◄ إعلان المصانع الفائرة بجائزة السلطان للإجادة الصناعية.. الثلاثاء

◄ اليوسف يناقش في اللقاء السنوي مع الصناعيين آفاق النمو وآليات تذليل التحديات

◄ دراسة جدوى مبدئية لفرص استثمارية في القطاع الطبي والطاقة المتجددة وإعادة التدوير

◄ السيابية: مواصلة دراسة الفرص الاستثمارية الصناعية الجديدة وجذب المستثمرين

◄ الراشدي: الصناعات التحويلية تسهم في توفير الوظائف المستدامة للمواطنين

تحتفلُ السلطنة -ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- في التاسع من فبراير من كل عام، بيوم الصناعة العمانية، ومن المقرر أن يلتقي معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من المسؤولين في الوزارة عبر الاتصال المرئي، بالصناعيين.

وسيشهد اللقاء تسليط الضوء على أبرز إنجازات الصناعة العمانية خلال عام كامل، وآفاق النمو المتوقعة في القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة به، وكذلك مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة العمانية والصناعيين، لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التنمية والاقتصاد؛ بما يؤكد دعم الوزارة المستمر للصناعة والصناعيين وأهمية مواكبة الصناعة للتقنيات الحديثة من خلال هذه اللقاءات. ويتضمَّن الاحتفال إعلان المصانع الفائرة بجائزة السلطان المعظم للإجادة الصناعية والتي تهدف للتطوير المستمر لأداء كافة العمليات الصناعية بكفاءة وفعالية، بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية من حيث التطور التكنولوجي.

مسقط - الرؤية

وشهد القطاع الصناعي في السلطنة تطورات متسارعة على مدى 50 عاما من مسيرة النهضة المباركة التي قادها المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- في إطار خطط الدولة لدعم القطاع الصناعي؛ من خلال إنشاء المناطق الصناعية ودعم المنتجات الوطنية وتنميتها وتشجيعها على المستوى المحلي والخارجي. وتواصل الحكومة -ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- خلال المرحلة المقبلة تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي؛ من خلال الترويج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة وغير المباشرة، مما يسهم في زيادة عدد فرص العمل والتدريب التي يوفرها قطاع الصناعات التحويلية.

دعم المنشآت الصناعية

وأكدت زهرة بنت علي السيابية مديرة دائرة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، استمرار دعم الوزارة ومساندتها للمنشآت الصناعية القائمة، من خلال تسهيل عملية شراء منتجاتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك وفقا لمعايير محددة؛ أهمها: مطابقتها لمواصفات الجهات المعنية وتوفر الجودة المطلوبة. وقالت السيابية إن الوزارة تدرس الفرص الاستثمارية الصناعية الجديدة وجذب المستثمرين، حيث أولت الوزارة اهتماما بصياغة مفهوم القيمة المحلية المضافة وبحث آليات تطبيقه؛ حيث أخذت في الاعتبار تبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وبتعاون الجهات ذات الصلة بالقطاع الصناعي والشركاء المحليين، بما يكفل توسيع نطاق الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان أن تكون خريطة طريق تطبيق القيمة المحلية المضافة فعالة ومستدامة وشاملة.

وأكدت مديرة دائرة التنمية الصناعية انتهاء المرحلة الأولى من مشروع القيمة المحلية المضافة؛ حيث أنهت الوزارة دراسات الجدوى المبدئية لعدد من الفرص الاستثمارية من مخرجات المرحلة الأولى في مجال تصنيع بعض المستلزمات والأدوية الطبية، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع اعادة التدوير. ودعما للاستثمار في هذه المشاريع، قالت إن الوزارة تقوم حاليا بالتعاون مع وزارة الصحة لدراسة سياسات الشراء المسبق لمشاريع الأدوية والمستلزمات الطبية لتجهيز الحزم الاستثمارية المناسبة لهذه الفرص.

جهود وتكامل

وقال المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية: إن الجمعية بادرت منذ تأسيسها بالتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي؛ بهدف تنسيق الجهود وتحقيق تكاملية القطاع، لافتا إلى التحديات الكبيرة التي يتطلب التعامل معها بصفة مستمرة. وأضاف الراشدي أنَّ الجمعية مستعدة لتكون حلقة الوصل المنشودة بين القطاع الصناعي والجهات المسؤولة. ولفت إلى أنَّ الجمعية أسهمت في تمثيل أعضائها بشكل خاص خلال أزمة "كوفيد 19" العام الماضي؛ مما أسهم في التقليل من الآثار المترتبة على الإغلاقات وضمان استمرار العمل الصناعي على مدار العام، مشيرا إلى أن الجمعية تعقد لقاءات دورية مع الأعضاء بهدف تحديد الملفات المهمة التي تتبناها الجمعية خلال العام، والتي تسهم في تركيز الجهود نحو أهداف محددة وواضحة لتطوير القطاع والتعامل مع التحديات التي قد تواجهه.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية، أن الحملة الترويجية "صنع في عمان" التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، أسهمت في دعم وشراء المنتج العماني.

وأكد الراشدي أنَّ الصناعات التحويلية تسهم بدور مهم في توفير الوظائف المستدامة للأيدي الوطنية العاملة، داعيا إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها جمعية الصناعيين العمانية؛ سواء فيما يخص الاستشارات الفنية أو الادارية، إضافة للدعم الذي يمكن الحصول عليه من الجمعية في الوصول لحل التحديات التي تنشأ عن قرارات ادارية قد لا تتناسب مع وضع المصانع العاملة بتلك المجالات.

وأشار الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية إلى أن تنمية قطاع الصناعات التحويلية يتطلب منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات؛ أهمها: تبسيط الإجراءات، وخفض الرسوم المختلفة، وتوفير الطاقة بتكلفة تنافسية، وتطوير قوانين العمل لتحفيز العمال، وتطوير الموانئ والمناطق الحرة، والتمهل في إصدار القرارات المؤثرة على القطاع، وتشجيع جلب رؤوس الأموال الأجنبية للصناعة، والتركيز في التعليم على التقنيات الحديثة في الصناعة، وتطبيق أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوقيع اتفاقيات دولية للإعفاء الجمركي...وغيرها، مما يُمكن أن يُسهم بشكل كبير في تطوير القطاع.

وحث الراشدي المنشآت الصناعية على السعي لترشيد التكلفة عبر التخلص من النفقات غير الضرورية، مؤكدا ضرورة أن يبذل القائمون على القطاع الصناعي مجهودا إضافيا لإيجاد أسواق جديدة للمنتجات لتغطية الانخفاض في الطلب محليا وإقليميا.

تسهيلات وحوافز

ومن بين الجهات الداعمة لنمو القطاع الصناعي: المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"؛ حيث تسهم بدور ريادي في تنمية القطاع الصناعي وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة به من خلال منح التسهيلات والحوافز التي تساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المشاريع الصناعية. وتظهر إحصائيات "مدائن" أنها تمكّنت من جذب وتوطين استثمارات خلال الفترة من 2011 إلى 2020 بما يزيد على 3 مليارات و300 مليون ريال عماني، وبنسبة تحقيق للقيمة المستهدفة تجاوزت 72%، ليتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات الموطّنة في جميع المدن الاقتصادية التابعة لـ"مدائن" 6 مليارات و800 مليون ريال عماني. وفي مؤشر القوى العاملة، تمكّنت مدائن من تحقيق ما يزيد على 70% من القيمة المستهدفة؛ حيث وفّرت ما يزيد على أربعين ألف فرصة عمل خلال سنوات الخطة، حيث كان إجمالي القوى العاملة مع نهاية 2010، نحو 22 ألف عامل، ليتجاوز عدد العاملين في المدن الصناعية مع نهاية 2020 قرابة 62 ألف عامل في جميع المشاريع الاستثمارية الموطنة، ونتيجة للسياسات المعتمدة في "مدائن" اقتربت نسبة التعمين مع نهاية العام 2020 من 35%؛ حيث يعمل في مدائن أكثر من 21 ألف عماني.