مسقط - الرؤية

كشفتْ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنَّ عددَ التراخيص الممنوحة لتأسيس شركات مساهمة عمانية مقفلة جديدة بلغ 15 شركة؛ برؤوس أموال مصدَّرة بلغت 20 مليونا و369 ألفا و588 ريالا عمانيا؛ وذلك خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2020.

وقال خالد بن خميس المسروري مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إنَّ عددَ الشركات المساهمة العمانية المقفلة حتى نهاية العام الماضي وصل إلى 395 شركة مقفلة. وأضاف المسروري أنَّه تم خلال العام الماضي عقد 72 جمعية عامة عادية وغير عادية، و210 جمعيات سنوية، كما تمَّ عقد عدد من الجمعيات العامة لبعض الشركات المساهمة عبر الاتصال المرئي خلال جائحة "كوفيد 19"؛ حيث دشنت شركة مسقط للمقاصة والإيداع -وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- منصة إلكترونية؛ بموجب القرار الوزاري رقم (65/2020). وأتاحت المنصة الفرصة لمشاركة المساهمين بشكل أكبر ووفرت الوقت والجهد للمستثمرين الموجودين داخل وخارج السلطنة، مُتمنيًا من الشركات مواصلة عقد جمعياتها عبر الاتصال المرئي لتعزيز دور المساهم في حضور الجمعيات، والاطلاع على التقارير الإدارية والمالية للشركة، وإبداء رأيه حيال هذه التقارير والتصويت عليها.

وأكَّد مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية، على بقية الشركات المساهمة المقفلة تسجيل شركاتهم لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع؛ لتمكنها من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى ذلك يجب على التجار والمستثمرين الالتزام بتفعيل الأغراض والغايات المتأسسة من أجل منشآتهم التجارية واستبعاد الأنشطة التجارية التي لم يتم ممارستها على أرض الواقع من خلال اتخاذ إجراءات الإلغاء؛ وذلك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وضرورة اتخاذ إجراءات الحل والتصفية بالنسبة للشركات التي انتهت من أعمالها التجارية؛ وذلك وفقا لقواعد القانون.

وأشار خالد المسروري إلى أنَّ قانون استثمار رأس المال الأجنبي أجاز للمستثمر تأسيس شركة في أحد الأنشطة المسموح بها؛ وذلك بتملكه لكامل رأس مال الشركة دون أن يشترط القانون حدًّا أدنى لرأس مال الشركة الخاضعة لاستثمار رأس المال الأجنبي، شريطة التزام المستثمر الأجنبي بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ مشروعه الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم إدخال أي تعديلات جوهرية على المشروع الاستثماري دون الحصول على الموافقة من وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أنَّ قانون استثمار رأس المال الأجنبي يُسهم في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات؛ وذلك من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة، مؤكدا أن الحوافز والمزايا الاستثمارية التي يتضمنها القانون تشجع على استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة؛ لما لها من أثر في التنمية الاقتصادية.