الرياض - الوكالات

قالت عائلة الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، يوم الأربعاء، إنَّ السلطات السعودية أفرجت عنها، بعدما أمضت نحو ثلاث سنوات خلف القضبان، في قضية لاقت إدانة دولية.

واعتُقلت لجين (31 عاما) في مايو 2018، وصدر ضدها حكم في ديسمبر بالسجن نحو ستة أعوام بتهم وصفها خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأنها "مفبركة" بموجب قوانين فضفاضة لمكافحة الإرهاب. وأوقفت المحكمة -التي أمرت أيضا بمنعها من السفر لخمس سنوات- تنفيذ عامين وعشرة أشهر من العقوبة المقررة بعد أن أمضت معظم تلك الفترة قيد الاحتجاز على ذمة القضية. وكتبت شقيقتها لينا على تويتر: "لجين بالمنزل!!!!!!"، مُرفِقة صورة مقربة لوجه لجين في المنشور. وقالت شقيقتها الأخرى علياء في منشور منفصل إنَّ لجين في منزل والديها بالسعودية، وأضافت: "هذا أحلى يوم في حياتي.. لجين في بيت أهلي!". وقال البيت الأبيض هذا الشهر إنَّ الرئيس جو بايدن يتوقع من السعودية تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق سراح نشطاء حقوق المرأة وسجناء سياسيين آخرين. وأدينت الهذلول، التي احتجزت مع عدد من نشطاء حقوق المرأة، بتهم من بينها السعي لتغيير النظام السياسي السعودي والإضرار بالأمن القومي. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش إدانتها بأنها "تحريف للعدالة". وتقول جماعات حقوقية وعائلتها إن لجين الهذلول، التي دافعت عن حق المرأة في القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجل في المملكة، تعرضت للتعذيب بما شمل الصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق والجلد والاعتداء الجنسي. ونفت السلطات السعودية هذه الاتهامات. وقالت عائلة لجين إن محكمة استئناف سعودية رفضت ادعاء لجين بأنها تعرضت للتعذيب في السجن معللة ذلك بعدم كفاية الأدلة. وتعرض السجل الحقوقي للسعودية لتدقيق عالمي بعد مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في 2018 على يد ضباط بالمخابرات السعودية مما أضر بصورة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الذي نفى إصدار أمر بالقتل.