مناقشة تعديل بعض أحكام "شركات التأمين" و"التأمين التكافلي"

 

مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمين التكافلي المحال من الحكومة.

واستضافت اللجنة المختصين من غرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية العمانية للتأمين، للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12 /1979) ومشروع قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (11/ 2016).

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020 -2021) من الفترة التاسعة (2019- 2023) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

واستعرض اللقاء دور التعديلات المقترحة في تعزيز الاستثمار في قطاع التأمين والتأمين التكافلي في السلطنة، مع التركيز على موضوع تنظيم نشاط مزاولة التأمين الصحي وآلية تنظيمه من قبل الهيئة العامة لسوق المال، وفق ضوابط ولوائح محددة، حسبما ورد في التعديلات. وبحث اللقاء كذلك أهمية تلك التعديلات في تعزيز الاستثمار الصحي وتخفيف العبء على القطاع الصحي العام.

وشهد اللقاء الحديث عن أبرز التحديات والإشكالات التي تواجه شركات التأمين بشكل عام والتأمين الصحي على وجه الخصوص. وجرى استعراض تجارب بعض الدول الناجحة في تنظيم التأمين الصحي بما يحقق مصلحة المواطن والمستثمر في ذات الوقت ويعزز جودة وكفاءة النظام الصحي في السلطنة.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة الرغبة المبداة المقدمة من أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول تحويل الأندية الحكومية إلى منتجعات ومرافق عامة، وذلك بهدف خفض الأعباء المالية على الدولة، ومواكبة خطة التوازن المالي التي تنتهجها الحكومة من أجل تعزيز الوضع المالي، وتنشيط القطاع السياحي في السلطنة لتكون منشآت ضيافة وترفيه وسياحة متاحة للجميع؛ أسوة بالفنادق والمنتجعات السياحية. وأحيل إلى اللجنة من مكتب المجلس، لمزيد من الدراسة والبحث القائم على أسس علمية.

واستعرضت اللجنة خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثاني للفترة التاسعة بعد التعديل بموجب قانون مجلس عمان.

تعليق عبر الفيس بوك