◄ 32267 وظيفة للباحثين عن عمل.. وإلغاء "المأذونية" ضمن 12 آلية في نظام التوظيف
◄ "العمل": لن نسمح بـ"التوطين الصوري"
◄ 2469 وظيفة في "التربية" و830 في "الصحة" و1280 في قطاعات أخرى
◄ 6 آلاف باحث عن عمل ينخرطون في برامج التدريب المقرونة بالتشغيل
◄ تدريب 3 آلاف باحث عن عمل من خلال برنامج "ريادة الأعمال"
◄ تعزيز مهارات 10 آلاف باحث عن عمل عبر برنامج "خبرات"
◄ تفعيل المنظومة الوطنية للابتكار وإدارة التغيير
◄ 65438 باحثا عن عمل بنهاية 2020 منهم 24301 من فئة "جامعي فأعلى"
◄ 10 تحديات رئيسية في سوق العمل.. منها غياب القطاع الخاص الاستثماري الحقيقي
◄ تصورات ذهنية وقناعات خاطئة وراء زيادة أعداد الباحثين عن عمل
◄ لن نسمح بتعدد السجلات التجارية واستغلال التسهيلات
◄ آن الأوان لوقف امتناع البعض عن الارتباط بوظيفة بسبب الأجر
◄ 15 سببًا وراء ارتفاع معدلات الدوران الوظيفي في سوق العمل
◄ الكشف عن مشروعي قانون العمل وقانون الخدمة المدنية خلال الربع الأول
◄ إلغاء "المأذونية" واعتماد طلب التوظيف والتحليل العمالي الذكي
◄ 12 آلية في نظام توظيف العمانيين وغير العمانيين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص
الرؤية- أحمد الجهوري- مريم البادية- أسعد اليعقوبي
تصوير/ راشد الكندي
كشفت وزارة العمل عن توفير 32267 فرصة وظيفية خلال العام الجاري، على أن تبدأ مرحلة طرح الفرص من الأسبوع المُقبل، وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة صباح أمس واستعرضت فيه الخطة التنفيذية لعام 2021، بحضور معالي الدكتور محاد باعوين وزير العمل، وسعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وسعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل.
واستهل معالي الوزير المُؤتمر بتسليط الضوء على جهود الوزارة خلال الفترة الماضية والوصول إلى تجهيز الخطة التنفيذية، مشيرا إلى التحديات التي واجهت الوزارة لإنجاز الخطة، وقال إن التوظيف في القطاع الحكومي سيكون وفق الحاجة.
وبين معالي الوزير أنَّ الوظائف ستُقسم وفق مؤشرات الأداء المستهدفة لعام 2021 على عدة فرص؛ ومنها: 12 ألف فرصة للإحلال والتوظيف في القطاع الخاص (إحلال بنسبة 8% في مهن المديرين الاختصاصيين الفنيين)، وتوفير 7602 فرصة عمل في برنامج الإحلال والتوظيف في القطاع الحكومي، و9 آلاف فرصة ناتجة من التدريب والتأهيل من قطاع تنمية الموارد البشرية، و3265 فرصة لمبادرات القطاعات التي تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية في القطاع الخاص، و2800 فرصة لمبادرات شهر يناير الجاري.
التدريب والتأهيل
من جانبه، ذكر سعادة السيد وكيل الوزارة لتنمية الموارد البشرية في المُؤتمر أبرز الجهات الحكومية التي ستتوفر فيها الفرص من خلال تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل لإحلالهم في الوظائف المشغولة بالقوى العاملة الوافدة بالقطاع العام؛ حيث تتوفر 2469 وظيفة في وزارة التربية التعليم، و830 وظيفة في وزارة الصحة و115 وظيفة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و151 وظيفة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، و65 وظيفة في القطاع البلدي، و292 وظيفة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، و1280 لقطاعات أخرى، كما خصص برنامج لإحلال القطاعات التي تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية وتحديدا في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأضاف البوسعيدي أن الوزارة ستعمل من خلال "خطة 2021" على دعم القطاعات المختلفة بتدريب وتشغيل 6 آلاف باحث عن عمل، من خلال برامج التدريب المقرونة بالتشغيل لحملة دبلوم التعليم العام وما دون ذلك بعدد 3000 متدرب، وبرنامج التدريب على رأس العمل لشهادة دبلوم الكليات التقنية والجامعية بعدد 3000 متدرب، وتدريب 3 آلاف باحث عن عمل من خلال تدريب الباحثين عن عمل في برنامج ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب 10 آلاف باحث عن عمل من خلال تدريب الباحثين عن عمل بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتعزيزهم بالمهارات الوظيفية التي يتطلبها سوق العمل من خلال برنامج "خبرات".
وتابع سعادته أنَّ الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة مستوى الجهاز الحكومي من خلال تقييم وتطوير كفاءة الهياكل التنظيمية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف؛ بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، وتطبيق معايير ونظم الجودة الشاملة بوحدات الجهاز الإداري للدولة (منظومة الأداء الفردي والمؤسسي) وتفعيل المنظومة الوطنية للابتكار وإدارة التغيير.
لا استثناءات
من جهته، أكد سعادة وكيل الوزارة للعمل في حديثه أنه: "لا للاستثناءات ولا لتقييد التوظيف ولا لتأجيل المعاملات"، موضحاً أن الوزارة ستسير وفق آلية عمل محددة، وأن ما يشاع بأنَّ تكلفة توظيف القوى العاملة غير العمانية أقل من تكلفة القوى العاملة الوطنية غير صحيح.
وكشف الحوسني أن عدد الباحثين عن عمل وفقاً للمستوى التعليمي حسب نتائج تعداد 2020 بلغ 65438 باحثاً عن عمل؛ منهم 24866 ذكرا و40572 أنثى، وتشكل فئة جامعي فأعلى النسبة الأعلى بين الباحثين، وذلك بعدد 24301 باحث عن عمل وبنسبة 37.2%، و16% لحملة الدبلوم الجامعي بعدد 10497 باحثاً عن عمل، و33.9% لحملة دبلوم التعليم العام وما يعادله بعدد 22163 باحثا عن عمل، و12.9% لما دون دبلوم التعليم العام بعدد 8477 باحثا عن عمل.
وقامت الوزارة بعد صدور المرسوم السلطاني رقم (89/ 2020) القاضي بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، بتشكيل فريق لتشخيص تحديات سوق العمل ومُعالجتها؛ وجاءت أبرز التحديات كالتالي: أولاً: سوق عمل غير حُر يعتمد على القوى العاملة غير العُمانية، ثانياً: التركيز على التوظيف الكمي وليس النوعي بسبب تطبيق نسب التوطين، ثالثا: ارتفاع معدل الدوران الوظيفي، رابعاً: الاكتفاء التام من التوظيف في القطاع الحكومي، خامساً: عدم وجود قطاع خاص استثماري حقيقي في السلطنة واعتماده على المشاريع الحكومية، سادسا: إجراءات غير واضحة تعيق الاستثمار وتعتمد على التدخل البشري والتفاوض المستمر، سابعاً: إنهاء خدمات القوى العاملة في القطاع الخاص بسبب الأوضاع الاقتصادية، ثامناً: بيانات مشوهة ولا تخدم صناع القرار، تاسعاً: قوانين وتشريعات لا تتناسب مع المرحلة، وأخيراً: عرض كبير وطلب مُتواضع.
وكشف سعادته أنَّ تشخيص الوضع الحالي لسوق العمل أظهر مجموعة من التصورات والقناعات الذهنية لعبت دوراً في تشكيل سوق العمل مثل: عدم جدية وزارة العمل في توفير فرص العمل، وعدم الثقة في القوى العاملة الوطنية، ونظرة المجتمع تجاه العمل في بعض المهن، والزعم بأن تكلفة توظيف القوى العاملة غير العمانية أقل من تكلفة القوى العاملة الوطنية، وأن تعيين القوى العاملة الوطنية يعيق الاستثمار، وأن وزارة العمل تعيق الاستثمار، والعادات الاجتماعية والانضباط في العمل، وأن وزارة العمل مسؤولة عن التوظيف ووزارة العمل تعقد إجراءات التوظيف، والوظيفة يجب أن تكون بنفس المؤهل والتخصص، ويجب أن يكون التوظيف للباحثين عن عمل فقط.
مُمارسات خاطئة
وأكد سعادة وكيل العمل ضرورة وقف بعض الممارسات ومنها التوطين الصوري لاستخراج وتصريح استقدام القوى العاملة غير العمانية، والتعذر بالتأهيل والتدريب في المهن غير التخصصية وغير الفنية، وتعدد السجلات التجارية، والامتناع عن الارتباط بوظيفة بسبب الأجر أو عدم ملاءمة التخصص والمؤهل أو المكان، ونقل القوى العاملة من نشاط لآخر تجنباً لنسب التوطين المُرتفعة في بعض القطاعات، وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة للاستفادة من التسهيلات المقدمة، واستغلال التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص من قبل لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، وتسجيل عقود محددة المدة أكثر من مرة لنفس الشخص بنفس المنشأة.
محروو الرؤية ضمن حضور واسع من الصحفيين والإعلاميين
وأشار سعادته إلى ارتفاع معدل الدوران الوظيفي في السلطنة؛ حيث وصل إلى 16.7% في عام 2020، بعدما بلغ 21% أعوام 2019 و2018 و2017، لافتا إلى أن معدل الدوران الوظيفي الطبيعي حول العالم لا يتجاوز 7%. وذكر سعادته أن أسباب الدوران الوظيفي في السلطنة تعود إلى تفضيل الموظف للقطاع الحكومي، أو لانتهاء العمل في المشروع، أو انتهاء مدة عقد العامل، وعدم كفاية الأجر الشهري والحوافز المادية التي يمنحها صاحب العمل، وعدم الرضا عن مُعاملة الإدارة والمسؤولين، وبُعد المسافة بين مقر العمل ومكان الإقامة الدائم، والتأخر في تسليم الأجور، وعدم وجود مسار وظيفي واضح، والتوظيف لتحقيق نسب التوطين (التوطين الصوري)، ومنافسة القوى العاملة غير العمانية، وصعوبة نقل الخبرة للقوى العاملة الوطنية، وعدم تناسب طبيعة العمل مع الوضع الأسري، وضعف الانضباط وكثرة التغيب، وعدم الكفاءة، والتأخير الدائم.
توحيد المزايا
وشدد سعادة الوكيل على أنَّ الوزارة ترى ضرورة توحيد المزايا بين القطاعين الخاص والحكومي وتحرير سوق العمل، ورفع رسوم استقدام القوى العاملة غير العمانية، والإخطار قبل إنهاء العقد، والتوعية بالبحث عن فرصة أخرى، وتحرير سوق التوظيف، وطرح حزمة حوافز للاستثمار في المحافظات، والتركيز على توطين المهن الفنية والتخصصية، واللامركزية، والتوظيف المباشر وتفعيل نظام فرص العمل والترشيح الإلكتروني، وحثَّ المنشآت على تطوير أساليب التوظيف، وتبني برامج الاندماج الوظيفي، وتحديد مسار واضح لتطور الموظفين، وإلزام القطاع الخاص بتطبيق المادة (28) من لائحة نظام العمل وتحسين بيئة العمل، واستهداف النسبة الأكبر في برنامج "اعتماد" للذين سيشغلون مهن مديري الموارد البشرية، وتكثيف التفتيش على المنشآت ذات معدلات دوران العمل المرتفعة.
وتابع سعادته القول إن عام 2020 كان الأقل من حيث معدلات التوظيف مقارنة بالأربع سنوات الماضية؛ حيث بلغ إجمالي المُعينين في القطاعين العام والخاص 33705 مواطنين، منهم 8093 مواطناً لم يسبق لهم العمل، وفي عام 2019 بلغ عدد المعينين في القطاعين 77232 منهم 25520 لم يسبق لهم العمل.
وتطرق سعادته إلى القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية، موضحاً أنَّ مشروع قانون العمل وقانون الخدمة المدنية سيُعلن عنهما في الربع الأول من عام 2021، مع صياغة سياسات تضمن التقريب بين مزايا القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث سيجري مراجعة ساعات العمل، والحد الأدنى للأجور خلال العام الجاري، مع تخصيص منافذ للجان التوفيق والمصالحة والمحاكم العمالية المتنقلة خلال الفترة المسائية؛ حيث تسعى الوزارة إلى فتح منفذ للجان التوفيق والمصالحة في كافة المحافظات. وجاء إنشاء هذه اللجان ضمن مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي إحدى مبادرات سوق العمل والتشغيل، وتم إنشاء هذه اللجان حالياً في محافظة مسقط (ولاية السيب) ومحافظة ظفار ومحافظة شمال الباطنة، تختص بالنظر في النزاعات العمالية من خلال قيد الشكاوى العمالية، واتخاذ إجراءات التسوية وفق قانون العمل ودياً، عن طريق دوائر تسوية المنازعات بالوزارة، وفق ما نصت عليه المواد 106 و107 من قانون العمل، وفي حالة التوصل إلى تسوية الشكوى ودياً فإنِّه يتم توجيه أطراف النزاع إلى لجان التوفيق والمصالحة لإضفاء قوة السند التنفيذي لمحاضر التسوية التي تتم في المنازعات العمالية ووضعها موضع التنفيذ.
رفع الرسوم
وخلال المؤتمر الصحفي، أعلنت وزارة العمل عن رفع رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية في بعض المهن، بهدف تقليل تكلفة توظيف القوى العاملة الوطنية ورفع تكلفة التوظيف للقوى العاملة غير العمانية، لتكون على النحو التالي: ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للمهن العليا المعتمد تصنيفها من وزارة العمل مقابل 2001 ريال عماني. ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن المتوسطة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل مقابل 1001 ريال عماني. ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن الفنية والتخصصية المعتمد تصنيفها من وزارة العمل مقابل 601 ريال عماني. ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهنة صياد بحري حرفي مقابل 361 ريالا عمانيا. ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن غير المذكورة في البند من (1 إلى 4) 301 ريال عماني. ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات عامل منزل ومن في حكمه من عامل واحد إلى 3 عمال مقابل 141 ريالا عمانيا. ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات عامل منزل ومن في حكمه من 4 عمال فأكثر مقابل 241 ريالا عمانيا. ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العمال للعمال المزارعين ومربي الإبل من عامل واحد وحتى 3 عمال مقابل 201 ريال عماني. ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العمال للعمال المزارعين ومربي الإبل من 4 عمال فأكثر مقابل 301 ريال عماني. ورسم تغيير بيانات العامل 5 ريالات، ورسم نقل خدمات عامل من صاحب عمل إلى آخر 5 ريالات.
أما رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأصحاب عمل متفرغين لإدارتها ومسجلين في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على ألا يكون قد انقضى أكثر من سنتين منذ تأسيسها؛ فهي على النحو التالي: ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل من عامل واحد حتى 5 عمال مقابل 101 ريال عماني. ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل من 6 عمال حتى 10 عمال مقابل 151 ريال عماني، على أن يتم تشغيل عماني واحد. ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن محددة في الملحق مقابل 1001 ريال عماني.
التحليل العمالي الذكي
وكشف العرض المرئي في المُؤتمر الصحفي أنَّ الوزارة ستعتمد نظام طلب التوظيف والتحليل العمالي الذكي وإلغاء تصريح الاستقدام (المأذونية) خلال الربع الأول من 2021؛ حيث سيعمل النظام الجديد على استقبال طلبات التوظيف للعُمانيين وغير العُمانيين، ثم تحديد نوع الطلب، وإن كان الطلب لاستقدام قوى عاملة غير عُمانية سيقوم النظام بتحليل الطلب بالطريقة التالية: 1- إن كانت المهن المطلوبة مدرجة ضمن المهن المرخصة للقوى العاملة غير العُمانية (ليست من ضمن مهن الإحلال) سينتقل الطلب مُباشرة إلى دائرة التراخيص لاعتماد الطلب حسب الشروط المطلوبة وهنا يسمى الترخيص بالترخيص الأخضر.
2- إن كانت المهن المطلوبة مدرجة ضمن المهن القابلة للإحلال، فسينقل النظام الطلب بعد تشفير اسم الشركة والتأكد من نسب التوطين المحققة إلى دائرة التحليل العمالي التي بدورها ستقوم بتحليل الطلب حسب بيانات الشركة الواضحة منها نسب التوطين المحققة وحجم الشركة وطبيعة عملها وعدد الباحثين عن عمل من نفس التخصص وبنفس المُواصفات المطلوبة في المنطقة المراد التوظيف فيها.
3- عندها يتم البت في الطلب حسب المُعطيات إما بقبول الطلب أو بتقديم اقتراح بتغيير العدد المطلوب حسب نسبة معينة تعتمدها الوزارة لكل قطاع ولكل منطقة، عندها يرسل النظام للشركة بقبول الطلب، لكن بتوظيف عدد يقترحه النظام من القوى العاملة الوطنية مقابل عدد من القوى العاملة غير العُمانية وبإمكان الشركة رفض الاقتراح.
4- في حال قبول الشركة للمقترح، ينتقل طلب التوظيف إلى دائرة فرص العمل وإلى دائرة التراخيص، وسيتم إصدار تصريح العمل بعد تسجيل عقود العمل في التأمينات الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ العقود الجديدة تتطلب التزاماً لمدة 3 أشهر في التأمينات الاجتماعية ولا يُمكن إلغاء العقد قبلها أو الاستقالة إلا بعد تقديم إثبات للوزارة بأن الموظف حاصل على فرصة عمل أخرى. وسيتمكن النظام الذكي الذي ستدشنه الوزارة من التعامل مع الدوران الوظيفي السلبي.
5- وفي حال رفضت الشركة، يسمح لها بإرسال أسباب رفضها، ثم تقوم دائرة التحليل العمالي بتحليل الطلب والبت في الطلب إذا تمَّ قبول أسبابه، وينتقل الطلب إلى دائرة التراخيص، وإذا تم الرفض، يتم إرسال رسالة للشركة بأنه تم رفض الطلب، ولن تستطيع الشركة- مهما قدمت الطلب مرة أخرى- إلغاء الرفض؛ إذ سيظهر لدى الموظف في كل مرة تقدم فيها الشركة نفس الطلب الإجراءات السابقة لهذا الطلب.
6- سيتيح هذا النظام لمنشآت القطاع الخاص التقدم لطلب الترخيص دون الحاجة إلى انتظار الزيارة التفتيشية للتأكد من حجم المنشأة وتحديد عدد الطلبات المسموحة، بل ستكون الزيارة التفتيشية على المنشأة بعد التصريح للتأكد من التزامها.
7- يتم تحديد مهن قابلة للإحلال ومهن غير قابلة للإحلال لمُعالجة طلبات التوظيف، كما سيتم مراجعة المهن القابلة للإحلال بشكل مستمر للتأكد من عدم وجود قوى عاملة وطنية بإمكانها شغرها.
8- ستعمل الوزارة على تغيير فترة التصريح بحيث يمكن للشركة اختيار طلب تصريح من 6 أشهر إلى 3 سنوات للطلبات القابلة للإحلال.
9- لن يتم تجديد طلب التصريح لأيِّ مهنة قابلة للإحلال بعد انتهاء فترة التصريح.
10- طلبات التوظيف الخاصة بالقوى العاملة الوطنية سيتم نقلها إلى دائرة فرص العمل، وبعد اعتمادها ستعرض في موقع الوزارة عبر خدمة فرص العمل.
11- مع اعتماد هذا النظام لن يكون هناك حاجة إلى تقديم الاستثناءات في طلب تصاريح استقدام، ولن تقوم الوزارة بحظر المنشآت عند عدم توظيفها للقوى العاملة الوطنية، لكن ستكتفي الوزارة برفض طلبات التصريح باستقدام قوى عاملة غير عُمانية فقط.
12- على صاحب العمل تقديم طلب توظيف جديد قبل انتهاء إقامة العامل بثلاثة أشهر.
