مسقط - الرؤية

ترجمةً للتوجيهات السامية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أعلن ديوان البلاط السلطاني وبنك مسقط، تعزيز التعاون القائم بينهما؛ عبر الاستفادة من الحلول الرقمية المتاحة في مجال تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يُقدمها البنك، حيث أسهم هذا التعاون ومنذ بداية العام الحالي في ربط التعاملات المالية بديوان البلاط السلطاني بالنظام الإلكتروني "من مؤسسة إلى مؤسسة" (B2B)؛ حيث يعد ديوان البلاط السلطاني أول مؤسسة حكومية تطبق هذا النظام، والذي يعتبر من الأنظمة المتطورة التي تقدم حلولاً مصرفية للمؤسسات والشركات عبر الإنترنت، وقد أثبتت الخدمات والحلول الإلكترونية التي يقدمها البنك فاعليتها؛ لا سيما في هذه الأوقات التي تتطلب تعزيز مفهوم التباعد الجسدي والتفعيل الحقيقي للمنصات والخدمات الإلكترونية.

ومن خلال تسهيلات منصة "من مؤسسة إلى مؤسسة" (B2B)، التي يقدمها بنك مسقط لديوان البلاط السلطاني، فمن المقرر أن يُسهم ذلك في توفير خدمة نقل البيانات المتعلقة بالمدفوعات الكبيرة عبر الإنترنت؛ وذلك بطريقة آلية ومأمونة مما سيُسهِّل نظام تخطيط الموارد المؤسسي (ERP)، كذلك سيعمل هذا التسهيل الذي سيقدمه بنك مسقط على توفير الوقت والجهد على الموظفين في الجهة المستفيدة، ورفع كفاءاتهم في إنجاز المعاملات بجودة عالية تعود عليهم بالمنفعة؛ وبالتالي لن يحتاج موظفو ديوان البلاط السلطاني إلى مراجعة البنك باستمرار لتسوية الأمور المتعلقة بالمدفوعات، وأيضاً سيمكن هذا النظام ديوان البلاط السلطاني من تقديم خدمة أفضل لمورديهم وأطراف المصلحة الآخرين، كما أنه من خلال تطبيق هذا النظام سيُسهم في تركيز الجهد لتسوية المبالغ المستحقة للدفع.

وقال سعادة عبدالله بن شعبان الفارسي رئيس الشؤون الإدارية والمالية بديوان البلاط السلطاني: سعداء بتعزيز مجالات التعاون مع بنك مسقط المؤسسة المصرفية الرائدة بالسلطنة، للاستفادة من الحلول المصرفية التي يقدمها البنك للمؤسسات، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية. موضحاً أن ديوان البلاط السلطاني حرص منذ أن أعلنت الحكومة تفعيل التحول الإلكتروني على تطبيق هذا التوجه وقد حققنا العديد من التطبيقات في هذا المجال، ويعد الديوان أول جهة حكومية قامت بتطبيق هذا النظام بين الجهتين وتفعيله، كما نحرص دائماً على التعاون وتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات؛ بهدف تبادل المعرفة مع المؤسسات الأخرى في عدة مجالات، وتعزيز مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة للأفراد والشركات والمؤسسات التي يتعامل معها ديوان البلاط السلطاني، ونأمل أن تستفيد هاتان المؤسستان من هذا التعاون وإحداث نقلة نوعية جديدة في مستوى الخدمات في مجال التحول الإلكتروني في المجالات المصرفية. مشيرًا إلى أن هذه التجربة التي رأت النور في بداية هذا العام أثبتت فاعليتها، وأسهمت في ضمان استمرارية سداد المدفوعات المالية لصالح حسابات المستفيدين في موعدها المحدد في ظل جائحة "كورونا"، وتأتي هذا الخطوة ترجمةً لرؤية "عمان 2040".

من جانبه، أعرب الشيخ وليد بن خميس الحشار الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، عن اعتزازه بالتعاون مع ديوان البلاط السلطاني، والذي سيُسهم في توفير العديد من الخدمات وإنجاز المعاملات المالية إلكترونيًّا، كما سيفتح آفاقا جديدة من التعاون في المستقبل بين المؤسستين، مشيراً إلى أن بنك مسقط أصبح من المؤسسات الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، وقد حقق العديد من  النجاحات في هذا المجال؛ حيث يسعى البنك دائماً لطرح منتجات مبتكرة والعمل على تطوير الخدمات والتأكد من مواكبتها لأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، مقدماً الشكر والتقدير للمسؤولين في ديوان البلاط السلطاني على ثقتهم بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك والشكر لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة على تعاونهم الدائم مع بنك مسقط للاستفادة من كافة خدماته.

ويتيح النظام الجديد للمؤسسات الحكومية والشركات تنفيذ عمليات الدفع إلكترونيًّا؛ وبالتالي تتدفق المعلومات إلى البنك لمعالجتها، ومن خلال هذه الخدمة يمكن للمؤسسات بناء نظام دفع وتسوية فعال يعمل على تحسين كفاءة موظفيها بشكل كبير؛ مما يوفر سهولة أكبر في إتمام المدفوعات المالية وبجهد أقل ودون الحاجة لمراجعة فروع البنك لتخليص المعاملات. ويأتي هذا التطور المستمر في أنظمة البنك الرقمية ليواكب تطلعات الحكومة في التوجه إلى الجانب الرقمي وبما يتناسب مع رؤية "عمان 2040".