الرؤية- خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن الانتخابات الأمريكية تمثل أحد أبرز الأحداث السياسية هذا العام، وبغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية، فإن الولايات المتحدة في وضع يمكنها من أن تظل قوةً اقتصاديةً تحفز التكنولوجيا والابتكار في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يكون الثالث من نوفمبر المُقبل يوماً مهماً في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام؛ حيث يتزامن مع موعد إجراء الانتخابات الأمريكية، وهو تاريخ بالغ الأهمية يختار فيه الأمريكيون قادتهم الرئيسيين، بما في ذلك جميع شاغلي مقاعد مجلس النواب الأمريكي البالغ عددها 435 مقعداً، وشاغلي 35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى جانب اختيار الرئيس القادم للولايات المتحدة.

وفي حين أن اختيار مجموعة القوى السياسية الحاكمة ضروري لتحديد وجهة للبلاد، فإن اختيار المرشح الرئاسي "في صميم" التوجه الذي ستسلكه البلاد مستقبلاً. ولذلك فإن السباق الرئاسي، بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، يجتذب بطبيعة الحال الكثير من الاهتمام والمشاعر، خاصة في الظروف الحالية التي تتسم بتزايد الاستقطاب السياسي والتوترات في البلاد.

وإذا بدأنا بالسياسة المالية، فإن كل من ترامب وبايدن يعتبران من المؤيدين البارزين لزيادة التحفيز وتدابير التيسير في الموازنة. في الواقع، بعد استنفاد أدوات السياسة النقدية التقليدية (أسعار الفائدة و- إلى حد ما- التيسير الكمي) أصبحت السياسة المالية هي المحرك الرئيسي للطلب الكلي، لاسيما منذ تفشي وباء كوفيد-19. ويدرك الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء أن الركود الذي أحدثه هذا الوباء يتطلب جرعات كبيرة من التحفيز المالي. ومع ذلك، فإنَّ خططهم لهذا التحفيز تختلف بشكل كبير. فالرئيس ترامب من مؤيدي "نظرية الأثر الانتشاري"، أي فكرة أن تأثير خفض ضرائب الشركات والأفراد سينتقل إلى بقية الاقتصاد. وبالتالي، فإن ترامب يدافع عن إجراء جولات جديدة من التحفيز من خلال التخفيضات الضريبية. وبعد قانون التخفيض الضريبي والوظائف لعام 2017، الذي خفض ضرائب الدخل، يقترح ترامب الآن تخفيض نسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية وإطلاق إجراءات من شأنها أن تسمح للشركات بخصم المزيد من تكاليف الاستثمار من الضرائب. وأيضاً فيما يتعلق بالإنفاق، فإنَّ ترامب يدعم تقديم التمويل الطارئ للمواطنين المتضررين من صدمة كوفيد- 19، بينما تميل خططه طويلة الأجل أكثر نحو استثمارات عامة أكبر حجماً في البنية التحتية الأمريكية. 

من ناحية أخرى، يتعهد بايدن من خلال مقترحاته للسياسة المالية بزيادة جانب الإنفاق بشكل كبير، لاسيما الاستثمارات الاجتماعية المرتبطة بالاستحقاقات والتعليم والرعاية الصحية. من المقرر أن يتم توفير التمويل جزئيًا من خلال ضرائب إضافية، حيث يقترح بايدن زيادة الضرائب وتقليل مزايا دافعي الضرائب ذوي الدخل المرتفع.

وفيما يتعلق باللوائح التنظيمية الخاصة بالأعمال التجارية، فإنَّ أوجه الاختلافات الحزبية كثيرة. يميل ترامب والجمهوريون إلى اتباع أجندة سياسة عدم التدخل المؤيدة للأعمال التجارية ("السماح بالمرور") التي تتميز بالتدخل الحكومي المحدود، بهدف تحفيز الكفاءة والنشاط الاقتصادي والوظائف. بينما يميل بايدن والديمقراطيون إلى اعتماد لوائح تنظيمية حكومية أكثر صرامة على "الشركات الكبرى"، وتفضيل حقوق المستهلكين ومبادئ مكافحة الاحتكار والمخاوف البيئية على مصالح الشركات. في حين أن هذه الاختلافات فلسفية أو أيديولوجية بطبيعتها، فإن لها انعكاسات في الحياة الواقعية، لاسيما في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة، وفيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة. وتعتبر المسائل ذات الصلة بهذه القضايا، فيما يتعلق بمعالجة جهود الاستدامة ذات الأهمية على المدى الطويل، محركاً أساسياً لحملة بايدن الانتخابية. ومن ثم فهو يقترح اتباع اتجاه مماثل للتحركات التي سادت مؤخراً على القرارات السياسية في أوروبا والتي لا تحظى بالأولوية عند الجمهوريين.