموظف لمعرفة الموظف المجيد لكي يُكافأ والمتخاذل لكي يُعاقب.

وسوف نقرأ المشهد مستقبلاً، حيث سيتلاشى شيئاً فشيئاً الترهل ونظام العمل الإداري الذي التصق ببعض موظفي الجهاز الإداري للدولة. وبالأمس صدر إعلان عن توافر ما يزيد عن 1000 فرصة عمل في القطاع الحكومي، وما يميز هذا الإعلان توفير فرص عمل حكومية في وظائف نوعية مُختلفة، تتضمن إحلال المواطن العُماني محل الوافد، من جهة، وتوفير فرص وظيفية نوعية مخصصة لذوي الإعاقة، وتوفير فرص وظيفية لأبناء المحافظات.

المتتبع لجهود الحكومة في موضوع الإحلال بالنسبة للوظائف الحكومية يُلاحظ أن نسبة الوافدين العاملين في الحكومة انخفضت بنسبة 23.5% منذ العام الماضي وحتى الآن بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وأن من بين ألف وظيفة حكومية مُعلنة هناك 101 فرصة إحلال مباشرة في المؤسسات الحكومية وأن الحكومة ستواصل جهودها للإعلان عن فرص الإحلال خلال المرحلة المقبلة.

المنافسة ستكون الحكم والفيصل- كما ذكرت- في الوظائف المعلنة ومن بين 1003 فرص عمل حكومية في وظائف نوعية مختلفة نجد أن 902 فرصة عمل عبارة عن فرص تنافسية و101 فرصة عمل عبارة عن إحلال الموظف العُماني مكان الوافد، وستكون هناك نحو 70 وظيفة إحلال مقرونة بالتدريب. ونجد أن الإعلان لم يغفل ذوي الإعاقة فتم تخصيص فرص لهذه الفئة بعدد 22 فرصة وظيفية، منها 19 فرصة للحاصلين على درجة البكالوريوس و3 فرص عمل للحاصلين على درجة الدبلوم الجامعي.

هذه الوظائف تندرج ضمن جهود الحكومة وخطة وزارة العمل لتوفير نحو 32 ألف فرصة عمل خلال هذه السنة بالقطاعين العام والخاص وتجتهد وزارة العمل لتوفير ما يزيد عن 7 آلاف فرصة عمل في القطاع الحكومي.

نقطة الارتكاز في الوظائف خلال المرحلة المُقبلة مرتبطة بحجم الاقتصاد وتوسعاته وستكون الوظائف المطروحة بين الفينة والأخرى طبقاً للاحتياج الحقيقي لهذه الوظائف خاصة في قطاعات التعليم والصحة وقوات السلطان المسلحة. ولاشك أن وزارة العمل تبذل خلال هذه الفترة جهوداً جبارة وتسابق الزمن لكي توفر الوظائف الملائمة وتنظم سوق العمل.

ورغم الجهود الكبيرة والمتواصلة من قبل الحكومة إلا أن الحقيقة التي لا يُمكن تجاهلها خاصة خلال هذه المرحلة تتمثل في شح الموارد المالية بالنسبة للحكومة والقطاع الخاص لاسيما في ظل جائحة كورونا.

المرحلة المقبلة ستكون مهمة ومحفزة ومنسجمة مع تطلعات ومرتكزات رؤية "عمان 2040" وتأتي في أولويتها مهمة بناء الإنسان العماني وفق تطلعات جديدة مبنية على الابتكار والإبداع، وتسخير التكنولوجيا والثروة الصناعية الرابعة وإنترنت الأشياء، كما لابُد أن نستمر في غرس القيم، والمحافطة على الإرث العماني الأصيل، وعدم التهاون في هذا المطلب للمحافظة على الديمومة في الحياة، بوتيرة تحافظ على مكانة المواطن العماني في مختلف مراحل العمر.

في اعتقادي أن كل المعطيات الآن في صالحنا، وبمقدور الجميع من أبناء السلطنة الوقوف جنباً إلى جنب نحو مستقبل زاهر وواعد. نسأل الله أن يحفظ عُمان وأهلها، ويوفق سلطاننا المعظم في تكملة مسيرة العطاء.