المؤشر العام ينخفض رغم تحسن نشاط التداول

الصناديق الكبرى في سوق مسقط تتجه نحو تعزيز مراكزها المالية.. ونصائح بمتابعة "بيان موازنة 2021"

مسقط - الرؤية

توقَّع التقريرُ الأسبوعيُّ لأوبار كابيتال أنْ يشهدَ الأسبوع الجاري -على الأرجح- قيام الصناديق الكبيرة بتعزيز مراكزها قبل نهاية العام، ونَصَح المستثمرين بمراقبة أي تغييرات يتم الإعلان عنها في مجالس إدارة الشركات، وأي إعلانات تتعلق بتوزيعات الأرباح، فضلا عن أخبار الاقتصاد الكلي التي من المحتمل أن تسبق إعلان بيان الموازنة النهائي.

وقال إن اهتمام المستثمرين استمرَّ في جميع القطاعات تقريبًا، خاصة القطاع المالي، وما زالت ذات العوامل مثل الانفتاح على الأنشطة الاقتصادية وإعلانات اللقاحات المضادة لوباء كورونا تؤثر على معنويات المستثمرين.

وعالميا، يُراقب المستثمرون تطورات السلالتين الجديدتين لفيروس كورونا، بينما بدأت العديد من الدول إجراءات تلقيح جماعي. وفي الوقت نفسه، فإن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على وشك الكشف عن اتفاق تجاري تاريخي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن عمل المفاوضون لوقت طويل لوضع اللمسات الأخيرة على تسوية بشأن حقوق الصيد. وأوضح التقرير أن هذه الاتفاقية، والتي ستكمل رسميًّا انفصال بريطانيا عن الكتلة بعد أربع سنوات ونصف من استفتاء عام 2016، ستسمح بتجارة خالية من الرسوم الجمركية والمشاركة الحصصية في السلع والتعاون في مجالات من الأمن إلى الطيران. وفي الشأن الإقليمي، قال التقريرُ إنَّ معظم الأسواق واصلت الاستجابة بشكل إيجابي لإعلانات اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا، وتحسن أسعار النفط.

وأنهَى المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.36%؛ حيث تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.56% ونزل مؤشر الخدمات بنسبة 0.81%، في حين ارتفع المؤشر الصناعي بنسبة 1.55%، وصعد المؤشر الشرعي بنسبة 0.45%. وارتفعت قيمة التداول بنسبة 29.12% مقارنة بالأسبوع السابق.

ومن أخبار السوق، وفي تحديث له بما يتعلق بعرض استحواذ "سيكو" على حصة أغلبية في شركة مسقط المالية، أشار بنك مسقط الى أن الطرفين استكملا الإجراءات المرتبطة بالصفقة المقترحة، بما في ذلك إجراءات التقييم والعناية الواجبة. وشركة مسقط المالية هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لبنك مسقط ومقرها السعودية وبلغت قيمتها الدفترية نحو 80 مليون ريال سعودي (8.2 مليون ريال عماني)، بنهاية يونيو 2020. وبموجب بنود الصفقة، ستمتلك سيكو حصة نسبتها 72.71% في مسقط المالية مقابل تحويل أسهم الخزينة الى بنك مسقط. لتبلغ بذلك حصة بنك مسقط حوالي 9% من رأسمال سيكو عند إتمام الصفقة. وتخضع الصفقة للموافقات الرقابية المطلوبة في السلطنة والسعودية والبحرين.

وأعلنتْ "عمانتل" أنَّها دعت عددًا من الشركات المتخصصة لإبداء الرغبة في تقديم عروض لشراء وإعادة استئجار البنية التحتية غير النشطة للأبراج التابعة للشركة في السلطنة، وتلقت الشركة عروض ما زالت قيد التقييم الفني والمالي والقانوني. وتتوقع الشركة أن يتجاوز عائد البيع 500 مليون دولار أمريكي. ودعت شركة الأنوار القابضة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بهدف مناقشة تعديل اسم الشركة الى شركة الأنوار للاستثمارات ومقترح تعديل أغراض وأنشطة الشركة.

وكجزء من مبادرات دعم الإيرادات الحكومية، تستعدُّ السلطنة لإصلاح الدعم المقدَّم لنظام الخدمة العامة على مراحل خلال فترة الخمس سنوات المقبلة من يناير 2021 حتى 2025. وبناءً على ذلك، وافقت الحكومة على رفع تدريجي للدعم المقدَّم للكهرباء والمياه، والذي سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار تدريجيًّا للجميع بما في ذلك المواطنين والوافدين والشركات الكبيرة في القطاع الصناعي.

وأعلنَ جهاز الضرائب في السلطنة عن انتهاء وشيك للحوافز الضريبية المقدمة لمؤسسات القطاع الخاص للضرائب المستحقة خلال عام 2020. وقد تم الإعلان عن الحوافز في وقت سابق من قبل اللجنة العليا المكلفة بمعالجة التطورات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا؛ بهدف معالجة الآثار الاقتصادية للجائحة واستئناف الأنشطة التجارية. وحث جهاز الضرائب -في بيان تلقته وكالة الأنباء العمانية- جميع دافعي الضرائب على تقديم إقراراتهم وحساباتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وأي فترة محاسبية أو سنة مالية أخرى تنتهي بعد هذا التاريخ.

وبلغ الاستثمارُ الأجنبي المباشر في السلطنة 15.06 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام 2020، وفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأشاد مسؤولون في منظمة التجارة العالمية بجهود السلطنة في تعزيز التجارة العالمية، وقالوا إن السلطنة شريك داعم لأنشطة منظمة التجارة العالمية، ولها تاريخ طويل في التجارة العالمية. يتم توظيف إرث التجارة العالمية للسلطنة بكفاءة عالية من خلال عضويتها ودورها كشريك داعم في منظمة التجارة العالمية ودورها المحوري في المنظمة على جميع المستويات.

وكشفتْ أحدث إحصائيات البنك المركزي العماني أن إجمالي الائتمان للقطاع المصرفي العماني بلغ 26.44 مليار ريال عماني، وانخفض إجمالي الودائع بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر الذي سبقه ليبلغ 24.02 مليار ريال عماني بنمو 3.4% على أساس سنوي.

تعليق عبر الفيس بوك