الرؤية - خاص

قالَ التقريرُ الأسبوعيُّ لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن الاقتصاد العالمي يمر حالياً بما يمكن وصفه بأكبر عملية تعافي اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية. فبعد أن تسببت صدمة "كوفيد 19" في أشد وأعمق تباطؤ على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام 2020، أدت السياسات التحفيزية الجريئة والاحتواء المؤقت للوباء إلى انتعاش كبير في الربع الأخير. وبالرغم من أن الاقتصاد العالمي لم يخرج بعد من دائرة الخطر، يمكن أن يؤدي ظهور "موجة ثانية" كبيرة من الأوبئة إلى "ركود مزدوج". وقد ظل الانتعاش الاقتصادي واعداً حتى الآن، حيث أظهرت العديد من البلدان والقطاعات أنها تتمتع بقوة اقتصادية ملحوظة.

لكن ما هي القطاعات التي تقود التعافي الاقتصادي الحالي؟ وبماذا تخبرنا عن الاتجاهات الكلية الأوسع نطاقاً؟ تعدُّ الإجابة عن هذا السؤال الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. فقد أثر "كوفيد 19" على العديد من القطاعات، مثل الطيران والرعاية الصحية والنقل والسياحة وقطاعات التجزئة التي تعتمد على المتاجر التقليدية. كما أدى الوباء إلى تعديلات في سلوك المستهلكين. وسيؤدي هذان العاملان إلى تغيرات في السوق مع تأثيرات طويلة الأمد على النشاط الاقتصادي، مما سينتج عنه تقدم بعض القطاعات وتأخر قطاعات أخرى.     

ويتفوق "النمو" على "القيمة" فيما يخص تفضيلات المستثمرين. بعبارة أخرى، يفضل المستثمرون أسهم الشركات التي تعمل في القطاعات التي تنمو بسرعة على أسهم الشركات التي تعمل في قطاعات تتسم بقدر أكبر من الاستقرار. ويؤدي ضعف النمو طويل الأجل في الاقتصادات المتقدمة وانخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة التركيز على الشركات التي تتمتع بقدرة كبيرة على تحقق نمو في الأرباح والمبيعات. ويرجح هذا الأمر كفة "الاقتصاد الجديد" المتمثل في قطاع التكنولوجيا على "الاقتصاد القديم" الذي يضم قطاعات كثيفة الاعتماد على رأس المال. ومن حيث المناطق الجغرافية، فإن هذا التوجه يفضل المؤشرات الأمريكية والصينية النشطة ذات التكنولوجيا العالية على الأسواق الأخرى التي تُدرج فيها أسهم الشركات.

وأصبحت المبادرات التي تدعم الاقتصاد منخفض الكربون اتجاهاً رئيسياً في السوق. وهذا يشمل الشركات التي تروج لتكنولوجيات تعمل على "إزالة الكربون" من قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والصناعة.

وعززت تداعيات وباء "كوفيد 19" الطلب على رقمنة الخدمات والأعمال. ففي ظل عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي التي تم تنفيذها عالمياً، تم التعجيل بالتحول من المبيعات التي تتم وجهاً لوجه إلى التجارة الإلكترونية ومن الدفع النقدي إلى المدفوعات الرقمية في كل مكان.

وأدى الوباء إلى تسريع الطلب والاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة بشكل عام، ودعم صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعدد كبير من الشركات الطبية الأخرى ذات الصلة. وهذا يتجاوز السباق العالمي للحصول على لقاح ناجح والزيادة المفاجئة في الطلب على معدات الحماية الشخصية، بما في ذلك استخدام الروبوتات في الجراحة ورقمنة الرعاية الصحية واستخدام الذكاء الاصطناعي في الطب.

واختتم التقرير بالقول إن وباء "كوفيد 19" يبدو أنه بمثابة عامل مُسرّع للاتجاهات التي كانت تحدث بالفعل على مستوى العالم، لكن من المرجح أن يكون حجم الصدمة وتأثيراتها على سلوك الأفراد والشركات قد أسهم في انهيار المقاومة الراسخة للتغيير التكنولوجي.