مسقط - الرؤية

انطلق أمس الحوار الاقتصادي الحادي عشر بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي عبر تقنيات الاتصال المرئي بمشاركة السلطنة، والتي مثلها سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وبحضور عدد من المسؤولين من الوزارة والجهات المعنية ذات العلاقة ومنها وزارة الاقتصاد ووزارة المالية وممثلين من دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية للرئاسة المشتركة ألقاها سعادة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون. واشتمل اللقاء على جلستين حواريتين تناولتا عدة مواضيع اقتصادية؛ حيث أقيمت الجلسة الأولى من جانب مجلس التعاون بعنوان "التحديات الاقتصادية وأولويات السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي"، وناقشت التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة وتأثير جائحة كورونا، ومدى استجابات دول مجلس التعاون للأزمة، وملامح وآفاق اقتصاد مجلس التعاون (2020- 2023)، إلى جانب الأوضاع المالية العامة والإصلاحات المالية في بيئة أسعار النفط المنخفضة، وسياسات التنويع الاقتصادي في مواجهة التطورات الأخيرة والظروف المتغيرة.

وتطرقت الجلسة الحوارية الثانية من جانب الاتحاد الأوروبي إلى عدة محاور أبرزها: آفاق الاقتصاد الكلي في الاتحاد الأوروبي وتأثير جائحة كورونا، والتداعيات العالمية والتوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، واستجابة السياسة للأزمة، والجيل القادم من الاتحاد الأوروبي، وتغير المناخ والصفقة الخضراء، والدور الدولي لليورو.

واختتم الحوار الاقتصادي الحادي عشر بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بنقاشات متعلقة بالجوانب الاقتصادية، من أجل تعزيز الجوانب المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.