مسقط- الرؤية

تابعت "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" وفي إطار اختصاصاتها ومسؤولياتها ما نشرته، "المنظمة الدولية للهجرة"، وصحيفة جارديان البريطانية، حول شكوى سوء مُعاملة عاملات المنازل القادمات من جمهورية سيراليون للعمل في السلطنة.

وقالت اللجنة- في بيان صحفي تلقت "الرؤية" نسخة منه- إن الموضوع المنشور عبر صحيفة جارديان البريطانية يتلخص حول عاملات منازل قدمن من جمهورية سيراليون للعمل في السلطنة في وظائف مختلفة، وبمرتبات جيِّدة بناءً على اتفاق بينهن، وبين مكاتب توظيف داخل بلادهن، كما أن بعض العاملات تمَّ الاتفاق معهن للعمل في دول أوروبية، ولم يكن لديهن علم بذهابهن إلى السلطنة للعمل كعاملات منازل وفق ما نشرته الصحيفة.

وبناءً على تواصل منظمة "بروجكت 189" في لندن- وهي منظمة دولية تدعم حقوق العمال المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط- مع اللجنة حول ما تمَّ إثارته من قبل العاملات من سيراليون، قامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلطنة للوقوف على حقيقة الموضوع المطروح؛ حيث أوضحت تلك الجهات وأكدت أنَّ الحقوق العمَّالية كفلتها التشريعات والقوانين المحلية العُمانية، ومن ضمنها حقوق العمالة المنزلية، والتي تتضمن التأكيد على الحصول على الأجر الشهري المُتفق عليه مقابل العمل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من انتهاء كل شهر أو وفق ما يتفق عليه الطرفان والتوقيع على استلامه أو ما يفيد بذلك، وتوفير المأكل والمسكن المناسبين، وتوفير العلاج الطبي الضروري من قبل صاحب العمل طيلة مدة العقد. كما يوجب القانون حصول العمالة المنزلية على فترات راحة من العمل خلال اليوم، إضافة إلى الحصول على فترة راحة شهرية أو حسب ما ينص عليه عقد العمل، والحصول على إجازة بعد المدة المُتفق عليها في عقد العمل، مع التأكيد على المعاملة الإنسانية اللائقة التي تحفظ كرامة العامل، إضافة إلى حصول العمالة المنزلية على تذكرة سفر للعودة إلى بلادها يتحملها مكتب الاستقدام خلال 180 يوماً من تاريخ وصول العامل، إذا ثبت أن مهنته تُخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام، أو أنه مصابٌ بمرض عقلي أو معدٍ، أو لديه إعاقة لا تمكنه من أداء عمله. كما يمكن للعمالة المنزلية الحصول على تذكرة سفر للعودة إلى بلادها يتحمل تكلفتها صاحب العمل بعد انتهاء فترة العقد، أو بسبب إخلال صاحب العمل بالعقد.

وأوضحت اللجنة في بيانها أنَّه في حال حدوث تجاوزات أو مخالفات على العمالة- ومنها العمالة المنزلية، وهي واردة في أي بلد بالعالم- فيمكن للعامل اللجوء إلى الوسائل والطرق القانونية، بعد إمكانية الإبلاغ عن الشكوى عبر جهات مختلفة منها: وزارة العمل، وشرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

وأكدت أنَّه يُمكن لأي عامل وافد أن يُسجل بلاغه أو شكواه عبر الحضور المباشر إلى هذه الجهات، أو التواصل معها عبر الخطوط الساخنة، أو الرسائل النصية، أو برنامج "واتساب"، أو البريد الصوتي، والبريد الإلكتروني، أو من خلال مواقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

ومضت اللجنة قائلة إنه في الوقت نفسه يوجب القانون عدم قيام العامل بأية تصرفات فردية غير قانونية مثل ترك العمل، أو التوقف عنه، أو الهروب؛ بل ينبغي عليه في حالة قوع أي ضرر عليه اللجوء إلى مكاتب استقدام القوى العاملة غير العُمانية؛ حيث إن المكتب مسؤول عن تسوية معظم الخلافات المتعلقة بالأجور، أو طبيعة العمل المبينة في العقد خلال الستة الأشهر الأولى.

وإذا لم تتم تسوية القضية لدى صاحب العمل أو مكتب استقدام القوى العاملة، يحق لها أن تتقدم بشكوى إلى دوائر الرعاية العمالية التابعة لوزارة العمل لتسوية النزاع القائم بينها وبين صاحب العمل، علماً بأن هذه الدوائر موجودة في كافة محافظات السلطنة.

وفي حالة عدم تسوية الشكوى خلال أسبوعين في دوائر الرعاية العمالية أو امتنع أي من الطرفين عن تنفيذها، تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة (الدائرة العمالية) خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة. ويضمن القانون في السلطنة إمكانية حصول العمالة الوافدة التي لا تجيد التحدث باللغة العربية على ترجمة بنفس لغة صاحب القضية تشمل وقائع كافة الجلسات، إضافة إلى الإعفاء من الرسوم المتعلقة بالتقاضي.

أما في الحالات التي تقع فيها العمالة المنزلية ضحية للاتجار بالبشر بحيث يتم استغلالها في أعمال خارج إطار عقد العمل أو إجبارها على القيام بأعمال غير مشروعة، فيمكنها إبلاغ "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" التي تقوم بالإجراءات اللازمة لحماية العاملة المتضررة ومتابعة حقوقها، كما تقوم بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية التي عملت على توفير مقر إيواء لضحايا الاتجار بالبشر "دار الوفاق"، مع ضمان المساعدة القانونية، والرعاية الصحية والنفسية، والإعاشة في الدار، وذلك بهدف التخفيف عنها من الآثار الناجمة عن تعرضها لأي استغلال غير إنساني.

ومن هنا يتضح للجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن العاملات المشار إليهن بالتقرير الصحفي أو من خلال المنظمة المذكورة، قد تمَّ خداعهن من قبل مكاتب التوظيف واستقدام العمالة المنزلية في بلادهن، وهذا ما ورد نصًا في الصحيفة المشار إليها؛ وذلك من خلال التحايل عليهن وإقناعهن بشأن طبيعة الوظائف المعروضة، والأجر الشهريِ، ومكان الإقامة، قبل سفرهن إلى أي جهة خارج بلادهن، مما حدا ببعضهن للهرب من أصحاب عملهن بعد اكتشافهن عدم دقة وأمانة ما تم إبلاغهن بهِ من قبل مكاتب استقدام العمالة في بلادهن.

وبينت اللجنة أنه كان يتعين على العاملات المشار إليهن إيصال شكواهن إلى الجهات المعنية ومتابعتها وفق القوانين والإجراءات المعمول بها، كما كان يمكن لهن إبلاغ السلطات المختصة بالمطار برفض السفر إلى بلادهن، إذا قرر مكتب الاستقدام تسفيرهن بشرط أن لديهن ما يثبت عدم حصولهن على حقوقهن أو تعرضهن لأية إساءة.

وتؤكد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أنها تقوم برصد التجاوزات والمخالفات المتعلقة بحقوق الإنسان عبر عدة وسائل؛ منها: تلقي البلاغات من خلال الحضور المباشر لصاحب القضية إلى مقر اللجنة، أو إيصال شكواه عبر مجموعة من الوسائل تشمل البريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، والاتصال المباشر عبر الهاتف، وتسجيل البلاغ عبر البريد الصوتي، أو التواصل على رقم (الواتساب) المخصص للبلاغات، أو التواصل عبر حسابات اللجنة ضمن وسائل التواصل الاجتماعي، ثم تقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تسوية القضايا والمخالفات وفق القوانين المعمول بها في السلطنة.

واختتمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بيانها بالقول إن اللجنة وفي إطار اختصاصاتها، ترحب دائمًا بأية ملاحظات أو شكاوى بكل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان بالسلطنة لتقف على حقيقتها، وتعمل على تسويتها بالتعاون مع الجهات المعنية.