12.1 ألف ترخيص صناعي بمختلف المحافظات

مسقط - الرؤية

بلغ عدد التراخيص الصناعية المسجلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي 2020م، (12 ألفا و176ترخيصا) صناعيا، كما بلغ عدد الطلبات التي صدر لها قرار إعفاء إلكتروني (465) قرار، و(17) قرار منح اعفاء ضريبي، بالإضافة إلى ذلك تم إصدار (5775) تصريحا لدول مجلس التعاون الخليجي للحصول على إعفاء واردات المنشآت الصناعية ـ نموذج (ب)، وبلغ عدد طلبات الأراضي بحق الانتفاع للمشاريع الصناعية (119) طلبا.

0c8c7335-db37-4fbc-8df7-608680ee7dde.jpg
ابتسام بنت محمد العلوية 

وقالت ابتسام بنت محمد العلوية أمينة السجل الصناعي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: بناء على القرارين الوزاريين رقمي 65 و66/2009 والصادرين من وزارة المالية بشأن ضوابط الاعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية فإنه يجب على المنشآت الصناعية التقيد بجميع أحكام القرارات المنظمة للإعفاءات الجمركية والحرص على التأكد من أن يتم استخدام المواد المعفاة للغرض الذي أعفيت من أجله، مؤكدة أنه على المنشآت الصناعية ضرورة تقديم طلبات الاعفاء الجمركي لكل ترخيص صناعي على حدة، واستخدام قرار الاعفاء لكل فرع منفصلا عن الفرع الأخر وذلك تطبيقا لضوابط الاعفاء الجمركي وتفاديا لأي إشكاليات قد تواجه الشركات مستقبلا في الحصول على حوافز الاعفاء الجمركي.

وأضافت ابتسام العلوية: قام المختصين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي بزيارة (60) منشأة صناعية، بهدف الرقابة والمتابعة على المنشآت الصناعية وحثها على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها..مؤكدة بأن الرقابة الصناعية تمثل عاملا رئيسيا في التأكد من التزام المنشآت الصناعية بالقوانين والإجراءات المنظمة للقطاع الصناعي، وذلك من أجل تحسين ورفع فعالية هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

وأشارت أمينة السجل الصناعي إلى أن أعمال التفتيش للمنشآت الصناعية تتمثل في الاطلاع على خط الإنتاج بالشركة، إضافة إلى حث المنشآت الصناعية على تشغيل الأيدي العاملة الوطنية من خلال متابعة طلبات القوى العاملة التي تحتاجها المصانع سواء في المراحل الأولى من التنفيذ أو من خلال التوسعات اللاحقة ومما يعكس اهتمام الحكومة لهذا القطاع.

تعليق عبر الفيس بوك