المنامة - الرؤية

شهد القطاع العقاري بمملكة البحرين انتعاشا سريعا خلال النصف الثاني من العام الماضي، وذلك بالرغم من جائحة كورونا كوفيد 19، وجاء الانتعاش مدفوعا بتنفيذ الخطة الوطنية الجديدة للقطاع العقاري في المملكة، والتي اشتملت على عدد من المبادرات لتنشيط النمو في القطاع.

وشهدت الصفقات العقارية في البحرين تحقيق زيادة بنسبتي 14% و20% في الربعين الثالث والرابع من العام 2020، وبلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية خلال العام نحو 1.9 مليار دولار أميركي (717.4 مليون دينار بحريني).

وتهدف الخطة الوطنية لتنظيم القطاع العقاري 2021 – 2024 التي تم إصدارها مؤخراً إلى زيادة مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني ضمن الجهود المستمرة التي تقودها البحرين في تحقيق التنويع الاقتصادي، حيث تتضمنت الخطة 4 مبادرات و17 مشروعاً تشمل القوانين والتشريعات، والخطط بعيدة المدى، والمبادرات التنظيمية لتطوير القطاع العقاري.

ومن شأن المشاريع العقارية الكبرى في المملكة التي تزيد قيمتها عن 12 مليار دولار أمريكي بما في ذلك "إيجل هيلز" و"مراسي البحرين" و"ديار المحرق" و"دلمونيا" و"خليج البحرين" أن تزيد من ريتم النمو والازدهار، إذ تعتبر البحرين سوقًا متنوعة، وتتيح الاستثمار في مجموعة مختلفة من العقارات التي تركز على تلبية الطلب العقاري المتزايد في البحرين وكذلك القادم من المنطقة لمنتجات عقارية تلبي احتياجات الحياة والعمل والاستجمام.

علي المديفع

وقال علي المديفع المدير التنفيذي للاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية – البحرين، في تصريح حول التطورات المستجدة في القطاع العقاري: "إن انتعاش القطاع العقاري في مملكة البحرين يعكس فاعلية ما طرحته المملكة من مبادرات ومشاريع لتحقيق النمو فيها، حيث يجري العمل على تنفيذ العديد من المشاريع العقارية المميزة وذلك ضمن خطة لتطوير البنية التحتية في البحرين".

وأضاف المديفع قائلاً: " حينما ترى هذه المشاريع وقد أصبحت حقيقة ملموسة فهو أمر يدعو للاعتزاز، وهي مشاريع ستدفع بلا شك عجلة النمو في البحرين وستستمر في تحقيق النمو في القطاع العقاري في السنوات القادمة".

وتسعى وزارة الإسكان في البحرين إلى التحويل الرقمي لخدماتها بهدف تطوير وتحسين ما تقدمه من خدمات بالإضافة إلى ما تم إنجازه من إنشاء 30 ألف وحدة سكنية خلال الخمسة أعوام الماضية، وقد أتمّت الوزارة 45 ألف عملية الكترونية عبر الانترنت في 2020، وهو ما نتج عنه تخفيض بنسبة 75% في التزاحم نحو التقدم لطلب الخدمات الإسكانية.