فايزة الكلبانية
لطالما كتب عدد من الزملاء أصحاب القلم والرأي والكلمة عن ضرورة فرض ضرائب أو رسوم على "الأراضي البيضاء" وفقا لقيمتها التقديرية والتي غالبا ما يتم تقيمها وفقا لموقع الأرض، ومدى توفر المرافق والخدمات حولها، وما إذا كان يحيط بها أنشطة وخدمات تجاريه وسكنية وصناعية وغيرها؛ حيث نجد أن البعض من هذه الأراضي البيضاء قد منحتها الحكومة للبعض للاستثمار أو الاستغلال الأمثل لتلك المساحات الشاسعة بما يضمن تحقيق عوائد ومردود اقتصادي، ولكن نحن اليوم بحاجة إلى أن يتم حصر تلك المساحات الشاسعة والممتدة التي يمتلكها البعض سواء أراضي تجارية او صناعية او تجارية سكنية وغيرها وإيجاد آليه تشجع أصحابها لاستثمارها.
كثيرا ما يراودني تساؤل حول مدى إمكانية استغلال تلك الأراضي الصحراوية الشاسعة الممتدة على طول طريق عودتي من مسقط مرورا بجنوب الباطنة وما يمتد حولها من مساحات صحراوية بدون استغلال على مدار هذه السنوات وصولا لعبري والتي لا تقل مساحتها الممتدة على طول الطريق بدون أي استغلال يذكر، يعود بالنفع والفائدة على اقتصاد البلد وابنائه، وتمر عليها الأيام والسنوات بدون أن يتم تعميرها او استثمارها.
ولذا اليوم لابد وأن يتم إعادة النظر لفرض ضرائب ورسوم على هذه الأراضي البيضاء وفق آلية معينة أو تشجيع أصحاب هذه الأراضي لسرعة استثمارها، وهذا يتطلب تنظيم برامج توعية لملاك هذه الأراضي البيضاء لتعريفهم بأفضل الآليات المتوافقة مع الأنظمة والقوانين العقارية لاستثمارها، مما سيشجع الجميع اجباريا على تحقيق الأهداف المرجوة من منحه هذه المساحات من الأرض، والعمل كمرحلة أولى على تطبيق الرسوم والضرائب وفقا لمساحة الأرض والمدة الزمنية للتملك، ولا يمنع بأن يتم العمل فيه هذا على مراحل تدريجية كما تعمل به بقية الدول مع الأراضي البيضاء الغير مطورة، والتي قد يصل البعض منها إلى مساحة 10 آلاف متر مربع وأكثر، وقد نجد نفس المالك لديه أكثر من مخطط بمساحات تضاعف بعضها البعض وبدون أي استغلال او استثمار، وقد يتم البدء بالمرحلة الأولى بتنفيذ الرسوم على المحافظات التي تشهد انتعاش وحراك اقتصادي اكثر وكثافة سكانية أكبر.
ولابد أن يتم استخدام عوائد رسوم او ضرائب "الأراضي البيضاء" والذي من المفترض ان يطبق على جميع الأراضي غير المطورة حاليا ومرت عليها سنوات مهما كان تصنيفها خاصة تلك "السكنية والسكنية التجارية والصناعية" في تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية أو تعمير مشاريع آخرى تأتي ضمن خطط الحكومة المستهدفة والتي تخدم اقتصاد البلد وتساهم في خلق فرص توظيف للباحثين عن عمل، او يقوم مالكها ببيعها وتتاح الفرصة لمالك آخر لديه الرغبة في استثمارها، وبهذا تساهم "رسوم الأراضي البيضاء" وعوائدها في سد العجز ولو بالشيء البسيط إلى جانب غيرها من الإجراءات الحكومية الآخرى الرامية لتحسين الأداء الاقتصادي.
