مسقط- الرؤية

أكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أنَّ الاقتصاد العُماني مرَّ بعدة مراحل تنموية، من اقتصاد قائم على الكفاف وصولاً إلى اقتصاد الوفرة والنماء، بينما تقف عُمان اليوم على مشارف مرحلة جديدة من اقتصاد الاستدامة.

جاء ذلك في تصريح صحفي لسعادته بمناسبة العيد الوطني الخمسين للنهضة. وقال المعولي إن السلطنة ماضية قدماً في تدعيم رسوخ الدولة المعاصرة، مستفيدين من تراكم الإنجازات من حيث تطوير واستكمال البنية الأساسية من مطارات وطرق وموانئ وإنشاء العديد من الصناعات التحويلية والبتروكيماوية، وإنشاء المناطق الصناعية والمناطق الحرة، وغيرها من متطلبات البنية الأساسية للتنمية الشاملة.

وقال المعولي إنَّ السلطنة في ذكرى العيد الوطني الخمسين، تحتفل بمرور نصف قرن على مسيرة نهضتها المباركة، التي أسس أركانها المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد- طيّب الله ثراه- ويواصل تدعيم مساراتها المشرقة اليوم بهمة وعزيمة وثابة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في ظل نهضة تنموية متجددة وشاملة ومتسارعة انعكست آثارها بشكل مباشر على تطور عمليات التنمية في شقيها الاقتصادي والاجتماعي. وأكد المعولي أن مبادئ النهضة المباركة ارتكزت على أن ثروة السلطنة الحقيقية هي الإنسان العماني، فهو جوهر ومحور عملية التنمية والتقدم وهدفها الأساسي. وترجمة لهذا المبدأ، فقد تم الاستثمار في الإنسان العماني منذ السبعينيات من خلال تطوير منظومة التعليم والتدريب، ووضع السياسات والبرامج الهادفة إلى تزويده بالعلم والمعرفة والمهارة والخبرة بجانب الاهتمام بالبعد الصحي والفكري للإنسان العماني.

وأشار المعولي إلى أن السلطنة استثمرت خلال السنوات الماضية الفوائض المالية الناتجة عن الإيرادات النفطية في إنشاء بنية أساسية مشجعة للاستثمار كالمطارات والموانئ والمناطق الاقتصادية الحرة وشبكة الطرق السريعة، كما تم تعزيز منظومة البنى الأساسية في قطاعات الصحة، والإسكان، والبيئة، والسياحة وغيرها، مما انعكس إيجاباً على حياة المواطن والمقيم. حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت العام الماضي 3 مليارات و 71,8 مليون ريال، مشكلة حوالي 15% من إجمالي الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية. وبيّن أنَّ بيانات مؤشر التنافسية العالمي للعام 2019 تشير إلى أن السلطنة احتلت المرتبة 28 عالمياً في مؤشر البنية الأساسية، والمرتبة العاشرة في مؤشر جودة الطرق، والمرتبة 15 في مؤشر ربط الطرق، والمرتبة 22 في كفاءة خدمات الموانئ، والمرتبة 34 في مهارات القوى العاملة. وفي ضوء المعطيات التي حققها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية؛ حيث احتلت السلطنة المرتبة الـ53 عالمياً، والسادسة عربيا في مؤشر التنافسية العالمي للعام 2019 حسب التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وحققت السلطنة قفزات في عدد من مؤشرات التنافسية الدولية وحققت المراتب الأولى؛ إذ تصدرت المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الخلو من الوقوع في الإرهاب، والعاشرة عالميا في مؤشر جودة البنية الأساسية للطرق، والثانية والعشرين عالميا في كفاءة خدمة الموانئ، وغيرها العديد من المؤشرات.

وزاد قائلا: "يلحظ الراصد لمسيرة الاقتصاد العُماني، انعكاس الأوضاع الاقتصادية على ارتفاع مستوى معيشة الفرد وتنوع الهياكل الاقتصادية للدولة والتي تعتبر مكتسبات أساسية واضحة للعيان، وهذه المكتسبات جاءت نتيجة استشراف دقيق للمستقبل كانت السلطنة سباقة إليه بصياغة خطط التنمية الخمسية والتي استهدفت تنويع مصادر الدخل عن طريق الاستثمار في مشاريع مدرة للدخل، وتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، وتشجيع دور القطاع الخاص في التنمية. وتشير البيانات إلى تضاعف حجم الاقتصاد بنحو 254 مرة منذ عام 1970 وحتى يومنا هذا، ليرتفع من 115.4 مليون ريال عُماني في عام 1970 إلى 29349.5 مليون ريال عُماني في العام 2019، في حين تضاعف متوسط دخل الفرد السنوي بواقع 42 مرة، ليرتفع من 153.9 ريال عماني في عام 1970 الى 6355.6 ريال عماني في عام 2019".

وأكد سعادة الوكيل أنه رغم التحولات التي اعترضت مسارات الاقتصاد العُماني خلال فترات زمنية بعينها، إلا أنَّ السلطنة استطاعت جذب الاستثمارات الخارجية والشروع في مشاريع اقتصادية وتنموية قائمة على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار الخارجي.

وأضاف: "إننا إذ نقف اليوم على مشارف رؤية جديدة "رؤية عمان 2040"،  التي أشرف على إعدادها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله- تسعى السلطنة من خلالها إلى استشراف المستقبل والتقدم بثقة وفق معطيات استراتيجية وأهداف طموحة، تهدف الى "اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، أطره متكاملة وتنافسيته متحققة، مستوعب للثورات الصناعية، ويحقق الاستدامة المالية" كما هو مستهدف في محاور الرؤية وذلك من خلال التركيز على القطاعات الرئيسة القاطرة للتنويع الاقتصادي، وحفز الابتكار وريادة الأعمال، وتأطير سياسات مالية ونقدية واقتصادية قادرة على تحقيق التوازن بين إيرادات الدولة وبين مصروفاتها، بالإضافة إلى مراجعة البيئة التنظيمية والتشريعية وتعزيز أطر الحوكمة والشفافية الناظمة للسياسات والعمل الاقتصادي".