لندن - وكالات

شكلت لجنة للتحقيق في مدى مخالفة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للقوانين خلال تجديد مقر إقامته مع خطيبته كاري سيموندز في 11 داوننج ستريت وهو مقر إقامة كل من ينتخب لرئاسة الوزراء في بريطانيا طوال فترة رئاسته للوزراء، جاء ذلك بعد أن ثارت تكهنات بأن فاتورة التجديدات قد تصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني ، مع العلم بأن رئيس الوزراء لا يتلقى سوى منحة عامة سنوية قدرها 30 ألف جنيه إسترليني لإنفاقها على الشقة.
وتم تسليط الضوء على هذه القضية يوم الجمعة بعد منشور على مدونة من قبل كبير مستشاريه السابق، دومينيك كامينجز، زعم خلالها أن جونسون خطط ذات مرة لجعل المتبرعين "يدفعون سراً" مقابل العمل في شقته. وقال: إن هذا يعد "غير أخلاقي، وحماقة، وربما غير قانوني، ومن المؤكد أنه يخالف القواعد الخاصة بالإفصاح الصحيح عن التبرعات السياسية إذا أجريت بالطريقة التي يقصدها".