علي بن حمد المسلمي
يُعد القطاع المدرسي في وزارة التربية والتعليم من الموارد المتجددة والمستمرة ما دامت الحياة تدب على هذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها "كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ" والعمل في هذا القطاع الحيوي والوظائف المُرتبطة فيه رسالة سامية:
قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا // كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا
وحتى نرتقي بهذا القطاع وتجديد العمل فيه حتى نصل إلى مراتب الدول المتقدمة أسوة بالدول التي سبقتنا في هذا المضمار وفي ظل الأزمات التي تعصف بنا حاليًا كالأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، كقضية الباحثين عن عمل نموذجًا ؛ يمكن أن يُساهم هذا القطاع في استيعاب العشرات من الباحثين عن عمل في الوظائف الفنية والإشرافية والإدارية والخدماتية، وذلك إذا نظرنا إلى المدرسة كوحدة إدارية مستقلة نظرة واقعية تحتاج إلى عشرات الوظائف المُرتبطة بالعملية التعليمية؛ حتى نرتقي بجودة التعليم داخل المدرسة وخاصة إذا تم الاستفادة من بعض النظم التعليمية كأنظمة التعليم في الدول المتقدمة وبعضًا من أنظمة بلاد المغرب العربي.
وإذا حلّلنا الوظائف في إطار المدرسة الواحدة نجد أن هناك إطار تخطيطي مخصص لكل مدرسة وفق ضوابط وأسس معينة وضعته وزارة التربية والتعليم من حيث نصاب كل مدرسة من الإداريين والمعلمين والاختصاصيين، واحتياجات كل مدرسة من اللوازم والوسائل المادية والفنية وفق الإمكانات المتاحة.
إلا أن تحقيق هذه النسبة والتناسب في ظل الظروف الاقتصادية والأزمات أمر يصعب تحقيقه.
ويمكن تجاوز هذه المعوقات للمساهمة في إيجاد حلول للباحثين عن عمل، وتجديد العمل في هذا القطاع نورد بعض الأمثلة للخدمات المساندة للعملية التعليمية التي قد تُسهم في ذلك؛ على سبيل المثال لا الحصر إعادة هيكلة قطاع الحافلات المدرسية وذلك عن طريق تشجيع تكوين شركات أهلية تُدير هذه القطاع وفق ضوابط وأسس مدروسة توزع بالتساوي فيما بينها، ويوظف بها سائقين عُمانيين ومشرفين للحافلات المدرسية، ومناوبون لاستقبال وترحيل الطلاب مع وجود المتابعة والمحاسبة والمراقبة بالنسبة، والتناسب في أعداد الطلاب في كل حافلة.
وكذلك إعادة هيكلة الحراسة في المدارس بحيث تسند إلى الشباب الباحثين عن عمل، وأن يتم تدريبهم في الجهات العسكرية والأمنية ويكونوا تحت إشراف هذه الجهات وخاصة في ظل المتغيرات العالمية، وتكون هذه الجهة هي المسؤولة عنهم بحوافزهم المادية والمعنوية.
أيضا الجمعيات التعاونية في المدارس تُسند إلى شركات أهلية يُديرها الباحثون عن عمل من المختصين في المحاسبة المالية، وتوزع بالتساوي فيما بينهم وفق ضوابط وأسس رقابية ومحاسبية مشروطة.
ويمكن إشراك القطاع الخاص في إدارة القطاع الصحي والبيئي بالمدارس للمساهمة في إيجاد عمل للباحثين عنه في هذا المجال، بحيث تكون في كل مدرسة أو مدارس متجاورة عيادة طبية يوظف فيها أطباء عُمانين وممرضين مختصين في العلاج الطبيعي والنفسي والاجتماعي، ومشرفي تغذية صحية وبيئية يهتموا بالإصحاح البيئي في المدرسة والسلامة في البيئة المدرسية.
إضافة إلى إلزام الشركات العاملة في النظافة بالمدارس والتي يُديرها عُمانيون بتوظيف العُمانيين في شركات النظافة الراغبين، وأصحاب المؤهلات التي تتلائم مع هذه الأعمال "ما أكَلَ أحدٌ طعامًا قطُّ خيرًا من أن يأكل من عمل يده"، وتوظيف أمين مخزن وفني اتصالات وفني كهرباء وفني آلات، وتبريد وفني زراعي للحاجة الماسة إليهم في المدارس.
وإذا نظرنا إلى العملية التعليمية فنيًا وإداريًا لا يوجد نسبة وتناسب بين أعداد الطلاب وأعداد المعلمين والكوادر الإدارية والفنية مما يُثقل كاهل أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية بالمدارس، لذا نقترح الاستفادة من بعض النظم التعليمية في الدول العربية الأخرى مثل: تونس والمغرب في هذا الجانب وخاصة ما يتعلق بشؤون الطلاب والتنسيق في المدارس، واختصاص المعلم والاستفادة من النظم الغربية في تحقيق النسبة والتناسب في أعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية، ونصاب المعلمين من الحصص الدراسية وفي الإدارة المدرسية، والتقويم التربوي مما يُتيح المجال لتوظيف العُمانيين الباحثين عن عمل من خريجي المؤهلات العليا والمتوسطة.
لعل هذه المقترحات قد تُسهم في توليد وتثمير الوظائف من أجل المساهمة في مساعدة الباحثين عن عمل في هذا القطاع المدرسي الحيوي.
