◄ هل يحصن ترامب ذاته بـ"العفو الرئاسي" قبل المغادرة؟

◄ قوائم الاتهامات تضم انتهاكات وتآمر واحتيال وتزوير وتهرب ضريبي

ترجمة - الرؤية

قالت صحيفة "ذي إيكونوميست" البريطانية إنَّ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والذي أمضى إلى الآن شهريْن -منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنتخب جو بايدن- في محاولة شرسة لقلب النتائج، يُواجه مجموعة من المشكلات القانونية عندما يترك منصبه، خصوصا بعد فشل كل مخططاته. ونقلت عن أطباء نفسيين لم تسمِّهم زعمهم بأن خوف ترامب طوال حياته من أن يُنظر إليه على أنه خاسر، قد ألهمه معركته ضد الديمقراطية.

بيد أنَّ تقرير الصحيفة أبرز دافعًا آخر وهو أنه في ظهيرة يوم 20 يناير، سيتلاشى الدرع القانوني الذي استخدمه ترامب لدرء الدعاوى القضائية؛ وهو ما سيُعرضه لخطر قانوني مدني وجنائي؛ خصوصا وأنه يواجه مشكلة خطيرة في مسقط رأسه، حيث كان المدِّعي العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس، يحقق في العديد من الجرائم المالية المحتملة، بما في ذلك مدفوعات ترامب المزعومة لنجم سينمائي عشية انتخابات عام 2016.

وعنها يقول مايكل كوهين محامي ترامب السابق ومساعده -الآن قيد الحبس المنزلي بتهمة الكذب على الكونجرس وجرائم أخرى، بما في ذلك انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية- إن رئيسه القديم وجهه بدفع أموال لهؤلاء النساء، ستورمي دانيلز وكارين ماكدوجال، لمنع الكشف عن العلاقات خارج نطاق الزواج وينفي ترامب هذه المزاعم.

وكجزء من تحقيقه، استدعى فانس ثماني سنوات من السجلات المالية والمستندات الضريبية من Mazars USA ، وهي شركة محاسبة مسؤولة عن كل أعمال ترامب، ورفع ترامب دعوى قضائية لمنع أمر الاستدعاء، وخسر في كل من محاكم المقاطعة والدائرة. وفي حين رفض القضاة ادعاء ترامب بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة كاملة من التحقيق الجنائي، فقد منحوه فرصة أخرى لتقديم حجج أقل غرابة ضد أمر الاستدعاء في المحاكم الأدنى، ولم يكن أداء ترامب أفضل في الجولة الثانية، إلا أنَّ المحكمة العليا شرعت في النظر في الاستئناف النهائي لمدة ثلاثة أشهر، وظل صامتًا وأبقى الوثائق بعيدًا عن يد المدعي العام.

"ذي إيكونوميست" ترجِّح أنَّ فانس "مستعد للانقضاض" عندما ترفض المحكمة العليا الاستئناف في النهاية، ونقلت عن مراقبين قولهم إنَّ الفصل قد يأتي في الوقت الذي يغادر فيه ترامب المدينة، صحيح أنَّ التداعيات قد تكون خطيرة بالنسبة لترامب لأنه سيعود لتمثيل دوره كمواطن عادي، ولكنَّ مكتب فانس أشار إلى أنَّ التحقيق قد يكون على نطاق أوسع بكثير، وأنَّ فريق العمل جاهز لفرز كم هائل من الوثائق التي يُمكن أن تُرسلها شركة المحاسبة في غضون أسابيع.

وتشمل قائمة التهم المحتملة -إذا تم العثور على دليل: التآمر للاحتيال وتزوير السجلات التجارية والاحتيال في التأمين والاحتيال الضريبي الجنائي، وهي جرائم إذا ثبتت، بعضها تصل عقوبته إلى 25 سنة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب أو أفراد عائلته قد يواجهون لوائح اتهام جنائية، حتى إنَّ فانس ذاته لا يعرف مدى قوة قضيته حتى تصل الوثائق.

وينتظر ترامب مشاكل أخرى في نيويورك قد تُكلفه المال، إن لم يكن الحرية؛ فاستنادًا لشهادة كوهين أمام الكونجرس، تُحقِّق الآن المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، فيما تقول إنه قد يكون ممارسات تجارية احتيالية قام فيها ترامب ومنظمته بتضخيم قيمة أصولهما عند التقدم بطلب للحصول على قروض وخفضهما للتهرب من المسؤولية الضريبية. وتقول شركة ترامب إن تحقيق جيمس له دوافع سياسية.

ونقلت وسائل إعلام متواترة رفض إريك نجل ترامب نائب الرئيس التنفيذي للشركة، الأمر، ووصفه بأنه "رحلة صيد هدفها ترامب"، وهي تهمة وجهها ترامب أيضًا ضد تحقيقات فانس.

الصحيفة البريطانية اختتمت التقرير المنشور على صدر صفحاتها بـ"تصور غريب" وهو أنَّ ترامب الذي تتضاءل ساعات بقائه في المنصب، قد يميل لإصدار عفو رئاسي عن نفسه، معلقة بأنه "لم يحمل أي رئيس سابق مثل هذه الأنانية القانونية". مستدركة بأنه "قد يتعارض العفو الذاتي مع غرائز ترامب؛ لأنه سيتطلب منه الاعتراف بارتكاب جرائم محتملة"، ومن ثمَّ قد تأتي الإستراتيجية بنتائج عكسية إذا ما خلصت المحاكم إلى أن العفو الذاتي غير دستوري.. منهية تقريرها بالقول "أيام الحساب قادمة".