"مسار" قيمة مضافة لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون بين الجهات

وكيل "وزارة العمل" يطلع على التسهيلات المقدمة في مركز خدمات "مدائن"

 

◄ الحسني: "مسار" نافذة بنظام موحد لتبسيط إجراءات حصول المستثمر على الخدمات

◄ الفروجية: المركز يستأنف استقبال المراجعين بعد توقف 5 أشهر بسبب "كورونا"

 

 

مسقط - الرؤية

زارَ سَعَادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، مركز الخدمات "مسار" التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"؛ بهدف الاطلاع على الخدمات والتسهيلات التي يقدمها المركز، وتعزيز آليات التعاون المشتركة بين الجهتين؛ بما يُسهم في تطوير بيئة الأعمال في السلطنة.

وقدم هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي لـ"مدائن" نبذة تعريفية عن المركز، مشيراً إلى أنه عبارة عن نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحد وفترة زمنية محددة؛ وذلك بهدف تشكيل منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في السلطنة.

من جانبها، قالت ابتسام بنت أحمد الفروجية مديرة مشروع مركز الخدمات "مسار"، إنه ومنذ الأحد الماضي، استأنف المركز استقبال مراجعيه في مدينتي الرسيل وصحار الصناعيتين، بعد توقف دام لأكثر من 5 أشهر امتثالا لقرار اللجنة العليا للتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والمتمثل في إغلاق قاعات خدمات المراجعين في جميع المؤسسات العامة والخاصة، واستخدام الخدمات الإلكترونية ما أمكن"؛ وذلك وسط إجراءات احترازية مكثّفة ومتابعة مستمرة من مسؤولي الأمن والسلامة والصحة البيئية في "مدائن" لمدى الالتزام بالتدابير الوقائية والإرشادات والنصائح التوعوية الصادرة من الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

وأوضحت الفروجية أن المركز حاليا يضم مجموعة من الجهات التي تقدم خدماتها من خلاله؛ وهي مدائن (بما في ذلك شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة "مبادرة")، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة العمل، ووزارة الخارجية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، ومراكز سند للخدمات؛ حيث يتم من خلال مركز "مسار" تقديم خدمات مدائن ومبادرة؛ والمتمثلة في: منح التراخيص، ومنح التصاريح والموافقات التي يتم إصدارها نيابة عن أي جهة حكومية، والمصادقة على العقود الرئيسية والعقود من الباطن (طرف ثالث)، وممارسة أعمال الرقابة والتفتيش في المدينة الصناعية، إضافة إلى القيام بأعمال الإتلاف والبيع، كما يتم تقديم خدمة تأجير الأراضي والمنشآت في المدينة الصناعية، وإدارة العقود، وعملية مسح الأراضي، ورهن المنشآت، وإدارة وتطوير وتشغيل المدينة.

أما خدمات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار التي يقدمها المركز، فتتمثل في: إنشاء سجل تجاري جديد، وتجديد السجل التجاري، وتحديث بيانات السجل التجاري، واستخراج ترخيص صناعي، وتجديد الترخيص الصناعي، وإضافة أنشطة للترخيص، والتصديق على شهادة المنشأ، بينما تقدم وزارة العمل من خلال مركز الخدمات "مسار" الخدمات المتعلقة بتراخيص العمالة (المأذونيات)، وتجديد بطاقات العمل، واعتماد طلبات المستثمرين، وتحويل مأذونية مستثمر، ورفع الحظر عن المستثمرين، ومعرفة نسبة التعمين، وكشوفات العمال، وحلقة الوصل بين المستثمر والوزارة، والرد على استفسارات والشكاوى، في حين تقدم وزارة الخارجية للمستثمرين وأصحاب الأعمال من خلال "مسار" خدمات تصديق الوكالات والعقود والشهادات والفواتير التجارية بما فيها وثائق الوكالات التجارية، والفواتير التجارية، والعقود التجارية، وشهادة المنشأ، كما تقدم وزارة الخارجية خدمات تصديق العقود والوكالات والشهادات المدنية ومنها وكالة أخرى عادية، عقد الزواج، شهادة طلاق، إقرار خلو الزوجة، شهادة دراسية، وطلب عوض عن وثيقه مفقودة، إضافة إلى تقديم بيان بالشهادات التي تندرج تحت مسمى شهادات أخرى تجارية أو مستندات أخرى لم يرد ذكرها.

وعلاوة على ذلك، تقدم غرفة تجارة وصناعة عمان مجموعة من الخدمات من خلال "مسار" كتسجيل عضوية الغرفة بأنواعها، التصديق على الفواتير التجارية، التصديق على الوكالات التجارية، وكالات التفويض، بيع شهادات المنشأ، وكذلك إصدار وتوثيق شهادات المنشأ للسلع العمانية، إصدار وتوثيق شهادة المنشأ للسلع المعاد تصديرها، إصدار وتوثيق شهادة المنشأ الأجنبية، التصديق على شهادات المنشأ نظام الأفضلية (FA)، وأيضا التصديق على معاملات مختلفة مثل شهادة الراتب، شهادة خبرة، والوثائق المترجمة، أما مكتب سند فيقدم خدماته الاعتيادية المتعلقة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة العمل، وزارة الصحة، شرطة عمان السلطانية، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والادعاء العام، والخدمات المتعلقة بالتصاريح البيئية والبلدية.

وأكدت ابتسام الفروجية على أنَّ مشروع مركز الخدمات "مسار" يجمع عدة خدمات مختلفة تحت إدارة واحدة، تسعى لتحقيق رضا المستثمرين؛ وذلك من خلال التكامل مع الجهات الحكومية التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الدائرة الاستثمارية للمشاريع الجديدة أو القائمة.

تعليق عبر الفيس بوك