ترجمة - الرؤية

استُؤنفت، أمس الأحد، مفاوضات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ بشأن اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ حيث يحاول الجانبان إنقاذ الاتفاق بعد مكالمة أزمة بين زعمائهما، وفي ظل صفقة معلقة، رصدت وكالة "بلومبرج" الإخبارية القضايا الأكثر إلحاحا إذا فشلت المحادثات.

وأوضحت الوكالة أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيكون ذلك بمثابة ضربة قوية للشركات والمستهلكين على كلا الجانبين. وستنتهي عقود من حرية حركة السلع والخدمات والأشخاص ورأس المال بشكل مفاجئ عندما تغادر بريطانيا السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي في 31 ديسمبر الجاري.

وستُواجه الشركات دفع رسوم جمركية، فضلا عن فوضى محتملة أثناء نقل البضائع عبر الحدود، وستفقد شركات التمويل في لندن إمكانية السفر بحرية لتقديم خدمات في دول الاتحاد الأوروبي، وستتضاءل حقوق المستهلكين في العيش والبقاء على الجانب الآخر من القناة الإنجليزية.

وبدون اتفاق تجاري، سيعاني اقتصاد المملكة المتحدة من صدمة على المدى القريب بحوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لـ"بلومبرج إيكونوميكس". ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة مراقبة الإنفاق المستقلة في بريطانيا، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%.

وبدلاً من التجارة الخالية من الاحتكاك مع سوق يضم أكثر من 400 مليون مستهلك، ستعود الشركات البريطانية إلى التجارة مع الاتحاد الأوروبي بموجب القواعد التي وضعتها منظمة التجارة العالمية في عام 1995. وهذا يعني أن الواردات والصادرات إلى الاتحاد الأوروبي ستخضع للرسوم الجمركية التي تفاوض عليها منظمة التجارة العالمية، في الأساس ضريبة على البضائع.

ويبلغ متوسط ​​معدل التعريفة الجمركية في الاتحاد الأوروبي 3%، لكن بعض المنتجات قد تجتذب رسومًا أعلى بكثير: سيواجه صانعو السيارات البريطانيون تعريفة بنسبة 10% على جميع صادرات السيارات إلى الاتحاد الأوروبي، بينما سيحمل المزارعون الذين يصدرون منتجات الألبان رسومًا بنسبة 35.4%.

وستواجه صناعة السيارات وحدها ضررًا بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني بسبب انهيار الطلب والإنتاج المحلي بسبب الرسوم، وفقًا لجمعية مصنعي وتجار السيارات.

ويُمكن أن تتسبَّب الرسوم أيضًا في زيادة الأسعار على الشركات والمستهلكين. أما بالنسبة لمحلات السوبر ماركت، فستبلغ تكلفة الرسوم الجمركية عليها 3.1 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) سنويًّا، وفقًا لاتحاد التجزئة البريطاني. وستجذب حوالي 85% من الأطعمة المستوردة من الاتحاد الأوروبي تعريفات بنسبة 5% أو أكثر. وحوالي 43% من صادرات المملكة المتحدة، تقدر قيمتها بحوالي 300 مليار جنيه إسترليني، تذهب إلى الاتحاد الأوروبي كل عام، والكتلة الأوروبية مصدر لـ51% من الواردات البريطانية.

وستفقد شركات التمويل حرية السفر لتقديم خدماتها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، سواء كانت هناك صفقة تجارية أم لا، مما يجبرها على تغيير الموظفين وتعزيز عملياتها داخل دول التكتل. وسيعتمد وصولهم إلى العملاء على حكم الاتحاد الأوروبي على قواعد المملكة المتحدة لتكون معادلة لقواعدها في 40 منطقة. ومن شأن الفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري أن يعيق تلك العملية. حتى إذا تم منح الإذن لهم، فسيظل الاتحاد الأوروبي قادرًا على سحبه دون إشعار مسبق.

ويتعيَّن على الشركات المصدِّرة إلى الاتحاد الأوروبي تقديم إقرارات جمركية مع أو بدون اتفاق تجاري. ولنقل البضائع من دوفر إلى كاليه -أكثر نقاط العبور ازدحامًا في المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي- ستحتاج الشاحنات إلى تصريح صادر عن الحكومة يشير إلى أنَّ لديها الأوراق الصحيحة حتى لا يعيقها المسؤولون الفرنسيون.

وقد يهدد التأخير على الحدود بحالة من الفوضى للمصنّعين الذين يعتمدون على قطع الغيار التي تصل في الوقت المناسب، بما في ذلك الشركات العاملة في صناعة السيارات، في حين أنَّ المنتجات الغذائية الطازجة قد تتعفَّن في الشاحنات خلال الانتظار. وستحتاج المنتجات الحيوانية إلى المرور عبر نقاط التفتيش الحدودية المعينة مصحوبة بشهادات صحية للتصدير معتمدة من جهات الرقابة البيطرية.