قرار سعودي بشأن "المنطقة المقسومة" مع الكويت

الرؤية - وكالات

قالت وكالة الأنباء السعودية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء- وافق على اتفاق مع شركة "شيفرون العربية السعودية" بشأن المنطقة المقسومة بين المملكة والكويت.

وأعلن بيان مجلس الوزراء عن عدد من القرارات في نهاية اجتماعه الذي عقد عبر الاتصال المرئي، من بينها: "الموافقة على ...تعديل وتمديد اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية في المنطقة المقسومة".

وتأتي أهمية القرار السعودي كونه يؤطر الاتفاقية السعودية الكويتية الأخيرة بشأن تقسيم المنطقة المحاذية للمنطقة الحدودية "المقسومة".

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية قد ذكرت في وقت سابق أن الاتفاقية الثانية التي وقعها البلدان مؤخرا نصت على أن "تدفع الشركة الكويتية نصف قيمة مرافق التصدير إلى شركة شيفرون السعودية، خلال 3 أشهر من تقديم تقرير بتقويم قيمتها من 3 بيوت خبرة".

وعقب ذلك تصبح "مرافق التصدير في ميناء سعود (الزور) مملوكة بالتساوي بين الشركتين السعودية والكويتية، وتصدر المواد الهيدروكربونية عبر مرافق التصدير، ويتقاسمان جميع الحقوق والتبعات".

ونصت الاتفاقية كذلك على أن تستمر "شركة شيفرون السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي تبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع الواقعة في منطقة الزور، مع إخلائها خلال 5 سنوات من تاريخ دفع دولة الكويت مبلغ التعويض للشركة، ثم تسلم المرافق لحكومة الكويت وتعفى شركة شيفرون من أية تبعات، بما فيها التبعات البيئية".

ووفق الاتفاقية الأخيرة، "ستتولى شركة أرامكو رعاية مصالح السعودية في المنطقة الواقعة خارج الأميال البحرية الـ6 من المنطقة المغمورة المقسومة، فيما سترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة".

كما ستتولى شركة شيفرون السعودية رعاية "مصالح السعودية في المنطقة المقسومة ومنطقة الأميال البحرية الـ6 بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة التي ستنتهي بنهاية ديسمبر 2046".

 

تعليق عبر الفيس بوك