مسقط - العمانية

أكدت السلطنة إيمانها الراسخ بأنَّ العدالة الجنائية وسيادة القانون تُمثلان ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، وأنَّ النظام الأساسي للدولة يُؤكد أن العدل هو أساس الحكم، واستقلالية القضاء في السلطنة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يُعقد حاليا في مدينة كيوتو اليابانية عبر الاتصال المرئي ويستمر حتى 12 مارس الجاري.

وشدَّدت على أن قانون الجزاء العماني يجرم جميع أشكال العنف والترويج لكل ما يثير النعرات أو الفتن أو الشعور بالكراهية أو الفرقة. واعتمد المؤتمر إعلان كيوتو الذي تضمن التزام الدول المشاركة في المؤتمر بالمساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة للعام 2030 عن طريق جهودها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، والنهوض بسيادة القانون، وتعزيز التعاون الدولي لمنع الجريمة ومكافحتها، وتعزيز مؤسسات إنفاذ القانون، وإقامة شراكات متعددة الأطراف مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والعلمية.

ويبحث المؤتمر عددا من المسائل ذات الصلة بمنع الجريمة، والاتجاهات الحالية للجريمة، والإستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية لمنع الجريمة بجميع أشكالها، وتعزيز سيادة القانون، والتصدي للتحديات التي تواجه العدالة الجنائية.