مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمين التكافلي المحالة من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020- 2021) من الفترة التاسعة (2019 -2023) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. واستضافت اللجنة سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وعدد من المختصين بالهيئة وعدد من المعنيين بوزارة الصحة؛ للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني (12/ 1979) ومشروع قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني (11/2016).

واستعرض اللقاء دور التعديلات التي جاءت في كل من القانونين في التمهيد لتطبيق مشروع التأمين الصحي، مشيرين إلى أهمية البنية التشريعية والتنظيمية في تنظيم الممارسات التي تنطوي على قطاع التأمين الصحي، وتقديم الضمانات التي تكفل حقوق كافة الأطراف. وبحث اللقاء تأثير تطبيق التأمين الصحي على دعم نمو القطاع الصحي الخاص، لاسيما فيما يتعلق بجودة الخدمات الصحية المقدمة وانتشارها وتعزيز الرقابة على المخالفات والممارسات غير القانونية التي تواجه قطاع التأمين الصحي.

وشهد اللقاء التطرق إلى أن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي سيكون على مراحل للوقوف على التحديات أولًا بأول، مشيرين إلى منصة "ضماني" الإلكترونية التي من شأنها أن تقدم قاعدة بيانات منظمة، بحيث تعمل على ربط شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة، إضافة إلى ربطها مع الجهات الرقابية في السلطنة. وتُتيح المنصة ربطها بنظام "شفاء" التابع لوزارة الصحة بهدف إنشاء سجل طبي مُوحد لتبادل معلومات المرضى بين النظامين.

وطرح أعضاء اللجنة تساؤلات حول مدى جاهزية مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الصحي لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.