أحمد السلماني

إن جاز لي التعبير وباختصار أقولها "الرياضة العُمانية وخاصة كرة القدم .. فوضى في كل مكان"، فأينما تولي وجهك تجد الأزمات تُغلف دورة العمل بمؤسساتنا الرياضية وخاصة الأندية، قطب الرحى في المنظومة الرياضية، واقع من البؤس لطالما نبهنا إليه وحذرنا منه على مدى عقد من الزمان.

انسحب فنجاء "فخر صناعة الرياضة العُمانية" من دورينا وقبل ذلك هدد صحار بالانسحاب وبالأمس نزل بيان من نادي نزوى يُعلن نيته الانسحاب تجنباً للدخول في نفق المديونيات، كما وعوقبت أندية صحم والنهضة وظفار لعدم اكتمال التراخيص المطلوبة وقضايا مرفوعة لدى الاتحادات القارية والدولية بعد إخفاق أندية في تسديد مستحقات مدربين ولاعبين أجانب ونادٍ في طريقه نحو محكمة "كاس" الرياضية ولأوَّل مرة في تاريخ بطولة كأس جلالة السُّلطان المعظم لكرة القدم سيشارك بها 31 نادياً من أصل 44، ألم أقل لكم إنِّها فوضى في كل مكان.

هذه الأزمات التي تُعاني منها رياضتنا وأنديتنا بالتحديد إنما هي وليدة عقود من "الإدارة النمطية" لمنظومة الرياضة العُمانية واستمرت هكذا حتى ولّدت لدينا "إدارات" عقيمة لم تستشرف المُستقبل وسوء إدارة لدورات العمل والمال بالمؤسسات الرياضية كافة وتراكمات هائلة من الأخطاء، فضلاً عن طغيان المصلحة الشخصية على العامة وهو ما يُفسّر سبب تمسك البعص بالمنصب وجمعيات عمومية "موجهة" والأخيرة هي "السم الزعاف" في مفاصل رياضتنا.

إنَّ أكبر أزمات أنديتنا ورياضتنا عموماً إنما هي "مادية" بحتة، وهذا لن يتأتى بسهولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وأعتقد جازماً أن الهيكل التنظيمي للمنظومة الرياضية يحتاج إلى إعادة رسم من حيث إلغاء ودمج بعض المؤسسات الرياضية والوصاية على الأندية المأزومة بانتداب لجان لتسييرها مؤقتاً حتى تجتاز وضعها الحالي وبناء استراتيجية رياضية جديدة بعد ثبوت فشل الإستراتيجية الحالية وفتح المجال للمستثمرين والقطاع الخاص للاستثمار في الأندية وأصولها تحت بند الشراكة وتفعيل بند الترشح لدورتين انتخابيتين في إدارة المؤسسة الرياضية لا أكثر ومُغادرة من أكمل ذلك حالياً ومنح الفرصة للكفاءات المؤهلة أكاديمياً في المساق الرياضي والإدارة الرياضية وتفعيل نظام "التطبيق الإلكتروني" للانتساب للأندية وتسهيل ذلك برسوم رمزية لتفعيل الجمعيات العمومية وتفعيل أكبر للرقابة المالية على الصرف واستقطاب الكفاءات الفنية المحلية والأجنبية لبناء رياضة تنافسية تبدأ بالمدرسة والفرق الأهلية وتنتهي بالمنتخبات مع فتح مرافق المجمعات الرياضية ببنيتها الرياضية التحتية التي نفخر بها لكافة فئات المجتمع وخاصة للمواهب الرياضية التي يوجهها الاتحاد الرياضي المدرسي واستثمار واجهات هذه المجمعات تجارياً للصرف عليها وتوجيه تكاليف صيانتها نحو الأندية والاتحادات واللجان النشيطة وتكوين صناديق استثمارية موحدة للأندية لبناء استثمارات في المناطق الصناعية والتجارية الكبرى بالسلطنة وغيرها من الحلول التي تصب في صالح استقرار وتطور رياضتنا والوزارة ليست بغافلة عنها وما صدر عنها مؤخراً إنما هو "مسكن آلام" وبيروقراطية مقيتة عانينا منها كثيرا، ومع ذلك متفائلون بالتغيير وننتظر نتائج إعادة صياغة تشريعات وقوانين عمل المؤسسات الرياضية بعد تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية.