ترجمة - رنا عبدالحكيم

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنَّ المراسيمَ السلطانيَّة السامية التي صدرتْ قبل يومين، تُترجم الحرص السامي من لدن حَضْرَة صَاحِب الجَلَالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على تحقيق إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والتي وَعَد بها الشعب العُماني في الخطاب السامي قبل شهور.

وتضمَّنتْ المراسيم تشكيلًا وزاريًّا جديدًا؛ حيث جرى لأول مرة تعيين وزير للخارجية وآخر للمالية، إلى جانب تعيين مسؤولين جدد في عدد من المناصب بالدولة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى صدور 28 مرسوماً سلطانيا تضمنت تعديل مسمى وزارات وإعادة هيكلتها. وأوضحت الصحيفة أنَّ المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد -طيَّب الله ثراه- شغل خلال فترة حكمه منصب وزير الخارجية، وكان يوسف بن علوي بن عبد الله وزيرا للشؤون الخارجية، كما تولى السلطان الراحل منصب وزير المالية.

ونقلتْ الصحيفة عن كريستين سميث ديوان -المحللة في معهد دول الخليج العربية بواشنطن- قولها: "أعتقد أن إجراء تغييرات في عُمان تأخر طويلا بسبب مرض السلطان الراحل". وأضافت أن جلالة السلطان يعمل على اتخاذ هذه الخطوات بسرعة كبيرة لتعويض التأخر خلال الفترة الماضية. وقالت ديوان إنَّ عُمان تؤكد دوما أنها ستظل ملتزمة بالنهج الحياديي لأنه يخدم مصالح الدولة.

وأبرزتْ الصحيفة الاهتمام السامي من لدن جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بإعادة تشكيل مجلس الوزراء لأول مرة منذ توليه مقاليد الحكم في يناير الماضي. وقالت إن هذه التغييرات تتزامن مع أحداث إقليمية ودولية عدة، مثل التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وإقامة الإمارات العربية المتحدة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

لكن الصحيفة أكدت أن عُمان لا تزال حلقة الوصل الرئيسية الموثوق فيها بين الغرب وإيران، وكذلك بين أطراف الصراع في اليمن.

واستشهدت الصحيفة بالنطق السامي لجلالة السلطان المعظم، عندما أكد في الخطاب السامي مواصلة السير على النهج القويم الذي حدده السلطان قابوس في السياسة الخارجية القائم على قاعدة عدم التدخل في شؤون الغير والتزام الحياد. ولفتت الصحيفة إلى أن التغييرات الجديدة في وزارة المالية والمؤسسات الاقتصادية تعكس الحرص على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمواجهة المصاعب المالية التي تولدت مع تراجع أسعار النفط.

يُشار إلى أن المرسوم السلطاني رقم (111/2020) والخاص بتشكيل مجلس الوزراء، نص على تشكيل مجلس الوزراء برئاسة جلالة السلطان المعظم -أيده الله- وتعيين سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وسمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وسمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرا للثقافة والرياضة والشباب، والسيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني، والسيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرا للداخلية، والسيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرا للخارجية، وسلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيرا للمالية، والشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية، والدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي وزيرا للطاقة والمعادن، والدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزيرا للصحة، والدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم، والسيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسقط، والدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرا للعدل والشؤون القانونية، والدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزيرا للإعلام، والسيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لظفار، والسيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسندم، وسالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيرا للتراث والسياحة، والدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني، والدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيرا للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزيرا للاقتصاد، وقيس بن محمد بن موسى اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية، والدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيرا للعمل.