بكين- رويترز

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد تراجع احتياطيات النقد الأجنبي الصينية دون المتوقع في فبراير إلى 3.205 تريليون دولار، وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا احتياطيات قدرها 3.200 تريليون دولار في فبراير.

ويعد الاحتياطي الصيني هو الأضخم في العالم، وقد انخفض 5.677 مليار دولار الشهر الماضي من 3.211 تريليون في يناير. وتشهد الصين تدفقات أجنبية قوية على الأسهم والسندات في ضوء أداء اقتصادي متفوق مقارنة مع الاقتصادات الرئيسية الأخرى بفضل تعافيها الأسرع من جائحة كوفيد-19.

كان اليوان الصيني تراجع 0.59 بالمئة مقابل الدولار في فبراير، بينما ارتفعت العملة الأمريكية 0.43 بالمئة الشهر الماضي أمام سلة عملات رئيسية، وبلغت حيازات الصين من الذهب 62.64 مليون أوقية (أونصة) في نهاية فبراير، دون تغير عن مستويات نهاية يناير، لكن قيمة احتياطي الذهب الصيني انخفضت إلى 109.18 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 116.76 مليار.
ومن ناحية أخرى أظهرت بيانات جمركية اليوم الأحد نمو صادرات الصين بوتيرة قياسية في فبراير مقارنة بها قبل عام عندما عصف كوفيد-19 بثاني أكبر اقتصاد في العالم، في حين كان صعود الواردات أقل.

وقفزت الصادرات عند حسابها بالدولار 154.9 بالمئة على أساس سنوي في فبراير، في حين ارتفعت الواردات 17.3 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر 2018. ولم تتضمن البيانات أرقام شهر يناير كانون الثاني بمفرده.

لكن صادرات يناير وفبراير معا قفزت 60.6 بالمئة عنها قبل سنة، عندما أصابت إغلاقات احتواء الجائحة النشاط الاقتصادي بالشلل. وتجاوز ذلك توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي كانت لزيادة 38.9 بالمئة.

وتستفيد الصادرات الصينية من نجاح البلاد في احتواء الأزمة الصحية، مما ساعد في تغذية تعاف اقتصادي من تداعيات الوباء.

وعزت إدارة الجمارك في بيان بموقعها على الانترنت ارتفاع الصادرات إلى انتعاش في الطلب الخارجي، مشيرة على نحو خاص إلى تحسن في نشاط الصناعات التحويلية بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتنامي وارداتهم من المنتجات الصينية بفضل إجراءات التحفيز المالي.

وزادت الواردات 22.2 بالمئة على أساس سنوي في أول شهرين من السنة، متجاوزة توقعا كان يبلغ 15 بالمئة، لعوامل من بينها تخزين أشباه الموصلات ومنتجات الطاقة، بحسب إدارة الجمارك.

وحققت الصين فائضا تجاريا قدره 103.25 مليار دولار في أول شهرين، بينما توقع المحللون انكماش الفائض إلى 60.15 مليار من 78.17 مليار في ديسمبر.

وبحسابها باليوان، تكون الصادرات قد نمت 50.1 بالمئة في أول شهرين مقارنة بها قبل عام، بينما زادات الواردات 14.5 بالمئة.

وقالت الجمارك الصينية "بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد، تراجعت التجارة الإجمالية (باليوان) 9.7 بالمئة في يناير وفبراير من العام الماضي، وهذا الأساس المتدني كان أحد الأسباب وراء الزيادة الأكبر هذا العام.

"لكن حتى بالمقارنة مع السنوات العادية، على غرار الفترات المقابلة في 2018 و2019، يصل نمو إجمالي تجارة الصين إلى حوالي 20 بالمئة."

نما اقتصاد الصين 2.3 بالمئة العام الماضي، مدعوما بطلب قوي على المنتجات الصينية مثل المعدات الطبية وتجهيزات العمل من المنزل، لكنه كان أضعف نمو خلال 44 عاما.

وحددت الصين هدفا متواضعا للنمو في العام الحالي عند ستة بالمئة على الأقل، متوخية الحذر عقب عام شهد تعطيلات جمة أفرزها كوفيد-19 وفي ظل توتر محتدم مع الولايات المتحدة.

بلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 51.26 مليار دولار في يناير وفبراير ولم تذكر الجمارك الصينية كل شهر على حدة - مقارنة مع 29.2 مليار في ديسمبر.

كانت كاثرين تاي، مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب الممثل التجاري الأمريكي، قالت الأسبوع الماضي إنها ستعمل على محاربة الممارسات التجارية والاقتصادية الصينية "غير العادلة".