مسقط - الرؤية

ناقشَ فريقُ عمل لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، صباح الإثنين، مقترحا حول مشروع تعديل قانون العمل العماني؛ وذلك من مُنطلق الدور الأساسي الذي يُؤدِّيه القانون في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضحتْ اللجنة أنَّه كون القانون صدر في العام 2003، فإنَّ التحولات الكبرى في سوق العمل العماني، وتزايد المشاكل الفردية والجماعية الناجمة عن علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال خلال الفترات الماضية، جعلتْ القانون لا يتواكب مع المرحلة الحالية. وجاءت رؤية لجنة الشباب -ومن خلال خطة عملها لدور الانعقاد الحالي- بضرورة مُراجعة القانون بما يتواكب والتطورات الحاصلة، خاصة في ظلِّ الثورات الصناعية القادمة؛ وذلك بناءً على المادة (58) مكررا (36) من النظام الأساسي للدولة، والمادة (128) من اللائحة الداخلية للمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق المشكَّل لدراسة مقترح التعديل الدوري الأول لدور الانعقاد السنوي الأول (2019/2020)، برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء الفريق.

وساق الفريق -خلال اجتماعه- العديد من المُبرِّرات التي دعت لاقتراح مشروع التعديل؛ أهمها: ضعف مُواكبة القانون الحالي للسياسات والتحولات الكبيرة في سوق العمل، وظهور بعض الثغرات القانونية فيه والتي أدت لعدة مشكلات في سوق العمل؛ مثل: بروز ظاهرة تسريح العمال، والفصل التعسفي للعاملين بالقطاع الخاص، والإضرار بحقوق العاملين، إضافة إلى أنَّ القانون الحالي لا يُوفر الحماية الكاملة والأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، كما أنَّه لا يوفر بيئة جاذبة للعمل في القطاع الخاص، خصوصاً في ظل تزايد أعداد الباحثين عن العمل.

وتسعى لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس -ممثلة في فريق العمل- ومن خلال دراسة المقترح، إلى تحسين وتنظيم سوق العمل العماني في القطاع الخاص وحماية حقوق العاملين فيه، والحفاظ على استقرار علاقة العمل بين أطراف الإنتاج في القطاع الخاص، إضافة لإيجاد بيئة جاذبة للشباب العماني للعمل في القطاع الخاص.