نظام إلكتروني متطور لطلب صرف المنفعة ينسجم مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا
أثر إيجابي لتطبيق النظام في تحقيق الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة الوطنية في جميع قطاعات العمل
مسقط - الرؤية
دعت اللجنة المشرفة على تطبيق نظام الأمان الوظيفي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (82/2020) جميع المنهية خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم في القطاع الخاص والراغبين في الاستفادة من المنفعة في حال توافرت في شأنهم شروط استحقاق المنفعة، إلى تقديم طلب الصرف عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العمل www.manpower.gov.om، والبوابة الإلكترونية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيةwww.pasi.gov.om ، والموقع الإلكتروني للاتحاد العام لعمال السلطنة www.gfow.om
سيبدأ العمل باستقبال الطلبات في الأول من نوفمبر من العام الجاري وستصرف المنفعة للمستحقين في مواعيد صرف المعاشات الشهرية، مع التأكيد على أهمية انطباق شروط الصرف على الحالات المحددة، وبهدف التيسير على المؤمن عليهم فقد صمم في هذا الجانب نظام إلكتروني يساعد المؤمّن عليهم في معرفة استحقاقهم للمنفعة من عدمه دون الحاجة إلى التوجه لمقار الجهات المعنية التزاماً بالإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19)، حيث عملت الجهات المختصة المتمثلة في: وزارة العمل، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع صدور النظام على وضع الأطر العملية التي تضمن تحقيق الأهداف وتسهم في دعم هذه المبادرة التكافلية؛ لإيجاد بيئة عمل جاذبة وضمان توفر الأمان الوظيفي للعاملين في مختلف القطاعات خاصة مع تزايد تأثيرات الأزمات الاقتصادية بوجه عام وما خلفته جائحة كورونا (كوفيد 19) على سوق العمل من آثار بوجه خاص، حيث يسهم النظام في ضمان الرعاية الضرورية والمناسبة لمن أُنهيت خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم من أجل ضمان توفير متطلبات الحياة المعيشية، وبما يكفل العيش الكريم لهم ولأسرهم، وكذلك تدريبهم ومساعدتهم في البحث عن فرصة عمل أخرى.
وتشمل المزايا والمنافع المقدمة من النظام:
- توفير منفعة مالية مؤقتة للمنهية خدماته تبلغ 60% من متوسط الاشتراك لآخر 24 شهر وتصرف شهرياً لمدة أقصاها 6 أشهر. وتستحق بتاريخ إنهاء الخدمة أو تاريخ طلب صرف المنفعة في حالة أن الطلب كان بعد شهر من إنهاء الخدمة، وتصرف في نهاية كل شهر عن كل يوم مستحق (بتقسيم المنفعة على 30 يوم وضربها في عدد الأيام المستحقة).
- توفير إعانة مالية مؤقتة للباحثين عن العمل لأول مره (مرحلة لاحقة).
- المساعدة في البحث عن فرص العمل الملائمة
- تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها – إذا استدعى الأمر.
وروعي عند تصميم النظام أن يكون هناك تناسب بين الاشتراكات المسددة وقيمة المنفعة المستحقة ومدة استحقاقها، وبالتالي فإنه كلما كانت قيمة المنفعة أعلى وتصرف لمدة أطول يتطلب الأمر الزيادة في نسبة التمويل (بما فيها الاشتراكات)، وبالوقوف على واقع الأجور والأوضاع المعيشية للمخاطبين بأحكام هذا النظام توصل أطراف الإنتاج الثلاثة إلى تصميم النظام على تلك الأسس المذكورة الخاصة بقيمة المنفعة ومدتها، مع الأخذ في الاعتبار أن النظام سيخضع للدراسة والتقييم خلال المراحل القادمة، وعلى إثر ذلك التقييم سيتم النظر في قيمة المنفعة ومدتها والأمور الأخرى المتعلقة بتطوير النظام.
وتشمل شروط استحقاق المنفعة:
- أن يكون قد أكمل المدد المقررة لاستحقاق المنفعة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام. (وستفعل هذه المادة في نوفمبر 2021م وبحيث يستثنى المسرحين من العمل قبل إطلاق النظام).
- ألا يكون لديه معاش تقاعدي وفقاً لأحكام أي قانون أو نظام تقاعد أو تأمينات اجتماعية.
- ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته. ومعناها:
- ألا يكون انتهاء الخدمة بالاتفاق مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
- ألا يكون انتهاء الخدمة بسبب عدم تجديد العقد محدد المدة بناء على عدم رغبة العامل في التجديد.
- ألا يكون انتهاء الخدمة بالاستقالة.
- ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية.
- أن يكون قادراً على العمل، وجاداً في البحث عنه وفقاً للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الإدارة.
- ألا يكون مقيداً في إحدى المؤسسات التعليمية بنظام التعليم المنتظم. (التعليم المنتظم الفترة الصباحية).
- أن يكون إنهاء الخدمة بشكل جماعي
- أن يكون تقديم الطلب الصرف خلال 90 يوم من إنهاء الخدمة.
- ألا يكون لديه أي استحقاق حددته اللجنة المشرفة على تطبيق نظام الأمان الوظيفي، فيما عدا معاش العجزالجزئي المستديم. مرفق رقم (3)
ويوقف صرف المنفعة في حالة إذا فقد مستحق منفعة الأمان الوظيفي أحد شروط الاستحقاق أعلاه. هذا ولم يتم مبدئياً تفعيل مسألة الإيقاف المؤقت للمنفعة.
هذا ويلتزم المؤمّن عليه المستحق للمنفعة بإخطار الهيئة العامة للتأمينات خلال (١٥) خمسة عشر يوماً على الأكثر بأي تعديلات أو تغييرات قد تطرأ على وضعه القانوني الذي أهله للاستحقاق عن طريق موقع الوزارة أو الهيئة الخاص بمنفعة الأمان الوظيفي.
وتأتي مرحلة صرف المنفعة للمستحقين ضمن حزمة الدعم والتسهيلات التي يقدمها النظام خلال الفترة القادمة، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والوظيفي للقوى العاملة الوطنية في جميع قطاعات العمل، إلى جانب تفعيل سياسات التشغيل وفق الإجراءات والأنظمة المعمول بها، ومن مبدأ تكامل الأدوار في تفعيل هذا المشروع الوطني فقد حُددت الجهات المعنية بتطبيق النظام بما يتناسب وطبيعة المهام الموكلة إليها، حيث تتولى وزارة العمل تسجيل حالات المنهية خدماتهم، والمساعدة في عرض فرص العمل الملائمة، وتحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها - إذا استدعى الأمر-، بالإضافة إلى متابعة المؤسسات التي تدفعها الظروف إلى إنهاء خدمات العاملين لديها، فيما تعنى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بـصرف المنفعة للمستحقين، وتحصيل الاشتراكات والمبالغ المتعلقة بموارد النظام، واستثمار أموال النظام.
وتسعى السلطنة تسعى جاهدة لتوفير الحماية الاجتماعية للأفراد بما يكفل العيش الكريم لهم ولأسرهم عبر مختلف الأنظمة التأمينية التي تشهد تحسينات مدروسة وفق متطلبات كل مرحلة من مراحل البناء المؤسسي في السلطنة، وبما يكفل لها ديمومتها وكفاءتها.
