◄ نريد كمواطنين أن نطّلع على اتفاقية شراء الشركات للغاز العُماني وهل هو بسعر منافس وعادل للجميع يساير قيمة تسعيرة الكهرباء

إسماعيل بن شهاب البلوشي

كثيرٌ من الحديث يدور وبوسائل مُختلفة عن الدعم الحكومي للكهرباء وبعيداً عن كل تحليل فإنَّ ثقتنا بحكومتنا الرشيدة مُطلقة ونعلم يقيناً أنَّ الوطن وقيادته لن يتخذ أي إجراء إلا في حالة يحتم عليها الموقف الاقتصادي وجوانب أخرى قد لا نكون على اطلاع عليها وألا حلول بديلة وسأذهب بتساؤلي إلى أساس الفطرة الإنسانية قال الله تعالى: "قال أو لم تُؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي" صدق الله العظيم، ويعد الاطمئنان والتوضيح والشفافية للشعوب من أفضل ما يمكن عمله لتقبل التغيير وسن القوانين وغير ذلك
ولذلك فإنِّي ألتمس الإجابة على هذه التساؤلات:
إذا كان المواطن يدفع مبالغ مُعينة لإدخال الكهرباء ويدفع فاتورته الشهرية ويرى بعضنا أنَّ فيها ارتفاعاً وأن الحكومة تساهم بمبلغٍ سنوي كبير جداً.. فإن السؤال الذي يطرح نفسه، هل قيمة توليد الكهرباء هي قيمة عادلة على مستوى الوطن والمواطن؟!
هل الاتفاقية الوطنية بالدفع من المواطن والحكومة بنيت على سقف عام بما تنتج شركات الكهرباء أو بما يستهلكه الوطن وهنا وقفة كبيرة في هذا الجانب، فإذا كان الدفع للمنتج وبهذه القيمة فالأمر بحاجة إلى مُراجعة لأن استثمار الشركات بإنتاج طاقة كبيرة جداً ويخدمها لسنوات طويلة في حين أن المستخدم قد يكون أقل من المنتج.
نريد كمواطنين أن نطّلع على اتفاقية شراء الشركات للغاز العماني وهل هو بسعر منافس وعادل للجميع يساير قيمة تسعيرة الكهرباء، وكذلك نرجو تكرماً التوضيح عن سنوات الاتفاقيات وإمكانية تعديلها وما هي الشروط التي وضعت الحكومة فيها وهل هي عادلة للجميع.
الأمر الأهم من كل ذلك هو عدد الموظفين العمانيين وأعداد المكاتب للتحصيل والدفع هل هو رغبة وتوجه شخصي من الشركات أم هو مبني على عقود وقوانين بعدد العاملين وقارئي العدادات وعدد المكاتب وهل بدأت الشركات بإغلاق بعض المكاتب لتحصيل الفواتير وعلى المواطن قراءة العداد بل إنها وفي بعض الأحيان تصدر فواتير من خلال حساب المتوسط أو المتوقع، وهذا الأمر سيخلق الكثير من الصعوبات وحساب المعامل الحسابي للقراءة الحقيقية التي يختلف المبلغ فيها من استهلاك إلى آخر، فهل للشركة القابضة مطلق الحرية في غلق المكاتب وتقليل قارئي العدادات أم أنَّ الأمر مرتبط بقوانين واتفاقيات ملزمة، ومن هو الضامن لذلك وهل سنشهد قوانين ونظام بصمة خلال الزيارة الفعلية لكي نضمن حقوق المواطن كما تبحث الشركات عن حقوقها وبكل دقة.
هناك أمر في غاية الأهمية وهو الرواتب والحوافز واستخدام سيارات الشركات وإني شخصياً لا أعلم لماذا ارتبط الراتب الكبير باسم شركة في حين أنه موظف قد يكون حكومياً يؤدي واجبه فهل من المناسب أن يكون المحاسب في البنوك مثلاً وعند استلامه للمال بغرض الإيداع أن يكون له جزء من هذا المال في حين أنه موظف لم يفعل أي شيء لتحصيل هذا المال إنما هو أمينٌ عليه ليس أكثر.
الاتفاقيات الرأسمالية والتي بها مصالح وطنية وحقوق مستهلك هل يكفي أن يكون المشرع والمنفذ من جهة واحدة؟ وما هو دور المجالس الوطنية في هذا الجانب؟ وهل شركات الكهرباء والهيئات التنظيمية والإدارية وما يتحمله الوطن من مصاريف وفي كل شيء هو أمر مناسب وضروري بهذه الدقة قبل أن نرفع الدعم؟
وإذا كانت كل الشركات داخل الوطن بين منتج وموزع وقابض للمال هو ضمن دائرة رقابية مالية تمت تحت شروط لا يقبل من خلالها الخروج بأمر غير مقبول فكم هي فوائد كل الأنواع من تلك الشركات لكي نقرأ من خلال ذلك مستوى الربح وهل هو بالعدالةِ المناسبة، الأمر الآخر ومع تطور أنظمة وأساليب إنتاج الطاقة النظيفة، فهل موقعنا بين دول العالم في كل ذلك هو في المكان المناسب بين الدول ومقارنة ذلك بالأسعار التي تتم في الوطن.
وأخيراً نعم ثم ألف نعم لقرارات الوطن غير أن التوضيح وبالأرقام بعيداً عن الكتابات الإنشائية ولكل المستويات هو أمر في غاية الأهمية كما أني ومن خلال هذا المقال أتمنى أن يكون هناك تشريع وقانون صارم يتيح للباحث العماني الحصول على المعلومات من أي جهةٍ سواء كان الباحث من جهةٍ أكاديمية أو متفرغاً لديه النية في البحث وإيجاد الحلول للكثير مما يواجهه الوطن وعلى أي حال فإني على ثقة كبيرة وفي حال استقطاب الأفكار والحلول من كل العمانيين فيمكن أن نكون أفضل وفي كثيرٍ من الجوانب.