إسماعيل بن شهاب البلوشي
سياسة التوازن في صرف المال وفي توزيع كل شيء على مستوى الدول بدقة مُتناهية يعد واحداً من أهم مقومات النجاح لمستقبل تلك الدول، ذلك أنَّ التوازن يبدأ بعدالة ومعرفة الحاجة الحقيقية والفعلية للشيء وبين ما هو مُتوفر من إمكانيات لاتخاذ القرار المُناسب لأنَّ في الأمر الكثير من الجوانب التي يتوجب علينا جميعاً معرفتها.
المسؤول في وزارة معينة أو أي جهة أخرى يرى ويعلم أهمية ما لديه من رؤية وطموح وخطط يتطلع ويدفع بكل الوسائل لتحقيقها ويُخاطب المعنيين في جهات تخصيص المال لدعمه بما يرى أنه من أهم الجوانب التي يجب أن تتم وفي أقرب وقت مُمكن والجهة التي تخصص المال يصل إليها من كل حدبٍ وصوب مطالب يُؤكد المعنيون بها جميعاً أنها الأهم، ولكن من بيده قرار التخصيص لا يملك أن يُلبي للجميع ما يطمحون له. وهذا ينطبق على رب الأسرة وعلى جميع من يكون على رأس أي قيادة وبأي مستوى، وهنا يقف تنظيم الدول وكفاءة المسؤولين وخبرتهم وعدالتهم وحتى أمانتهم على أفضل أسلوب لتقنين ومعادلة وتوزيع الموارد بكل كفاءة واقتدار وتقسيم وتوزيع الأولويات بكل مسؤولية وعدالة ومراعاة المصالح القومية العليا، وهنا أيضاً يأتي دور المراقبين والمفتشين بل والمتخصصين في التفتيش وراء حقيقة كل شيء وبكل صرامة وحزم لجعل الأمر ذا قيمة وسيادة وطنية؛ إذ لا يُمكن الاستمرار دونها مطلقاً.
كذلك فإنَّ بعض القرارات وعلى مستوى الدول لا يكفي أن يكون تقريرها من نفس دائرة الاختصاص لأن النظرة قد تكون فنية وحتى إنها أبعد من أن تكون مُلحة وهنا يكون الدور القيادي للحكماء وذوي الخبرة والغيرة في مُراعاة المصالح العليا للوطن وأن تكون لهم الكلمة الفصل والقرار الذي قد لا يراه الدكتور أو المهندس الذي يُجيد بكل حرفية الجوانب الفنية التي يستطيع أن يبحر فيها أفضل من أي شخص آخر وبكل اقتدار.
الطريق المزدوج بين أدم وهيماء لا نستطيع الحديث عنه لأن الأمر انتهى على الرغم من أنني شخصياً تواصلت وبكل الوسائل ومع مُختلف المستويات لما يمكن أن تكون هناك دراسة والاستماع إلى أفكار قد تكون أفضل، أما المرحلة اللاحقة بين هيماء وثمريت فإنَّ أملي كبير أن يتم الاستماع والتدراس والتحقق مما يمكن أن يكون أكثر أماناً وفائدة مما عليه التخطيط الحالي، وكذلك فإنِّي أحمل الجميع مسؤولية الأرواح التي يمكن أن تُفقد بسبب الجسور الحالية والتي تتسبب في تجميع الرمال في تلك الصحاري، وقد وقفتُ يوماً ووثقتُ هذا الأمر وأرسلته إلى الجهة المعنية.
والسؤال هنا: ماذا يعني أن تكون هناك جسور مزدوجة ودائرية يمين وشمال على المسارين دون وجود أي طريق ولو ممهد من أي جهة في حين أن تلك الجسور لو وزعت قيمة إنشائها على المناطق التي تزدحم بها حركة المرور إلى بدرجة غير عادية في مختلف المحافظات من الوطن، لكان الأمر ذا فائدة أكبر، ماذا لو أنَّ الطريق إلى محافظة ظفار بُني مقابل تلك الأموال بثلاث حارات أو أنه تمَّ تخصيص طريق شاحنات بقيمتها؟ واستمتعنا جميعاً بطريق مريح وسهل الصيانة والزيادة وغيرها مستقبلاً. وإذا كان السؤال أنَّ الأمر هو العودة إلى عكس الاتجاه فإنَّ الطريقة الآمنة تكون بالتفاف بين الطريقين، وليس قطع الطريق والتعرض للحوادث مثل بعض الطرق، فتلك الطريقة آمنة ومُريحة وأسهل مما عليه الآن، بدلاً من صعود جسور دون داعٍ مُطلقاً.
فمسألة تجمع الرمال على الجسور ستكون بحاجة إلى رصد أموال هائلة لصيانتها شبه اليومية وإلا لتسببت في حادث كما حدث قبل فترة، والأمر يرتبط بطريق لا نتمنى أن يكون كذلك مطلقاً.
الأمر الأهم أنه في حالة الطوارئ والحاجة للعودة في اتجاه آخر فإنَّ المسافة للعودة لا تكون إلا عن طريق الجسور البعيدة نسبياً، أما في حالة تنفيذها بالطريقة الآمنة التي ذكرتها، فإنِّه يمكن أن تكون على مسافات متقاربة بكثير عن الجسور الحالية.
أعتقد أنَّ المسؤولين الذين أصبحت المسؤولية عليهم في كثير من الجوانب في هذا الوقت يقع على عاتقهم المقدرة والثقة والمعرفة لفتح آفاق الفكر والاستماع والنقاش وإثبات الأفضلية، وأن يكون القرار النهائي هو الأفضل.
نظرتي يجانبها الصواب وقد تكون مُخطئة، لكن أيضاً قد تكون محقة وتستحق التقدير والدراسة والوقوف عندها ودراستها من مستويات عُليا تعي وتعلم الأفضل لمستقبل الوطن ومصالحه الإستراتيجية.
