مع تفاقم "كورونا".. ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة لأعلى مستوى منذ 2009

ترجمة - رنا عبدالحكيم

قَفَز مُعدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الصيف لأعلى مستوى منذ الأزمة المالية في 2009؛ مما أثار تساؤلات حول عدد تخفيضات الوظائف التي كان من الممكن تجنبها لو أعلن وزير الخزانة ريشي سوناك عن تمديد برنامج الإجازة، وفق ما نشرت وكالة بلومبرج الإخبارية.

وزادَ عددُ الباحثين عن عمل بنحو 243 ألفًا في يوليو وأغسطس وسبتمبر؛ مما رفع معدل البطالة إلى 4.8%، وهو أعلى معدل في أربع سنوات، حسبما ذكر مكتب الإحصاء الوطني، أمس الثلاثاء. وزادت وتيرة تسريح العمالة في المملكة المتحدة، بمعدل قياسي بلغ 181000 في الربع إلى أكثر من 300000 عامل. وقال وزير الخزانة الأسبوع الماضي إن الحكومة ستتحمل 80% من فاتورة رواتب الموظفين غير القادرين على العمل بدوام كامل بسبب فيروس كورونا حتى مارس، مما دفع الاقتصاديين للتنبؤ بأن البطالة ستبلغ ذروتها الآن عند مستوى أقل مما كان متوقعًا في السابق. لكن هذه الخطوة جاءت بعد فوات الأوان بالنسبة للعديد من العمال؛ حيث أعلنت شركات عدة في قطاعات مختلفة عن تسريح عمالة في الأسابيع الأخيرة. وكان من المقرر أن تنتهي الإجازة في 31 أكتوبر ليتم استبدالها بنظام دعم وظيفي أقل سخاءً، والذي تطلب مساهمة متزايدة من الشركات وكان متاحًا فقط لتلك التي كانت تعمل بدوام جزئي.

ويقول تيج باريك كبير الاقتصاديين في معهد دايركتورز: "في الخريف واجه أصحاب العمل قرارات صعبة بشأن الاحتفاظ بالموظفين؛ حيث بدا الدعم الحكومي على وشك التراجع". وأضاف: "تمديد مخطط الإجازة حتى شهر مارس أمر مرحب به لأنه منح المديرين اليقين للتخطيط المسبق لموظفيهم. لكن لسوء الحظ، يبدو أن التغيير جاء متأخرًا جدًا بالنسبة للبعض".

وتعرض وزير الخزانة لهجوم من حزب العمال المعارض. وقال جوناثان رينولدز المشرع المسؤول عن مسائل العمل والمعاشات التقاعدية: "إن فشل الحكومة في مواجهة حجم أزمة الوظائف هذه في الوقت المناسب كلف الناس سبل عيشهم".

ومدد سوناك في البداية الإجازة حتى أوائل ديسمبر؛ حيث أعلنت الحكومة إغلاقًا جديدًا لمدة 4 أسابيع في محاولة للسيطرة على موجة ثانية من الفيروس.

ومع ذلك، وبعد أيام، رضخ وزير الخزانة لضغوط النقابات العمالية والسياسيين المعارضين والشركات الصغيرة لتوفير 80% من الدعم خلال ما يُتوقع أن يكون شتاءً صعبًا؛ حيث يواجه الاقتصاد أيضًا فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما لم تستطع بريطانيا والاتحاد الأوروبي إبرام صفقة تجارية بحلول نهاية العام.

وتعزَّز الدعم الحكومي من خلال الإجراءات الجديدة من بنك إنجلترا المركزي، والتي عزَّزت برنامج شراء السندات بمقدار 150 مليار جنيه إسترليني (198 مليار دولار) أكبر من المتوقع بعد توقع انكماش الاقتصاد هذا الربع.

تعليق عبر الفيس بوك