طالب المقبالي
تخفيفاً على القراء من كثرة تناول قضايا المجتمع وهمومه، والمشاكل الاقتصادية، ورفع الدعم عن كثير من الخدمات التي تعود عليها المجتمع، وتداعيات جائحة كورونا، وتأثيراتها الاقتصادية والنفسية علينا جميعاً، أبدأُ عبر سلسلة مقالات، في الحديث عن ذكرياتي في حكايات قصصية جميلة أتمنى أن تروق لكل قارئ.
فمن خلال هذه المقالات، أضعكم في صورة الوضع الذي عشناه بداية منذ أواخر ستينيات القرن الماضي التي كنت فيها صغيراً لا أتذكر سوى حدث واحد فقط، وأحمد الله تعالى أنني عاصرت ثلاثة حكام في حياتي حتى الآن، وهم السُّلطان سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- والسُّلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- وحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم -حفظه الله ورعاه-.
وهذه السلسلة من القصص هي واحدة من مشروع كتاب الذكريات الذي حددت فيه عناوين القصص التي سيتضمنها كتابي بعنوان "من عبق الماضي"، وربما يتغير عنوان الكتاب مع نشر القصص في مقالات، والاستماع إلى آراء القراء ومقترحاتهم، ومن المقرر أن تتضمن فصول الكتاب هذه العناوين: شقاوة الطفولة، بين أروقة حارة بيت القرن، مراحل تعليمي والعقبات التي واجهتها، مهاراتي التقنية وشهادات دولية، مهاراتي الحرفية، مهاراتي في التصاميم التقنية، عملي الرسمي، مشاركاتي الخارجية الرسمية، أعمالي الصحفية، أعمالي التجارية، أعمالي التطوعية، رحلاتي الخارجية الخاصة، كتاباتي الأدبية، إنجازاتي المحلية والدولية، مقارنة بين الماضي والحاضر، أحداث أخرى.. وهذه مجرد لمحة من الذكريات.
ففي أواخر الستينات- لا أذكر السنة تحديداً في أي عام حدث إما عام 1969 أو مع مطلع عام 1970، أو قبل ذلك- وفي عهد المغفور له بإذن الله تعالى السلطان سعيد بن تيمور صدر قرار بمنع اقتناء الأسلحة "المُسدس"، وكان والدي رحمه الله يمتلك مسدساً كنَّا نسميه "فرد" كما كانت تسميته بهذا الاسم في ذلك الزمان؛ حيث قام الوالد- رحمه الله- بتسليمه إلى الجهات المعنية فور صدور القرار، وكنت أُمني النفس أن أمتلك ذلك المسدس لاستخدمه في الصيد.
ربما كبار السن الأكبر مني سناً يتذكرون تفاصيل أكثر عن هذا القرار، فأنا لا أتذكر سوى حدثين فقط في عهد السلطان سعيد، وهما منع اقتناء الأسلحة عدا بعض الأسلحة المتداولة حالياً في أسواق السلاح في السلطنة. ونحمد الله تعالى أننا في بلد الأمن والأمان الذي لم يحتاج فيه السكان إلى حمل السلاح، فالأمن والأمان مستتبين في هذه البلاد.
والحدث الثاني تغيير العُملة من الروبية الهندية أو الخليجية إلى "الريال السعيدي". وبالرجوع إلى تاريخ تغيير العملة التي تعتبر نقلة نوعية في بداية الاستقلال المالي للسلطنة، وجدت بياناً من البنك المركزي العُماني يفيد بصدور (مرسوم سلطاني) رقم 1390، والذي تألف من اثنين من المراسيم الفرعية، وهي (مرسوم العملة والمواصفات، و(مرسوم العملة) اليوم المحدد، تم إدخال عملة عُمان الخاصة باسم "الريال السعيدي"، وذلك اعتباراً من 7 مايو 1970. وبالتالي أصبح الريال السعيدي أوَّل عملة ورقية عمانية.
وفي المقالات القادمة- بإذن الله- سوف أبدأ في كتابة ونشر فصول الكتاب.
