عودة وزارة الاقتصاد.. وتأسيس هيئة عامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة

الإصلاحات الاقتصادية تضيء العام الأول لتولي جلالة السلطان مقاليد الحكم.. و"جهاز الاستثمار" الذراع الحكومية لتعظيم العوائد

الرؤية- أحمد الجهوري

أولى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أهمية خاصة بالملف الاقتصادي، في العام الأول من تولي جلالته مقاليد الحكم؛ وقد تجلى الحرص السامي على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية فيما صدر من مراسيم وتوجيهات وأوامر سامية تدعم هذا التوجه، وذلك في إطار خطط إعادة الهيكلة التي باتت تمثل العنوان الأبرز لمسيرة النهضة المتجددة في عامها الأول.

وكان من أبرز الإصلاحات الاقتصادية، صدور المرسوم السلطاني رقم (61 / 2020) بإنشاء جهاز الاستثمار العماني والذي يتمتع بشخصية اعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء. وقضى المرسوم بأن تؤول لهذا الجهاز كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية.

كما نقل إلى جهاز الاستثمار العماني جميع موظفي صندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، بذات أوضاعهم الوظيفية، ومخصصاتهم المالية. ونقلت إلى جهاز الاستثمار العماني من وزارة المالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية، ويستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من جلالة السلطان. ويهدف جهاز الاستثمار العماني لتعظيم عوائد الاستثمار وإدارتها بصورة حذرة ومدروسة المخاطر، وتوجيه الاستثمار بشكل استراتيجي ضمن نطاق زمني طويل الأمد، والريادة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، والاستفادة من شبكة العلاقات الدولية للجهاز لجذب الاستثمارات في السلطنة وتحفيز الاستثمارات المحلية، والتواصل مع المجتمع بشأن دور الجهاز في بناء مستقبل عمان، وبناء وتطوير الكفاءات الوطنية ليصبح الجهاز مركزا للتميز في القطاع المالي والاقتصادي.

كما صدر المرسوم السلطاني رقم (94/ 2020) بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي؛ حيث تختص بدراسة وتقييم أداء القطاعات الاقتصادية وتطورها واتجاهاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد الاقتراحات المناسبة لتطوير وتنمية الأداء فيها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ودراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية والإقليمية والدولية ومدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية، وإقرار مشاريع خطط التنمية الخمسية واعتماداتها المالية بعد موافقة مجلس الوزراء، الإسهام في العمل على رفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية.

المناطق الاقتصادية والحرة

كما تأسست الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في أغسطس 2020 بموجب المرسوم السلطاني رقم (105/ 2020)؛ حيث تتولى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة الإشراف على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بالمزيونة، والمنطقة الحرة في صلالة، والمنطقة الحرة في صحار، وأي منطقة اقتصادية خاصة أو منطقة حرة أخرى.

ومن أهم اختصاصاتها الإشراف على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بالمزيونة، والمنطقة الحرة في صلالة، والمنطقة الحرة في صحار، وأي منطقة اقتصادية خاصة، أو منطقة حرة أخرى، وتنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، والرقابة عليها، والترويج لفرص الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة داخل السلطنة وخارجها، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وتقرير حق الانتفاع على الأراضي المملوكة للدولة الكائنة في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، وذلك دون التقيد بأحكام المرسوم السلطاني رقم 5/ 81 بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة، وتحديد الأنشطة والمشـروعات التي يمكن مزاولتها في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة.

وبموجب المرسوم السلطاني رقم (128 / 2020)، فقد تأسست شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م). وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية من تفاصيل مرسوم تأسيس هذه الشركة، فإن الغاية التجارية الرئيسية للشركة تتمثل في أن تملك مساهمة في شركة تنمية نفط عمان وحصة في الاتفاقيات النفطية المتعلقة بالمربع بلوك 6، وكذلك القيام بعمليات استكشاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية في السلطنة وفقاً لتلك الاتفاقيات والقيام بأي مشاريع وعمليات وأنشطة أخرى تتعلق على نحو مُباشر أو غير مباشر باستكشاف وتطوير واستخراج وإنتاج ونقل وامتلاك وبيع وتخزين وتسليم المواد الهيدروكربونية وجميع الأنشطة التي تكون ضرورية أو مصاحبة والقيام بأي مشاريع وعمليات وأنشطة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالطاقة المتجددة في السلطنة وجميع الأنشطة الضرورية أو المصاحبة أو المؤدية إلى أي مما سبق بما ذلك دون حصر شراء أو الحصول بطريقة أخرى أو استيراد واقتناء وتصنيع وإنتاج وتخزين ونقل أو الاتجار فيه أو توزيع أو توريد أو تسويق أو تصدير بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ألواح الطاقة الشمسية ومنشآت الشحن الكهربائي للمركبات كما يمكن للشركة مزاولة أي عمل أو نشاط آخر يرى المساهمون أنه بالإمكان أو قد يكون بالإمكان مزاولته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لمنفعة الشركة. وتوضح تفاصيل المرسوم أن للشركة مباشرة أي أنشطة أخرى، وتعتبر تلك الأنشطة ضمن السياق العادي لأعمال الشركة التي تدعم الشركة وتساعدها على أداء غاياتها التجارية ويشمل ذلك ما يأتي دون حصر: واقتراض أو جمع الأموال و/ أو التمويل أياً كانت طبيعته أو ضمان أو قضاء أي دين أو التزام على الشركة و/ أو أي طرف ثالث على أي نحو مهما كان، وإقامة وتأسيس الشركات الجديدة و/ أو حيازة أسهم في شركات أخرى في أي منطقة اختصاص. وإبرام أي عقد أو اتفاقية أو ترتيب مع سلطات أو دوائر أو وكالات حكومية أخرى أو أي شخص آخر في السلطنة واستخدام التدفقات النقدية أو الإيرادات أو الذمم المدينة أو الأصول (بما في ذلك تلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) لإصدار أوراق مالية في شريحة واحدة أو أكثر لمستثمرين في السلطنة و/ أو الدول الأخرى، كما يحق للشركة إصدار و/ أو توزيع و/ أو قبول التداول والإدراج (في أي سوق مالية) وإلغاء إدراج و/ أو طرح و/ أو تحويل و/ أو ضمان و/ أو استرداد و/ أو إلغاء أي أوراق مالية وتقديم أي ضمانات وإصدار أي نوع من الصكوك المضمونة بأصول أو المدعومة بأصول أو السندات العادية أو سندات مشروع أو صكوك مشروع أو التوريق أو المنتجات المالية المهيكلة أو أوراق مالية أو أدوات مالية قابلة للتحويل إلى حقوق مساهمين في شركة أخرى سواء كانت ممتازة و/ أو ثانوية و/ أو مضمونة و/ أو غير مضمونة وسواء كانت جزءا من برنامج إصدار دين أو على هيئة معاملة قائمة بذاتها وسواء أصدرت على هيئة طرح عام أم خاص وسواء أكانت مصنفة أم غير مصنفة وسواء مدرجة في سوق أوراق مالية محلي أو دولي أو غير مدرجة سواء صدرت بأي عملة ولأي مدة وسواء تم طرحها من الشركة مباشرة أو عن طريق شركة ذات غرض خاص. وحدد المرسوم رأس مال الشركة المصدر والمرخص بمبلغ وقدره 500 ألف ريال عماني مقسم إلى 500 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 1 ريال عماني لكل سهم ويجب أن تكون جميع الأسهم بالقيمة الاسمية نفسها ويجب أن تكون المساهمات في رأس مال الشركة نقدية كما يجب أن يتم تسجيل جميع الاسهم في سجل المساهمين الذي تحتفظ به شركة مسقط للمقاصة والإيداع ويجب أن يدون في سجل المساهمين أسماء وجنسيات وعناوين المساهمين وعدد الأسهم المملوكة لكل مساهم، كما يجب أن تتمتع جميع الأسهم بحقوق متساوية وملازمة لملكيتها.

مراسيم اقتصادية

هذا إلى جانب مجموعة من المراسيم السلطانية السامية التي فرضت إصلاحات اقتصادية، أو كانت ذات صبغة اقتصادية، منها المرسوم السلطاني رقم (3/ 2020) بتجديد ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية. والمرسوم السلطاني رقم (22/ 2020) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى المجلس الدولي للتمور، والمرسوم السلطاني رقم (23/ 2020) بالتصديق على بروتوكولي مونتريال الخاصين بتعديل المادتين رقمي (50-أ) و(56) من معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو 1944، والمرسوم السلطاني رقم (24/ 2020) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخستان حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، والمرسوم السلطاني رقم (25/ 2020) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001، والمرسوم السلطاني رقم (26/ 2020) بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزبكستان والبروتوكول الملحق بها، والمرسوم السلطاني رقم (27/ 2020) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "عراسيا ARASIA".

والمرسوم السلطاني رقم (30/ 2020) بالتصديق على ميثاق رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، والمرسوم السلطاني رقم (31/ 2020) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند في مجال النقل البحري، والمرسوم السلطاني رقم (33/ 2020) بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 15/ 2015. وكذلك المرسوم السلطاني رقم (34/ 2020) بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، والمرسوم السلطاني رقم (35/ 2020) بإجازة تنازل شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م عن 20% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 20 من نوفمبر 2014م للمنطقة رقم (56) إلى شركة تيثيز أويل عمان البرية المحدودة، وتنازل شركة إنتاج ش.م.م عن 20% من حقوقها والتزاماتها في هذه الاتفاقية إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م، والمرسوم السلطاني رقم (36/ 2020) بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة إيني عمان بي.في وشركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد للمنطقة رقم (77)، والمرسوم السلطاني رقم (37/ 2020) بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وكل من شركة مزون بتروغاز (بي في آي) ليمتد وشركة مزون للنفط والغاز ش.م.ع.م للمنطقة رقم (5)، والمرسوم السلطاني رقم (38/ 2020) بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة إيني عمان بي.في. وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م للمنطقة رقم (47)، والمرسوم السلطاني رقم (39/ 2020) بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة شل إي بي عمان بي في للمنطقة رقم (55).

إجازة اتفاقيات نفطية

والمرسوم السلطاني رقم (40/ 2020) بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة توتال إي آند بي عمان بلوك 12 بي.في. وشركة بي تي تي إي بي مينا ليمتد للمنطقة رقم (12)، والمرسوم السلطاني رقم (41/ 2020) بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، والمرسوم السلطاني رقم (42/ 2020) بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي، والمرسوم السلطاني رقم (43/ 2020) بالتصديق على الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن تنفيذ التدابير المتصلة بالمعاهدات الضريبية والرامية إلى منع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والمرسوم السلطاني رقم (44/ 2020) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والمرسوم السلطاني رقم (45/ 2020) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمرسوم السلطاني رقم (46/ 2020) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

والمرسوم السلطاني رقم (57/ 2020) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، والمرسوم السلطاني رقم (58/ 2020) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

والمرسوم السلطاني رقم (63/ 2020) بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان، وجمهورية سلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، والمرسوم السلطاني رقم (64/ 2020) بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه، والمرسوم السلطاني رقم (72/ 2020) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية. والمرسوم السلطاني رقم (73/ 2020) بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة تيثيز أويل قتبيت ليمتد للمنطقة رقم (58)، والمرسوم السلطاني رقم (74/ 2020) بإجازة تنازل شركة توتال أي اند بي عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها في اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة الموقعة بين أطرافها بتاريخ 21 من يونيو 2005 إلى شركة أوكسيدنتال مخيزنة ش.م.م، والمرسوم السلطاني رقم (75/ 2020) في شأن الجهاز الإداري للدولة، والمرسوم السلطاني رقم (77/ 2020) في شأن الهيئة العامة لحماية المستهلك، والمرسوم السلطاني رقم (78/ 2020) بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها.

ومن بين المراسيم كذلك ذات الصبغة الاقتصادية، المرسوم السلطاني رقم (82/ 2020) بإصدار نظام الأمان الوظيفي، والمرسوم السلطاني رقم (83/ 2020) بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات، والمرسوم السلطاني رقم (84/ 2020) في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات، والمرسوم السلطاني رقم (85/ 2020) في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، والمرسوم السلطاني رقم (86/ 2020) بإلغاء بعض القوانين، والمرسوم السلطاني رقم (89/ 2020) بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي. والمرسوم السلطاني رقم (90/ 2020) بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، والمرسوم السلطاني رقم (92/ 2020) بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، والمرسوم السلطاني رقم (93/ 2020) بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، والمرسوم السلطاني رقم (96/ 2020) بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، والمرسوم السلطاني رقم (97/ 2020) بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

وحدة المتابعة والتنفيذ

ومن بين المراسيم ذات الصبغة الاقتصادية كذلك، المرسوم السلطاني رقم (100/ 2020) بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، والمرسوم السلطاني رقم (103/ 2020) بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء جهاز الضرائب وإصدار نظامه واعتماد هيكله التنظيمي، والمرسوم السلطاني رقم (104/ 2020) بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وإصدار نظامه، والمرسوم السلطاني رقم (107/ 2020) بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، والمرسوم السلطاني رقم (108/ 2020) بإلغاء بعض المجالس المتخصصة، والمرسوم السلطاني رقم (110/ 2020) بإلغاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة. والمرسوم السلطاني رقم (114/ 2020) بالموافقة على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرق (CMR) والبروتوكول الإضافي لها المتعلق بمذكرة الشحن الإلكترونية، والمرسوم السلطاني رقم (118/ 2020) بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، والمرسوم السلطاني رقم (121/ 2020) بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، والمرسوم السلطاني رقم (122/ 2020) بإجازة الاتفاقيات الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م. ع.م، والمرسوم السلطاني رقم (123/ 2020) بإجازة تنازل شركة أي بي إي أكس عمان (بلوك 36) أي أن سي عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 10 أغسطس 2011م للمنطقة رقم (36) إلى شركة إي أو جي ريسورسز مسقط أس بي سي، والمرسوم السلطاني رقم (124/ 2020) بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة مها إينيرجي (عمان) ليمتد للمنطقة رقم (70)، والمرسوم السلطاني رقم (131/ 2020) في شأن قطاع المياه والصرف الصحي.

وفي عام 2021، صدرت كذلك مجموعة من المراسيم السلطانية السامية ذات الصلة بالملف الاقتصادي، وعلى رأسها المرسوم السلطاني رقم (1/ 2021) باعتماد خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021- 2025، والمرسوم السلطاني رقم (2/ 2021) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، والمرسوم السلطاني رقم (4/ 2021) بمنح ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات المستقبل لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية، والمرسوم السلطاني رقم (5/ 2021) بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م.

تعليق عبر الفيس بوك