مسقط- الرؤية- العُمانية

شاركت السلطنة في اجتماع اللجنة التنفيذية مُفتوحة العضوية على المستوى الوزاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أمس عبر الاتصال المرئي؛ لبحث الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وتحديداً في مدينة القدس الشريف وقطاع غزة، ومثّل السلطنة في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية.

وفي كلمته أمام الاجتماع أعرب سعادته عن إدانة السلطنة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى المبارك، ورفضها لسياسات وإجراءات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من منازله في مدينة القدس، وطالب سعادته المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإرغام إسرائيل على وقف الهجوم العسكري الغاشم على غزة والذي نتج عنه وفاة المئات من الأبرياء وتدمير منازلهم، والتأكيد على موقف السلطنة الثابت في دعم الحقوق المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريفة.

وشارك في الاجتماع سعادة السفير الشيخ سالم بن سهيل المعشني، رئيس دائرة المنظمات الدولية، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

وأدان الاجتماع بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ويُطالب بالوقف التام والفوري لجميع هذه الاعتداءات التي طالت المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين، ويُحذر من استمرار هذه الاعتداءات والاستفزازات والتحريض على ارتكابها وتهديد أرواح المدنيين الأبرياء والتسبب في المُعاناة الشديدة لهم ويزيد من مخاطر زعزعة الاستقرار مع تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة وخارجها.

وحذَّر المجتمعون بشكل خاص من الآثار الخطيرة المترتبة على تأجيج إسرائيل المتكرر والمتعمد للحساسيات الدينية واستفزازها لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأسرها بتصعيد هجماتها على المصلين، وتحديداً تلك التي بدأت منذ بداية شهر رمضان المبارك، وإعاقة وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة لأداء شعائرهم الدينية، بما في ذلك وصول المسلمين إلى المسجد الأقصى ووصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة خلال احتفالات عيد الفصح، والاقتحام العنيف لقوات الاحتلال للمسجد الأقصى / الحرم الشريف والترهيب والاعتداء على المصلين المسالمين، بما يُعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وطالب الاجتماع بوضع حدٍ لجميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك عدم احترامها للمقدسات، وتحديداً حرمة المسجد الأقصى/ الحرم الشريف، ويُطالب بعدم المساس بوضعه التاريخي والقانوني، والتأكيد على أنَّ إسرائيل قوة محتلة وليست لها أي حقوق مشروعة على الإطلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والمسجد الأقصى/ الحرم الشريف وأن كافة الإجراءات التي تمس بوضعه هي إجراءات باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني.