الرؤية- خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، إنه على الرغم من الاختلافات في حجم وبنية تدابير التحفيز، ظلت سياسات التحفيز الخاصة بدول مجموعة العشرين حتى الآن أساسيةً لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، لاسيما بعد انهيار النشاط في الربع الثاني من عام 2020.

وأضاف أنه من المرجح أن يتم تنفيذ تدابير إضافية خلال الأرباع الفصلية المقبلة؛ حيث سيكون لهذه التدابير، إلى جانب تقدم العمل في إيجاد لقاح فعال ضد فيروس كوفيد-19، دور رئيسي في تحقيق التعافي الكامل في الاقتصاد العالمي.

وأدت تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى أكبر صدمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية. ومع رد الحكومات في مختلف القارات على الأزمة الصحية بإجراءات تباعد اجتماعي صارمة وعمليات إغلاق، انخفض النشاط الاقتصادي على مستوى العالم بسرعة قياسية في النصف الأول من عام 2020.

ولتجنب المزيد من الضعف في الميزانيات العامة للشركات والأسر، سارعت السلطات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم إلى تقديم الدعم. وتم اتخاذ العديد من التدابير للتصدي للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الوباء. فقد خفضت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة بشكل كبير ودعمت النظام المالي بضخ كميات هائلة من السيولة، مما منع حدوث اضطراب مفاجئ في أسواق الائتمان والأسهم. علاوة على ذلك، اكتسبت السياسة المالية أهمية كبيرة في ظل تزايد الطلب على المساعدات المالية مع قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم بتقديم المنح والإعانات والتحويلات المباشرة إلى الجهات المتضررة.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغت تكلفة التدابير المالية التي تمَّ الإعلان عنها للتصدي لوباء كوفيد-19 على مستوى العالم 12 تريليون دولار أمريكي، أو ما يقرب من 12% من الناتج الإجمالي العالمي. وشكل دعم السيولة (قروض وضمانات وضخ رأس المال من قبل القطاع العام) نصف هذه التدابير، أما النصف الآخر فقد تمثل في الإنفاق الإضافي أو الإيرادات المفقودة.

لكن تجدر الإشارة إلى وجود تفاوت كبير في حجم وبنية تدابير التحفيز عبر البلدان والمناطق الجغرافية داخل مجموعة العشرين. يتناول هذا التحليل أهم العوامل المرتبطة بشرح وتوضيح هذه الاختلافات.

فيما يتعلق بحجم التحفيز بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، تباينت التدابير النقدية والمالية بشكل ملحوظ، حيث قدمت دول مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا والبرازيل والولايات المتحدة وكوريا وتركيا وأستراليا حزم تحفيز أكبر بكثير من دول مجموعة العشرين الأخرى.

وثمة عاملان وراء هذا الاختلاف: أولاً: لم يكن الطلب على التحفيز متساوياً في جميع البلدان، وذلك لأنَّ دول مجموعة العشرين تأثرت بشكل مُختلف بشدة الوباء أو التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصدمة العالمية.

ثانياً: اكتسب حيز السياسة النقدية والمالية أهمية كبيرة، لأنَّ البلدان ذات الدخل المرتفع لديها قدرة أكبر على حشد الموارد لدعم اقتصاداتها. وتمكنت البلدان التي تتمتع بمؤسسات أقوى وبنوك مركزية أكثر مصداقية وتجمعات أكبر من المستثمرين المحليين من إطلاق محفزات أكثر قوة دون المخاطرة بالتسبب في ارتفاع حاد في معدلات التضخم أو أسعار الفائدة طويلة الأجل.