10.589 مليار إجمالي الإيرادات الفعلية.. والإنفاق عند 13.211 مليار

"ميزانية 2019".. التزام بالتقديرات

"الحساب الختامي": العجز الفعلي يتراجع إلى 2.62 مليار ريال

الرؤية - نجلاء عبدالعال

كَشَف الحسابُ الختاميُّ للدولة عن السنة المالية المنصرمة التزامًا غير مَسبوق بإجمالي الإنفاق التقديري، رغم تفاوت الوحدات والجهات الحكومية في الأداء في هذا الجانب؛ حيث بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 13.21 مليار ريال، بزيادة بنحو 300 مليون ريال عن المعتمد.

وجاءت الإيرادات الإجمالية أعلى قليلا من التقديرات الموضوعة، مُسجلة 10.59 مليار ريال، وكان التقدير أن تكون في حدود 10.1 مليار ريال؛ حيث عادل ارتفاع طفيف في أسعار النفط عن المقدر لها التراجع الذي سجلته الإيرادات الفعلية من المصادر الأخرى؛ مما أدى إلى تسجيل عجز فعلي بنهاية السنة الماضية بحوالي 2.62 مليار ريال، مقارنة بعجز متوقع يبلغ 2.8 مليار ريال.

وبلغ صَافي الإيرادات النفطية 6,098.5 مليار ريال بزيادة 633.5 مليون ريال عن المتوقع لها، وذلك مع ارتفاع متوسط أسعار النفط في النصف الثاني من العام قبل أن يشهد تراجعا كبيرا مع بداية العام الجاري. وانخفضتْ إيرادات الغاز الفعلية بنهاية العام بحوالي 80 مليون ريال لتبلغ 1.9 مليار ريال من 1.98 مليار متوقعة.

وجاءت الإيرادات الجارية أقل من المتوقع بحوالي 185 مليون ريال، وبلغت 2.331 مليار ريال. أما الإيرادات الرأسمالية، فتراجعت إلى أقل من نصف الإيرادات المتوقعة وبلغت نحو 71 مليون ريال، بينما كانت التقديرات أن تصل إلى 165 مليون ريال، وزادت قيمة الاستردادات الرأسمالية من 140 مليون ريال في تقديرات الموازنة إلى 187.3 مليون ريال فعليا بنهاية العام.

أمَّا بنود الإنفاق العام، فجاءت قريبة أو أقل من المتوقع في بداية العام؛ وذلك في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي لترشيد الإنفاق؛ ولأول مرة منذ سنوات يأتي بند المصروفات الجارية قريبا جدا من التقديري؛ حيث كان يزيد كثيرا في الحساب الختامي عن المستهدف، وهو ما يتسبب في رفع حجم العجز.

ويظهر الحساب الختامي للعام الماضي أنَّ المصروفات الجارية بلغت 9.506 مليار ريال، بزيادة حوالي 6 ملايين ريال فقط عن المتوقع؛ وذلك رغم ارتفاع خدمة الدين العام -وهو أحد بنود المصروفات الجارية- بأكثر من 53 مليون ريال.

لكن بعض البنود الأخرى ضمن المصروفات الجارية كانت إمَّا عند نفس التقديرات أو أقل منها؛ خاصة المصروفات الجارية للوزارات المدنية، والتي تمثل الحصة الأكبر في الإنفاق ككل، وكانت أقل بشكل طفيف من المقدر لها عند 4.49 مليار ريال، فيما جاءت المصروفات الجارية للدفاع والأمن أقل من التقديرات وبلغت حوالي 3.359 مليار ريال من إنفاق تقديري يبلغ 3.45 مليار ريال أي بأقل حوالي 92 مليون ريال. وبلغت المصروفات الجارية لشراء وإنتاج النفط 570 مليون ريال وهو نفس المقدر لها تقريبا، بينما زادت المصروفات الجارية لإنتاج النفط بحوالي 47 مليون ريال عن المقدر لها.

تعليق عبر الفيس بوك