◄ توقعات بانتعاش النشاط الاقتصادي تسهم في نتائج أفضل للبنوك

◄ النظام المصرفي العماني لا يزال مرنا تجاه تأخر سداد القروض

◄ سوق مسقط يحقق أفضل أداء بين بورصات الخليج

قال التقريرُ الأسبوعيُّ لشركة أوبار كابيتال إنَّ افتتاح مُعظم الأنشطة الاقتصادية على مراحل، وتسجيل سوق مسقط للأوراق المالية انتعاشًا مع تحسُّن معنويات المستثمرين، إضافة لإعلان الحكومة عن مستجدات رؤية "عُمان 2040"، عوامل عدة عززت المشاعر الإيجابية لدى المستثمرين.

ونصح التقرير المستثمرين في سوق مسقط بمراقبة الإعلانات على الصعيد الاقتصادي الكلي، والتي يمكن أن توفر مزيدًا من الدعم للأسواق.

وأضاف التقرير أنَّ الآمال المتعلقة بلقاحات جائحة كورونا ساعدت في انتعاش الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية خلال الأسبوع المنصرم، رغم تفشي الوباء الذي لا يظهر عليه أي علامات على التباطؤ. وتلقت الأسواق دعما بعدما أعلنت الولايات المتحدة والصين أنهما لا تزالان ملتزمتين باتفاق المرحلة الأولى التجاري.

مسقط - الرؤية

وأوضح التقرير أنه على المستوى الإقليمي، شهدت الأسواق تحسنا على خلفية آمال توفير اللقاح، وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والأخبار الإيجابية المتعلقة بخفة حدة الصراع الأمريكي الصيني. وذكر التقرير أن العرض غير المحدود للنقد منخفض التكلفة والمستمر من قبل البنوك المركزية يلعب دورًا أيضًا في دعم أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة.

أداء إيجابي

واستمرَّ المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية بتسجيل أداء إيجابي خلال الأسبوع المنصرم مرتفعا بنسبة 2.99% في ظل إرتفاع كافة المؤشرات الفرعية بقيادة المؤشر المالي الذي حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.76%، تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 2%، ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.54%. وامتص المستثمرون الخليجيون والأجانب والعرب ضغوطَ البيع من قبل المستثمرين المحليين، مُسجِّلين صافي شراء مجتمع بمبلغ 17.8 مليون دولار.

ومحليًّا، تم الإعلان عن استلام شركة المياه الزرقاء، وهي شركة تابعة لمجموعة الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية المملوكة بالكامل لجهاز الاستثمار العماني، أكبر شحنة من الأسماك لمشروع الاستزراع السمكي الأول الذي يتم تنفيذه حاليًا في قريات بمحافظة مسقط. وقال التقرير إن ذلك يتماشى مع طموحات الحكومة لتطويرصناعة الاستزراع المائي في السلطنة.

ومع انتشار جائحة كورونا التي أثرت سلبا على السياحة والترفيه السفر، انخفض إجمالي نزلاء الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة بشكل حاد بنسبة 54.5% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020. وبلغت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة بنهاية يوليو الماضي 58 مليون ريال عماني مقارنة مع 127.6 مليون ريال عماني بنهاية يوليو 2019، فيما انخفض بشكل حاد نسبة الاشغال بنسبة 44.6% إلى 29.5% حتى نهاية يوليو 2020 من 53.3% لنفس الفترة من عام 2019، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قيود السفر وعمليات الإغلاق التي تفرضها الحكومات في جميع أنحاء العالم لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وخلال الأسبوع، شهدت السلطنة المزيد من التقدم في إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، كجزء من الحزمة الخامسة لإعادة الافتتاح؛ حيث سُمح بإعادة فتح المتاجر داخل الأسواق التقليدية وأسواق الأسماك في جميع أنحاء السلطنة للعملاء.

أخبار الشركات

ومن أخبار الشركات، أعلنت شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة أنه عند مراجعة كشوف حسابات الشركة لدى البنك، اتضح أنَّ أحد المحاسبين قام بعملية الاحتيال والتزوير، وذلك باختلاس مبلغ وقدرة 113392 ريالا عمانيا. وتتابع الشركة استرداد المبالغ المختلسة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية. وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 2.2 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل صافي ربح قدره 0.37 مليون ريال عماني في النصف الأول من عام 2019.

وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني والتوقعات المعدلة للبنوك العمانية. ويرى التقرير أنه مع خفض التصنيف الائتماني السيادي سابقا، فإن وكالة فيتش ملزمة بخفض التصنيف الائتماني للبنوك بسبب اعتماد البنوك العمانية بشكل كبير على الحكومة (حوالي 29% من إجمالي قاعدة الودائع للبنوك التقليدية وبمتوسط يزيد عن 32% خلال آخر 12 شهر) والتي تتضمن ودائع حكومية ومن قبل المؤسسات العامة. ومع ذلك، يرى التقرير أن البنك المركزي العماني اتخذ تدابير استباقية لدعم النظام البنكي في أعقاب جائحة كورونا، منها: تأجيل القروض وتأخير الفوائد (وهو إجراء دعم يتم تقديمه للأشخاص المتضررين من فقدان الوظائف المرتبط بجائحة وخفض الرواتب وما إلى ذلك). وهذا الإجراء دعّم مقاييس جودة الأصول لدى البنوك. وعلاوة على ذلك، قام البنك المركزي العماني بتخفيض متطلبات رأس المال الوقائي وإحتياطات رأس المال وهو أمر إيجابي للبنوك من أجل البقاء فوق الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية لكفاية رأس المال، في حال تأثره بسبب ارتفاع متطلبات المخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة للأصول المالية. وفي شهر مارس المنصرم، سمح البنك المركزي العماني أيضًا للبنوك بتأجيل تصنيف مخاطر القروض المتعلقة بالمشاريع الحكومية لمدة ستة أشهر. تعتبر هذه خطوة ملائمة في ظل السيناريو الحالي وتوفر الدعم المطلوب لتخفيف العبئ عن البنوك.

واحتاطت معظم البنوك بشكل كبير لأي زيادة في القروض غير العاملة. ويبلغ متوسط تغطية المخصصات للقطاع حوالي 91%، مع وجود العديد من البنوك فوق مستوى 100%.

وأوضح تقرير أوبار كابيتال بأنَّ نسبة القروض غير العاملة من إجمالي القروض منخفضة إلى حد ما مقارنة بنظيرات دول الخليج، بمتوسط نسبة القروض غير العاملة 4.0%. (ارتفعت خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها ما تزال ضمن نطاق جيد إلى حد ما). وتظل كفاية رأس المال قوية بالنسبة لمعظم البنوك، بمتوسط يبلغ حوالي 17% بنهاية النصف الأول من عام 2020.

ومع إجراءات التيسير الأخيرة، يتوقع التقرير انتعاش النشاط الاقتصادي مما يؤدي إلى توقعات أفضل للبنوك. وقال التقرير إن هناك بعض التمركز الائتماني داخل النظام المصرفي، مما قد يؤثر على مقاييس جودة الأصول على المدى القريب إلى المتوسط، بالنظر إلى الخلفية الاقتصادية الكلية الحالية. ومع ذلك، يرى التقرير أن النظام المصرفي المحلي ما يزال مرنًا تجاه أي حالات تأخير في السداد من خلال الاعتماد الكامل للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (معيار متقدم ويعالج التطورات المستقبلية)، وبتوجيه من هيئة تنظيمية تعمل بطريقة استباقية. علاوة على ذلك، من المحتمل أن يبقى الدعم من خلال الحصة الكبيرة من ودائع الحكومة والقطاع العام، كما حدث خلال الأشهر القليلة الماضية.

تباطؤ الائتمان

وكشفتْ أحدث إحصائيات للبنك المركزي العماني أن نمو الائتمان التقليدي في السلطنة تباطأ إلى 1.5% على أساس سنوي في 20 يونيو مقارنة مع 2.4% على أساس سنوي في شهر مايو الذي سبقه. وبلغ إجمالي الائتمان التقليدي 22.22 مليار ريال عماني متراجعا بـ242 مليون ريال عماني على أساس شهري أو -1.1% على أساس شهري). وتباطأ الائتمان التقليدي إلى حد كبير بسبب انكماش القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر الذي سبقه (تراجع بمبلغ 124 مليون ريال عماني)، والذي يشكل حوالي 86% من الإجمالي. علاوة على ذلك، انخفض الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة وغير المقيمين بنحو 4% (بانخفاض 106.4 مليون ريال عماني) و6% (بانخفاض 17.2 مليون ريال عماني) على التوالي. إلا أن الائتمان المقدم للحكومة إرتفع خلال الشهر، بزيادة 3% أو 5.2 مليون ريال عماني، كما تباطأ نمو الودائع التقليدية إلى 3.4% في يونيو مقابل 5.7% على أساس سنوي في مايو. وبلغ إجمالي الودائع التقليدية 20.41 مليار ريال عماني (بإنخفاض قدره 103.3 مليون ريال عماني على أساس شهري أو -0.5% على أساس شهري). وانخفضت نسبة القروض إلى الودائع في القطاع إلى 108.9% مقابل 109.5% في مايو. ويعود السبب في إنخفاض الودائع التقليدية على أساس شهري بشكل كبير بسبب انخفاض بنسبة 4.6% شهريًا (284 مليون ريال عماني) في ودائع الحكومة والمؤسسات العامة (بلغ إجمالي الودائع 5.95 مليار ريال عماني أو 29.1% من إجمالي الودائع التقليدية). وارتفعت ودائع القطاع الخاص، التي تمثل حوالي 68% من إجمالي الودائع التقليدية، بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر الذي سبقه و 8.8% على أساس سنوي.

التمويل الإسلامي

وبلغ حجم التمويل المصرفي الإسلامي (البنوك والنوافذ الإسلامية) 4.1 مليار ريال عماني (+0.6% مقارنة بالشهر الذي سبقه و+9.7% على أساس سنوي). يمثل التمويل الإسلامي 15.5% من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي، وتشكل الودائع الإسلامية 14.7% من إجمالي الودائع المصرفية. بلغت الودائع الإسلامية 3.54 مليار ريال عماني (-0.7% على أساس شهري و+7.2% على أساس سنوي). كذلك بلغت نسبة التمويل الإسلامي إلى الودائع 115.8% في يونيو مقابل 114.3% في مايو نتيجة انكماش الودائع على أساس شهري وتوسع الائتمان في ذات الوقت. وبلغ إجمالي الائتمان للقطاع المصرفي (بما في ذلك التمويل الإسلامي) 26.32 مليار ريال عماني (-0.8% على أساس شهري و+2.4% على أساس سنوي). كذلك بلغ إجمالي الودائع 23.95 مليار ريال عماني (-0.5% على أساس شهري و+3.9% على أساس سنوي). وبلغ إجمالي ائتمان المقدم الى القطاع الخاص 23.05 مليار ريال عماني (-0.4% مقارنة بالشهر السابق و+2.2% على أساس سنوي). وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 109.9% في يونيو مقابل 110.2% قبل شهر، متراجعة بسبب انخفاض الائتمان بنسبة أكبر مقارنة مع تراجع الودائع على أساس شهري في يونيو.

وحقق سوق مسقط للأوراق المالية الأداء الأفضل خلال الأسبوع المنصرم مقارنة مع الأسواق الخليجية الأخرى. وقد أغلقت جميع الأسواق الأخرى على ارتفاع خلال الأسبوع باستثناء سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ حيث فقد المؤشر العام نسبة 0.17% خلال الأسبوع.