الرياض- الوكالات

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للمملكة، يوم الأربعاء أنه وقع اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار مع مجموعة من 17 بنكا.

وأضاف أن التسهيل "سيوفر للصندوق سيولة إضافية يُمكن استخدامها متى ما دعت الفرصة لذلك". كانت رويترز ذكرت الشهر الماضي، نقلا عن أحد المصادر، أن صندوق الاستثمارات العامة قد يجمع ما بين 13 مليار دولار و15 مليار دولار. وقالت مصادر إن التسهيل لأجل عام قد يُجدد أربع مرات.

ويدير الصندوق، وهو قاطرة خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي بالمملكة، محفظة قيمتها 400 مليار دولار. وعزز قدراته من خلال عدة مصادر تمويل في السنوات الأخيرة، بما شمل تحويلا بقيمة 40 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي العام الماضي.

وكانت مصادر قالت إن القرض الجديد سيُستخدم في أغراض عامة للصندوق. والقرض المتجدد هو قرض يمكن سحبه وسداده ثم سحبه مجددا خلال فترة الإقراض المتفق عليها.

وبدأ صندوق الاستثمارات العامة الاقتراض من البنوك في 2018 بتسهيل قيمته 11 مليار دولار، تلاه في 2019 قرض قيمته عشرة مليارات دولار سدده العام الماضي.

وقال الصندوق في بيان اليوم الأربعاء إن القرض الجديد مقدم من 17 بنكا في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقالت ثلاثة مصادر إن البنوك هي بي.إن.بي باريبا وبنك أوف أمريكا وسيتي وكريدي أجريكول وكريديت سويس ودويتشه بنك وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وإنتيسا سان باولو وجيه.بي مورجان وميزوهو ومورجان ستانلي وناتكسيس ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (إس.إم.بي.سي) وسويتيه جنرال وستاندرد تشارترد.

ولم ترد بنوك منها بعد على طلبات للتعقيب فيما أحجمت أخرى عن التعليق.

ويتبع صندوق الاستثمارات العامة إستراتيجيتين متشعبتين هما بناء محفظة دولية من الاستثمارات تزامنا مع الاستثمار المحلي في مشروعات ستساعد في خفض اعتماد المملكة على النفط.

وقال الأمير محمد، وهو مصمم خطة رؤية 2030 التي تهدف لتنويع مصادر الاقتصاد بخلاف النفط، إن الصندوق السيادي يعتزم ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنويا في الاقتصاد المحلي حتى 2025.