مسعود الحمداني
Samawat2004@live.com

(1)
كثيرة هي القرارات والتصريحات "المُحبطة" و"المستفزة" التي انهالت من أفواه المسؤولين في الفترة الماضية، لتضرب تفاؤل المواطن في الصميم، تصريحات أقل ما يقال عنها أنها "غير مسؤولة"، وكأنهم في مزايدة على كسر أعصاب المواطن، غير مبالين بردة فعل الشارع ولا بتبعات القرارات.
لذلك.. أعتقد قد حان الوقت لـ"تقنين" التصريحات والبيانات من خلال "ناطق رسمي" باسم الوزرات، وناطق أخر باسم الحكومة فيما يخص الشؤون السياسية أو العليا..هذا الاقتراح غير جديد، وتم التأكيد عليه من مجلس الوزراء، ولكنه لم بفعّل.
أعتقد أن ذلك سيرفع الحرج "قليلًا" عن بعض المسؤولين الذين لم يتعوّدوا التعامل مع الإعلام، ولا مع الرأي العام.
(2)
كلما حدثت اعتصامات أو احتجاجات في الشارع العُماني، ظهرت أصوات- عُمانية للأسف- نشاز تعيش في الخارج، تحاول تأجيج الرأي العام، وإثارة الفتن والقلاقل، وتشويه صورة السلطنة، وللأسف فإن أصواتهم تصدر من إذاعات وتلفزيونات عالمية "محترمة"، لكنها غير مُطلعة لا عن منطلقات هذه الأصوات التي تدّعي أنها مسؤولة عن "لجان حقوق الإنسان"، وهي في الواقع لجان وهمية، تنام في أوروبا، وتقتات على فًتات الموائد، وتموّل من جهات مشبوهة، وتحمل ثأرًا ضد وطنها، وتعتقد واهمة أن هذا البلد هشّ ويمكن كسرة ببساطة، فهي كالضفادع التي تتكاثر في المياه الأسنة، وتصدر أصواتها لتزعج المارة.
ورغم أن هذه الأصوات ليس لها تأثير فعليّ، إلا أنها تستخدم قاعدة "جوبلز" للإعلام النازي "اكذب.. اكذب.. فحتى وإنْ لم يصدقك أحد، فستترك كذبتك أثرًا".
(3)
كيف نشأت الشركات الوسيطة للتوظيف؟ وما هي صفتها القانونية؟ ومن هم أعضاء مجالس إدارتها؟ وما الذي تضيفه لعملية التوظيف؟ هذه الأسئلة تُطل برأسها كلما تم توظيف مواطن عُماني في قطاع معيّن؛ حيث تستولي هذه الشركات- بدون وجه حق- على نسبة من راتبه بحجة تشغيله، فهي شركات تعمل من الباطن، وتكسب قوت يومها من عرق المواطن، وتعمل بشكل قانوني تحت أعين وسمع وزارة العمل.
ورغم أن الوزارة وعدت بدراسة وضع هذه الشركات، إلا أنه وحتى يتم إصدار قرار يخص ذلك، ستظل هذه الشركات تعمل دون حسيب.
أعتقد أنه من الأجدى أن تتوجه هذه الشركات لاستقدام الأيدي الماهرة المُدربة من الخارج، والتي يمكن أن تفيد دورة العمل الوطنية، لا أن تسترزق من جيب أبناء البلد.
(4)
أعتقد أن الحل الأمثل لمشكلة منح الأراضي في ظل قانون الإسكان الحالي، يكون من خلال زيادة مساحات الأراضي التي يتم منحها للمواطنين، من 600 متر مربع إلى 1000 متر مربع على الأقل؛ حيث يتم السماح بتقسيم هذه المساحة بين الزوج والزوجة، (هذا في حال لم يتم منح أي من الزوجين سابقًا)، أما في حالة حصول أحد الطرفين ـ في السابق ـ على أرض حكومية فتقلص المساحة إلى 600 متر كما كان عليه الحال.
أظن أن ذلك أفضل من "السخط" المجتمعي الذي أثاره القرار والإشكالات القانونية، والآثار الاجتماعية وأفضل من خيار "العزوبية" والانتظار إلى ما بعد الأربعين، الذي اقترحه مسؤولو الإسكان لكي يحصل المواطن على أرض دون شريك.