مسقط- الرؤية

يستضيف مجلس الشورى يوم الأحد المُقبل معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه؛ لمُناقشة بيان الوزارة الذي سيضم 10 محاور رئيسة، وهو البيان الوزاري الثالث خلال الفترة الحالية.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس سوف يعقد 3 جلسات اعتيادية متتالية خلال الأسبوع المقبل؛ وهي الجلسات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة، موضحًا أن الجلسة التاسعة ستُخصص لمناقشة بيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. وأوضح الندابي أن البيان سيناقش في محوره الأول موضوع الأمن الغذائي والمائي من حيث مدى مساهمة القطاعان الزراعي والسمكي في برنامج التنويع الاقتصادي وفي تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي، والخارطة الاستثمارية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وجهود الوزارة البحثية ودورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي وسلامة الغذاء، ورؤية الوزارة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية لضمان عدم ارتفاع أسعارها. وأضاف أن المحور الثاني سيُركز على سلامة وجودة المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والغذائية، والرقابة وفحص المنتجات الغذائية للتأكد من خلوها من الأمراض والمتبقيات السمية لضمان سلامة الغذاء، ومدى تفعيل قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/ 2008).  وتابع أن المحور الثالث سيناقش أبرز المشاريع الإنمائية لقطاعات الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في الخطة الخمسية، والتحديات التي تُواجه الوزارة في تنفيذ المشاريع الإنمائية في الخطط الخمسية.

وأشار سعادته إلى أنَّ المحور الرابع سيتطرق إلى تقييم قطاع الثروة الزراعية، والتعرف على دور الوزارة في تشجيع الشركات الموردة للمبيدات الحشرية والأسمدة على استيراد المواد الكيماوية الخضراء التي لا تؤثر على التربة والإنتاج النباتي لتوفير منتجات غذائية آمنة خالية من المسببات المرضية، ومدى استجابة المزارعين لاستخدام تقنيات الري الحديثة للحد من استنزاف المياه في الأراضي الزراعية، ومدى كفاءة التسويق الزراعي وسبل تطوير منظومة التسويق الزراعي. كما سيتناول البيان تفصيلا فيما يتعلق بتقييم قطاع الثروة السمكية والثروة الحيوانية وما من شأنه أن يعزز من مساهمتها في الدخل القومي.

ومن المقرر أن يخصص بيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه محاوره الأربعة الأخيرة لمناقشة الجوانب المتصلة بالثروة المائية في السلطنة، وخطط الوزارة للحفاظ على الموارد المائية واستدامتها، وتطوير وتنمية الأفلاج والسدود والآبار، والبدائل والاستراتيجيات المتبعة لمواجهة مشكلة العجز المائي، إضافة إلى الدراسات والبحوث والاستشارات المنفذة المتعلقة بالثروة المائية.

وأوضح سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى أن المجلس خلال جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة سيناقش مقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8 /2003م)، ومقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، ومقترح استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة إلغاء تسجيل المركبة نهائياً أو وقف رخصة تسييرها مؤقتاً.

وأضاف سعادته أن الجلسات ستناقش 5 طلبات مناقشة؛ منها طلب مناقشة بشأن إيجاد منظومة قانونية لتنظيم الجمعيات التعاونية، وطلب مناقشة بشأن تأخر توزيع الأراضي، وطلب مناقشة حول المشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق. وطلب مناقشة بشأن التحصين بلقاحات (كوفيد-19) في السلطنة، إضافة إلى طلب مناقشة بشأن تأخر توزيع الأراضي السكنية في محافظة مسقط.

وسيتم خلال الجلسات مناقشة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن تأجيل أقساط المواطنين الشخصية، والاستهلاكية، والإسكانية (وفق ضوابط محددة)، وتقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة والحدودية، إلى جانب تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن توجيه نسب أكبر من الائتمان المصرفي للقطاعات الصناعية والإنتاجية.

وأكد سعادة الأمين العام للمجلس أنه سيتم كذلك مناقشة مجموعة من الرغبات المبداة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ وذلك بعد دراستها ومناقشتها عبر لجان المجلس الدائمة كل حسب اختصاصه، كما سيستمع أعضاء المجلس إلى ملخص للردود الواردة من بعض الوزارات والوحدات الحكومية على الأسئلة المكتوبة التي تقدم بها عدد من أصحاب السعادة الأعضاء لتك الجهات.