ناصر العبري
تزخر السلطنة بأشكال عدة من التراث الثقافي سواء كان مادياً أم معنوياً، وذلك بفضل ما تحويه الذاكرة الشعبية من فنون تراثية تليدة تعكس عمق ثقافتنا الضاربة في القدم منذ الأزل، وتعمل وزارة التراث والثقافة بصون والحفاظ على هذا الإرث العماني الأصيل بمتابعة وعناية من معالي وزير التراث والسياحة الذي يتابع شخصياً المواقع السياحية والأثرية من خلال جولاته المكوكية بين المحافظات وولايات السلطنة بعيدًا عن عدسات وسائل الإعلام.
غير أنَّ هناك عدة تجاوزات تحصل من قبل أفراد بنقل وبيع مقتنيات أثرية إلى دول الجوار، وهذه المقتنيات من خناجر وسيوف وخزف تراثية هي ملك للدولة، طالما تحمل الطابع العماني القديم، حتى لو كانت مقتنيات شخصية! ولابُد أن تتدخل جميع المؤسسات ذات الصلة سواء وزارة التراث والسياحة أو الجهات القضائية لوقف نقل أو بيع هذه المقتنيات خارج حدود السلطنة.
واقترح سن قانون يمنع تلك الممارسات، إلا بتصريح مُسبق من الجهات ذات الاختصاص والجهات الأمنية، ووضع آلية لترقيم تلك المقتنيات وحصرها وإصدار تراخيص لها للحفاظ عليها وصونها. لعل مقالي هذا يثير غضب البعض ممن تنطبق عليهم المتاجرة بهذه الموروثات، لكن تراثنا أولى به متاحفنا في السلطنة وحصوننا والقلاع المنتشرة في ربوع الوطن. لذلك أناشد الجهات الأمنية وذات الاختصاص في مختلف المنافذ الحدودية، تشديد الرقابة على هذه التجاوزات الفردية من سماسرة بيع هذه المقتنيات الأثرية والتراثية للخارج، إلا ممن يحملون تصريحاً من الجهة المختصة في الدولة، كما أناشد وزارة التراث والسياحة وضع حد لكافة المشاركات الفردية لفرق الفنون الشعبية خارج السلطنة، وصناعة الحلوى العمانية إلا بموافقة من وزارة التراث والسياحة؛ لأنها تحمل اسم المشاركات العمانية، وأيضًا باقي الفرق سواء رياضية أو خيرية التي تسافر إلى دول الجوار وبحوزتها مقتنيات أو ما تعتبرها هدايا تذكارية، كلهم يتعين عليهم الحصول على تصريح مُسبق من جهات الاختصاص لضمان عودة تلك المقتنيات بعد المشاركات.
