إعادة الهيكلة مستمرة

أرسى الخطاب التأسيسي الذي تفضَّل وألقاه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في فبراير الماضي، العديد من القواعد والأسس في مسيرة النهضة المتجددة، وعلى رأسها إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والتي انطلقت بثورة التصحيح الإداري في 18 أغسطس الماضي، وما زالت متواصلة إلى اليوم، خاصة بعد صدور المرسوم السلطاني رقم (131/ 2020) في شأن قطاع المياه والصرف الصحي.

وإعادة الهيكلة مطلب تنموي أصيل، ويعكس عمق الفكر السلطاني السامي، الرامي لتطوير هيكل الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن حيويته وتجدده، فضلاً عن استدامته وقدرته على معالجة الأوضاع بكفاءة واقتدار.

والمرسوم السلطاني الصادر أمس في شأن قطاع المياه والصرف الصحي، يجعل من المياه والصرف الصحي قطاعاً مستقلاً بذاته، كما يمنح وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اختصاصات وضع السياسات والخطط، بينما تقوم هيئة تنظيم الخدمات العامة بمسؤولية التنظيم، في حين تتولى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي العمليات التشغيلية، بما يعكس تكامل المسؤوليات والاختصاصات بين مختلف الجهات، بما يحقق الخير والنماء لوطننا العزيز.

تعليق عبر الفيس بوك