ناصر العبري

بداية أوجه كلمة شكر وثناء وتقدير لمُختلف مؤسسات الدولة التي تبني وتحمي مقدرات الوطن ومكتسباته، ومؤسساتنا الأمنية التي تقف بكل ثقة وشموخ في وجه كل من تسول له نفسه الرديئة المساس بأمن عُمان.

ولاشك أنَّ نجاح السلطنة في كسب احترام وتقدير ومحبة العالم لها لم يأتِ من فراغ بل أتى بنهج ورؤية سديدة وحكيمة وضع ثوابتها المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- وسار على خطاه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-.

والفرقعة الكاذبة والزوابع التي يُروج لها عبر بعض وسائل الإعلام المأجورة وشلة المرتزقة عن الاقتصاد العُماني ليست سوى تعبير عن حقدهم وفشلهم وغيرتهم أيضاً من عمان وكُلنا ندرك ونعلم أن جميع دول العالم تمر بأزمة اقتصادية ومنها على رأس القائمة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين والهند وألمانيا. وعن الدين العام هذا شيء طبيعي وكل دول العالم لديها دين عام، حتى دول الذباب الإلكتروني لديها دين عام، والدين العام ليس بالمشكلة، ولكن تكمن المشكلة في تجميد الاقتصاد وعدم تحريكه. ومسألة أن الدين العام للسلطنة بلغ 17 مليار ريال، أمر صحيح، لكن يجب أن يعلم الجميع أن هذا الدين ليس لسنة 2020 وإنما منذ تأسيس الدولة الحديثة، وللأسف أن البعض خلط الأوراق وأوهم المواطنين بأن هذا الدين لسنة 2020 فقط. كما أن تسجيل معدلات مرتفعة من عجز الميزانية أمر طبيعي، لأننا اعتمدنا على النفط، وكل دول الخليج تعتمد على النفط، في ظل تراجع مستويات التنويع الاقتصادي.

لقد شهدت السلطنة الحقيقة انتعاشًا في الفترة ما بعد 2008 وحتى 2014، وانطلقت العديد من المشاريع العملاقة التنموية والخدمية، بعد ذلك عانت الأنشطة الاقتصادية من ركود نسبي، في ظل تراجع أسعار النفط، وما زاد من الضغوط تفشي مرض كورونا، الذي أضرَّ بجميع اقتصادات العالم.

من هنا فإننا نناشد الإخوة الاقتصاديين توضيح هذه الأمور للمواطن البسيط من خلال وسائل الإعلام، وألا نترك الأمر لمن لا يُدرك حقيقة الأوضاع أو يتحدث بغير علم، كما ندعو الخبراء والمختصين إلى طرح رؤاهم بدلاً من انتقاد الأوضاع، وأن يقدموا مرئياتهم لحل الأزمة وتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، فالحاجة باتت ماسة لمثل هذا الانتعاش، وكلي يقين وأمل بأنَّ المستقبل مشرق بإذن الله تعالى، تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه-.