حمود بن علي الطوقي

اقترحت في تغريدة عبر حسابي على "تويتر" على حكومتنا الرشيدة النَّظر في عدم المساس بدعم الكهرباء وقلت إنِّه بدلاً من رفع الحكومة الدعم عن الكهرباء، وهو دعم تعود عليه المواطن لعقود؛ فالأولى بالحكومة التوجه نحو خفض الكلفة التشغيلية، وذلك بإغلاق الإنارة الليلية في الطرق بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، بهدف ترشيد الطاقة، الأمر الذي سيُوفر ملايين الريالات، ومن ثمَّ لن تحتاج الحكومة لرفع الدعم.

هذه التغريدة حظيت بردود مُؤيدة من قبل الجمهور، واتفق معي الأغلبية بضرورة إبقاء الدعم، والذي يقدر بنحو 800 مليون ريال عُماني سنوياً.

وعندما نتحدث في هذا الموضوع، لابُد أن يكون تفكيرنا خارج الصندوق، فقد آن الأوان أن تتجه شركات الكهرباء للبحث عن طاقات بديلة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتُعيد كذلك مراجعة مصاريف التشغيل العالية لهذه الشركات، وأجزم بأنَّ هناك مبالغ مهدورة في هذه الشركات كان يفترض الوقوف عليها قبل اللجوء إلى رفع الدعم.

أحد الإخوة قدَّم مقترحاً بهدف تقليل تكلفة دعم الكهرباء واقترح دمج شركات الكهرباء في شركة واحدة كما كان الوضع في عهد وزارة الكهرباء والمياه (سابقاً) وتقليل امتيازات إدارات شركات مجموعة نماء، وكذلك استغلال الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه في سد وادي ضيقة، إضافة إلى إنارة الطرق باستخدام الطاقة الشمسية.

وما دام حديثنا عن الطاقة الكهربائية فيجب أن نعرف من الحكومة الكلفة الحقيقية لإنتاج وحدة الكهرباء بالكيلووات أو الميجاوات ونقصد بالكلفة هنا السعر المتعاقد عليه مع الشركات المتخصصة والمستثمرة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ويشمل ذلك كلفة الطاقة الإنتاجية غير المستوعبة. كما يجدر بنا مُقارنة كلفة إنتاج وحدة الكهرباء عبر المحطات (التوربينات) العاملة بالغاز الطبيعي مقارنة بالطاقة المتجددة.

حالياً تشرف مجموعة نماء القابضة والتي يتجاوز عدد شركاتها 10 على نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، ويجب على هذه المجموعة أن تدرس البدائل لاستغلال الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأذكر أنه منذ سنوات كانت شركة كهرباء المناطق الريفية تدرس استخدام الطاقة الشمسية كبديل للطاقة الكهربائية خاصة على الطرق لتقليل الطاقة الكهربائية، ولا أدري أين وصل هذا المشروع!!

السؤال للحكومة: هل تقدم الحكومات الخدمات الأساسية كتوفير الماء والكهرباء للمستهلك بأسعار تجارية ربحية أم بالتكلفة؟ وبالتالي كيف يتم احتساب الأرباح؟ لاسيما لشركات نقل وتوزيع الكهرباء كدعم حكومي للمستهلك. من جهة أخرى ما هي مُبررات تعدد الشركات ومجالس الإدارات والإدارات التنفيذية والتي تتقاضى رواتب خيالية ومكافآت مجزية؟ ألا يفترض في هذا الظرف الصعب ترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات، وقد يكون هذا الترشيد مدخلاً مهماً لتحقيق وفورات مالية بدلاً من التوجه لرفع الدعم عن المواطن.

وتحصل الحكومة رسوماً (إتاوات) من الشركات المنتجة للطاقة وكذلك تحقق الميزانية العامة للدولة إيرادات ضريبية كضريبة الدخل على الشركات المنتجة للطاقة الكهربائية وشركات نقل وتوزيع الكهرباء، تتجاوز 100 مليون ريال، ألا يفترض أن تنعكس هذه الأرقام على الكلفة الحقيقية والفعلية لإنتاج وتوزيع الكهرباء.

أعتقد أنَّ الحكومة يهمها في هذه المرحلة المحافظة على عدم المساس بأي حال من الأحوال بأي دعم موجه للمواطن، فإذا كان ولا بد من رفع الدعم، فيجب مراعاة أصحاب الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي.

وأعتقد أن المواطن مطلوب منه أيضاً أن يكون شريكا في تحقيق التوازن المالي، ويعمل على ترشيد الطاقة بحيث تستفيد الحكومة من تكلفة الترشيد.

كلنا نعلم أنَّ الحكومة تسعى لتحقيق التوازن المالي والمواطن يهمه أن يرى ذلك التوارن يعود بالنفع عليه، لذا فإنَّ عدم المساس بالدعم الذي يحظى به المواطن سيحقق العدالة الاجتماعية.